افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

تم إزالة 577 بايت ، ‏ قبل 7 أشهر
لا يوجد ملخص تحرير
| الرمز البريدي =
}}
'''ديوان المظالم''' هو هيئة قضاء مستقلة في [[السعودية]] ترتبط مباشرة بالملك، وتسعىوتضم 16 محكمة إدارية موزعة على مناطق المملكة، تسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية من خلال الدعاوى الماثلة أمامه، لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح المقررة وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم، بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالمالتظلم. تم تحديد اختصاصات ديوان المظالم ومهامه بموجب مرسوم ملكي رقم (م/51) في عام 1982م،[[1982 في السعودية|1982]]<nowiki/>م، والمرسوم الملكي رقم (م/ 3) في عام 2014 الذي ينص على نظام المرافعات بديوان المظالم. <ref>{{Cite web|url=https://www.bog.gov.sa/AboutUs/Pages/default.aspx|title=عن الديوان|date=|accessdate=|publisher=|last=|first=|website=}}</ref><ref>[http://www.spa.gov.sa/details.php?id=487399 واس: مرسوم ملكي رقم رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ بالموافقة على نظام ديوان المظالم] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20150924104720/http://www.spa.gov.sa/details.php?id=487399 |date=24 سبتمبر 2015}}</ref>.
 
== النشأة والتأسيس ==
* اختص الديوان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، والنظر في دعاوى إلغاء قرارات المجالس التأديبية واللجان شبه القضائية، وجمعيات النفع العام في القرارات المتصلة بنشاطها.
 
== اختصاصاتمحاكم ديوان المظالم ==
=== المحاكم الإدارية ===
*تختص دعاوىالمحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائحواللوائح، ودعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، والمنازعات الإدارية الأخرى.
جاء في المادة الأولى من نظام ديوان المظالم أن: (ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة) وبناءً عليه حدد المنظم الاختصاصات المناطة بمحاكمه فذكر في المادة الثالثة عشرة ما نصه: تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
 
* الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
* دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
* دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
* الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
* الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
* المنازعات الإدارية الأخرى.
 
=== محاكم الاستئناف الإدارية ===
ذكرت المادة الثانية عشرة من نظام ديوان المظالم اختصاصتختص محاكم الاستئناف حيث نصت على أن "تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظربالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً"نظاما.
=== المحكمة الإدارية العليا ===
مقرها [[الرياض]]، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، أو صدوره عن محكمة غير مختصة أوغير مكونة وفقاً للنظام، والخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها، وفصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى، وفي تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان<ref>{{Cite web|url=https://www.bog.gov.sa/AboutUs/Pages/TermsOfReference.aspx|title=الاختصاصات|date=|accessdate=|publisher=|last=|first=|website=}}</ref>.
المحكمة الإدارية العليا ومقرها [[الرياض]].
 
بينت المادة الحادية عشرة من النظام اختصاصات المحكمة الإدارية العليا حيث جاء فيها، تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
 
* مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.
* صدوره عن محكمة غير مختصة.
* صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام.
* الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.
* فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
* تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
 
== نظام ديوان المظالم ==
== نظام ديوان المظالم<ref>[https://boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=132&VersionID=161 موقع هيئة الخبراء: نظام ديوان المظالم] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20160808233049/https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=132&VersionID=161 |date=08 أغسطس 2016}}</ref> ==
"تضمن نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ [[19 رمضان]] [[1428 هـ]]، بيان مهام ديوان المظالم واختصاصات محاكمه تفصيلاً؛ فقضت المادة الأولى بأن:
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، وبالتالي فإن مهام الديوان مهام قضائية في المقام الأول، كما بيَّنت المادة الثامنة أن محاكم الديوان ثلاث هي: المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية، وأنه يجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك، وقد حدد النظام اختصاصات كل محكمة من هذه المحاكم، فالمحكمة الإدارية العليا مُختصة بالنظر في الاعتراضات على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية في حالات معينة بيَّنتها المادة الحادية عشرة من النظام، غير أن مباشرة المحكمة الإدارية العليا لهذا الاختصاص موقوف على صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونفاذه وفقاً لما قررته آلية العمل التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ [[19 رمضان]] [[1428 هـ]]، وبالتالي يكون الحكم الصادر من محاكم الاستئناف الإدارية نهائياً وباتاً، وذلك في حدود اختصاصها النظامي المتمثل في النظر في الاعتراضات على أحكام المحاكم الإدارية.
أما المحاكم الإدارية؛ فإنها تختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي حددتها المادة الثالثة عشر من النظام تفصيلاً ومنها: دعاوى الحقوق الوظيفية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الجهات الإدارية، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض والعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، وكذا المنازعات التي ينطبق عليها وصف المنازعة الإدارية وفقاً لما تحدده محاكم الديوان في هذا الخصوص"<ref>[https://boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=132&VersionID=161 موقع هيئة الخبراء: نظام ديوان المظالم] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20160808233049/https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=132&VersionID=161 |date=08 أغسطس 2016}}</ref><ref>[http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=637 مجلة التنمية الإدارية: حوار مع معالي رئيس ديوان المظالم]</ref>.
 
== نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ==
== نظام المرافعات أمام ديوان المظالم<ref>[https://boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=324&VersionID=302 موقع هيئة الخبراء: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20160304214300/https://boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=324&VersionID=302 |date=04 مارس 2016}}</ref> ==
تنفيذاً لتوجيهات [[خادم الحرمين الشريفين]] [[عبد الله بن عبد العزيز آل سعود|الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود]] اطلع مجلس الوزراء على مشروعات أنظمة (المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم)، وبعد مناقشتها أصدر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ [[1435 هـ|8/1/1435هـ]] القرارات اللازمة حيالها، وبعد اطلاع خادم الحرمين الشريفين على ما انتهى إليه مجلس الوزراء، أصدر المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على هذه الأنظمة<ref>[http://sabq.org/Y1Jfde سبق: الملك يصدر مراسيم بأنظمة المرافعات الشرعية وديوان المظالم والإجراءات] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20140323003127/http://sabq.org/Y1Jfde |date=23 مارس 2014}}</ref>. وقد جاء إقرار هذه الأنظمة تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء؛ ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية<ref>[http://studies.alarabiya.net/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 معهد العربية للدراسات: استقلال القضاء الإداري في السعودية]</ref><ref>[https://boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=324&VersionID=302 موقع هيئة الخبراء: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20160304214300/https://boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=324&VersionID=302 |date=04 مارس 2016}}</ref>.
 
{{بداية صندوق}}