رئيس مصر: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:عنونة مرجع غير معنون |
←الاتهام والإدانة: إضافة مثال على استخدام تلك المادة في الدفوع القضائية. |
||
سطر 83:
طبقاً ل[[دستور مصر 2014|دستور جمهورية مصر العربية]] المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في [[18 يناير]] [[2014]].<ref name="دستور 2014"/>
* '''المادة 159''': يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
ووردت في [[دستور مصر 2012|دستور 2012]] [[s:دستور مصر 2012#مادة 152|مادة مماثلة]]، وهي التي استند إليها دفاع الرئيس المعزول [[محمد مرسي]] في الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بنظر الدعوى.<ref>https://www.youm7.com/story/2014/2/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%B2%D8%B9%D9%85/1484767</ref>
== حالات الإنابة عن الرئيس ==
| |||