عقد اجتماعي: الفرق بين النسختين

'''العقد الاجتماعي''' في [[فلسفة الأخلاق|الفلسفة الأخلاقية]]، و[[فلسفة سياسية|السياسية]] هو نظرية أو نموذج تبلور في عصر التنوير، ويهتم عادة بشرعية سلطة الدولة على الأفراد.<ref>"For the name social contract (or original contract) often covers two different kinds of contract, and, in tracing the evolution of the theory, it is well to distinguish them. Both were current in the 17th century and both can be discovered in Greek political thought. ... [The first] generally involved some theory of the origin of the state. The second form of social contract may be more accurately called the contract of government, or the contract of submission.... Generally, it has nothing to do with the origins of society, but, presupposing a society already formed, it purports to define the terms on which that society is to be governed: the people have made a contract with their ruler which determines their relations with him. They promise him obedience, while he promises his protection and good government. While he keeps his part of the bargain, they must keep theirs, but if he misgoverns the contract is broken and allegiance is at an end." [[J. W. Gough]], ''The Social Contract'' (Oxford: Clarendon Press, 1936), pp.{{nbsp}}2–3. Modern revivals of social contract theories have not been as concerned with the origin of the state.</ref> تنادي نظرية العقد الاجتماعي بالتحديد بأن الأفراد يقبلون، بشكل ضمني أو صريح، أن يتخلوا عن بعض حرياتهم ويخضعوا لسلطة الحاكم (أو لقرار الأغلبية) لقاء حماية بقية حقوقهم. ومن ثم، فإن العلاقة بين الحقوق الطبيعية والشرعية هي في العادة مبحث من مباحث نظرية العقد الاجتماعي. وقد أخذ المصطلح اسمه من كتاب العقد الاجتماعي [[جان جاك روسو|لجان جاك روسو]] الذي ناقش فيه هذا المفهوم.

 

 

برز في القرن السابع عشر والثامن عشر كثير من منظري العقد الاجتماعي والحقوق الطبيعية، منهم [[هوغو غروتيوس]] (1625)، [[توماس هوبز]] (1651)، صموئيل فون بوفندروف (1673)، [[جون لوك]] (1689)، [[جان جاك روسو]] (1762)، و[[إيمانويل كانط]] (1797). وقد حاول كل منهم حل مسألة السلطة السياسية بشكل مختلف. فقد افترض غروتيوس أن للبشر حقوق طبيعية. وقال [[توماس هوبز]] قوله الشهير بأن الحياة الإنسانية في «الحالة الطبيعية» ستكون منعزلة، فقيرة، مقرفة، بهيمية، وقصيرة. ففي غياب النظام السياسي والقانون، ستغدو لدى الجميع حريات طبيعية لا حد لها، بما في ذلك حق الوصول إلى كل شيء، مما يعني أيضا حرية النهب، الاغتصاب، والقتل، فستكون هنالك «حرب كل ضد كل» لا نهاية لها. ومن أجل تفادي ذلك، على الرجال الأحرار التعاقد لإنشاء مجتمع سياسي (مجتمع مدني) بعقد اجتماعي ينعمون من خلاله بالأمان، وذلك لقاء خضوعهم لسلطة مطلقة لرجل أو مجلس من الرجال. وعلى الرغم أن أوامر السلطة قد تكون استبدادية ومتعسفة، إلا أن هوبز رأى في الحكومة المطلقة البديل الوحيد للأناركية المرعبة في الحالة الطبيعية. وأكد هوبز أن البشر يوافقون على التنازل عن حقوقهم لصالح سلطة الحكومة المطلقة (ملكية كانت أم برلمانية). عارض بوفندروف معادلة هوبز عن الحالة الطبيعية والحروب.<ref name="Patrick Riley 2006 pp. 347">Patrick Riley, ''The Social Contract and Its Critics'', chapter{{nbsp}}12 in ''The Cambridge History of Eighteenth-Century Political Thought'', Eds. Mark Goldie and Robert Wokler, Vol{{nbsp}}4 of ''The Cambridge History of Political Thought'' (Cambridge University Press, 2006), pp.{{nbsp}}347–75.</ref> كما قدم جون لوك وجان جاك روسو بديلا، فجادلا بأننا نحصل على حقوقنا المدنية مقابل قبولنا بالالتزام بمراعاة والدفاع عن حقوق الآخرين، متخلين بذلك عن بعض حرياتنا.