فقه المعاملات في الإسلام: الفرق بين النسختين
| [مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Taha habouba (نقاش | مساهمات) فقط الانواع وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
لقد وضعت الدرس كاملا الآن يمكنكم الجواب وسوم: تكرار محارف لفظ تباهي تحرير مرئي تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
||
سطر 2:
'''فقه المعاملات''' هو: قسم من علم [[فقه إسلامي|الفقه الإسلامي]]، الذي يسمى: [[علم فروع الفقه]]، ويتضمن قسمين أساسيين هما:
# [[فقه عبادات|فقه العبادات]]، ويشتمل على الأحكام العملية، لأفعال [[تكليف|المكلف]] وعلاقته بالله تعالى، مثل: [[طهارة|الطهارة]] و[[الصلاة في الإسلام|الصلاة]]، و[[زكاة|الزكاة]]، [[الصوم في الإسلام|والصوم]]، وغيرها.
# [[فقه المعاملات]]: ويتضمن جملة من الأحكام الشرعية العملية، التي تنظم علاقة [[مكلف|المكلف]] بالآخرين. فيشمل: الأحكام المدنية، وفقه الأسرة، والمرافعات، والحدود، والعلاقات بين الحاكم والمحكوم، والعلاقات الدولية، والأحكام الإقتصادية، و[[عقد شرعي|العقود]]، والتصرفات [[الصحة والبطلان|الصحيحة، والفاسدة]]، وأحكام، ومواضيع فرعية متعددة.''<ref>{{Cite web|url=اسلام|title=Khouribga|date=04/03/2019|accessdate=04/03/2019|publisher=Taha habouba|last=Taha habouba|first=Taha habouba|website=Http.tahasmart. ma|اسلام=|others=}}</ref>''
#1-أحكام فقه المعاملات المالية: قام علماء المذاهب الفقهية، بوضع تبويبات لفقه المعاملات، ويمكن التعرف عليها بصورة عامة من خلال الإطلاع على فهارس كتب الفقه مثل: كتاب الإنصاف و كتاب الأموكتاب روضة الطالبين أو فهارس كتب الفقه العاموأيضا مثل: فهرس كتاب نهاية المحتاج. 2-أنواع فقه المعاملات المالية: القرض: القرض: هو دَفْع مال لمن ينتفع به ويرد بدله؛ ابتغاء وجه الله. أو يقرضه مالاً، ولا يطلب منه رده؛ ابتغاء وجه الله تعالى. الرهن: الرهن: هو توثقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، إن تعذر الاستيفاء من المدين. مثاله: أن يبيعه سيارة بمائة ألف إلى نهاية العام، ويرهن داره. الضمان: الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من مال. الكفالة: الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه. الحوالة: الحوالة: هي نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه. 3-مقاصد فقه المعاملات المالية: أ- مراعاة مقاصد المكلفين: بمعنى أن يكون مقصد الشارع المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع، وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له، فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع، فعمله باطل. <br />مثل: إجازة بيع المعاطاة الذي اعتاد الناس عليه دون إيجاب وقبول، بالرغم من أن الشافعية والظاهرية قد أبطلوا، إعمالًا للظاهر وعدم الأخذ بالمقاصد، بيع الخمر باطل، مع أن البائع ينتفع بجني وكسب المال، ولكنه غير موافق لأحكام الشريعة. <br />ب- الرواج: أن يكون المال رائجًا بين المسلمين، ولا يدخر عند البعض دون البعض، من أجل المحافظة على هذا المقصد وتسهيله، شرع مثل هذه العقود: عقود المعاملات لنقل الحقوق المالية بمعاوضة أو تبرع، وعقود مشتملة على شيء من الضرر لتسهيل الرواج؛ كالسلم والمزارعة، وانتقال المال بأيد عديدة في الأمة على وجه لا حرج فيه على مكتسبه، كالتجارة بأعواض العملة، وتسهيل المعاملات بقدر الإمكان، وترجيح جانب المصلحة على المفسدة، مثل المساقاة، والتعامل بالنقدين والتوثيق: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ [البقرة: 282]، والقصد لاستنفاد بعضها؛ كالنفقات الواجبة على الزوجات والأقارب. <br />ت- التملك والتكسب: التملك هو أصل الإثراء البشري، هو اقتناء الأشياء التي ستحصل منها ما تسد به الحاجة بأعراضه أو أثمانه، والأصل في الملك والاختصاص، فهو يوفر الماء للعطش، والبيت للحر، والطعام للجوع، وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ((مَن أحيا أرضًا ميتة، فهي له، ليس لعرق ظالم حق)). <br />مقاصد الشريعة في إثبات التملك والتكسب، منها: أن يختص المال الواحد أو المتعدد بما تملكه بوجه صحيح؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ [البقرة: 282]، أن يكون صاحب المال حرَّ التصرف فيما يملكه، أو اكتسب تصرفًا لا يضر بغيره ضرًّا معتبرًا، ولا اعتداء فيه على الشريعة، مثل: الحجر على السفيه في أمواله؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((ليس لعرق ظالم حق)). <br />ج- منع التحيل، والتحيل الممنوع: هو ما كان المنع فيه شرعيًّا، والمانع الشارع، مثل: أن يهب ماله قبل مضي الحول بيوم لئلا يعطي زكاته، واسترجعه من الموهوب له من غد، ومن شرب مخدِّرًا ليغمى عليه وقت الصلاة فلا يصليها، يبيع النسيئة التي يقصد بها التوصل إلى الربا.
#
<br />
==نبذة عن الفقه==
| |||