بسبب الخصوصية التي تتمتع بها الشركات المالية الإسلامية من ناحية الأنشطة التمويلية والتشغيلية، فكانكان لا بد من وجود مبادئ ومعايير شرعية ومحاسبية خاصة بهذا النوع من الشركات المالية، لضمان أنبقاء عملها يبقى ضمن ضوابط الشرع الإسلامي الحنيف. كما أن المراجعة في هذه الشركات لا تقتصر على عدم وجود أخطاء جوهرية في البيانات المحاسبية ولكن من ضمن مهام التدقيق المحاسبي ضمان أن هذه الشركات طبقت متطلبات وقرارات الهيئة الشرعية الخاصة بهذه الشركات. ولذلك ظهرت [[هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية]] في العام [[1990]] في [[البحرين]] كبادرةبادرةً لتوحيد معايير المحاسبة المتبعة في الشركات المالية الإسلامية سواءً كانت [[بنك|بنوكبنوكا]] أو [[تأمين|شركات تأمين]] أو [[وساطة مالية]] أو تمويلتمويلا صغريصغيرا أو أي نشاط مالي آخر.
