تجارة إلكترونية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تعديل
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
←‏التجارة الإلكترونية في الوطن العربي: الاهتمام والاستثمار في قطاع التجارة الالكترونية أصبح ملحوظ في الدول العربية
سطر 282:
== التجارة الإلكترونية في الوطن العربي ==
إن التشريعات العربية في شأن التجارة الإلكترونية تنمو ببطء وعلى استحياء فحتى الآن لم يصدر سوى قانون التجارة الإلكترونية في [[تونس]] <ref>[http://www.plc.gov.ps/menu_plc/arab/files/تونس/القانون%20التونسي%20الخاص%20بالمبادلات%20 و%20التجارية%20الإلكترونية.doc القانون التونسي الخاص بالمبادلات والتجارية الإلكترونية]</ref> و[[دبي]] و[[الأردن]] و[[البحرين]] وفي [[مصر]] أعد مشروع لهذا القانون بمعرفة [[مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار]] [[مجلس الوزراء (مصر)|بمجلس الوزراء]] ولا زال حبيساً في الأدراج حتى الآن، كما أعد تشريع التجارة عن بعد في [[الكويت]] ولم يصدر بعد.
 
وفيما يخص [[السعودية|الممكلة العربية السعودية]] تمت الموافقه علي تأسس [[مجلس التجارة الإلكترونية السعودي]] بعد موافقة [[مجلس الوزراء السعودي|مجلس الوزراء]] [[السعودية|السعودي]] بناء على توصية من [[مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي|مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية]]. سوف يسهم في عملية نمو وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 الداعمة لتحقيق [[رؤية المملكة 2030]] من خلال إيجاد بيئة جاذبة، ومحفزة للمستثمرين.
 
وأكد وزير التجارة و الاستثمار أن المجلس يسهم في تطوير القطاع ورفع مستوى تنسيق الجهود المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بين جميع الجهات ذات العلاقة، كما يواكب تطورات سوق التجارة الإلكترونية واقتراح السياسات والتشريعات الخاصّة بتحسين البنية التحتيّة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ جميع المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
 
= معوقات استخدام التجارة الإلكترونية =