|
== نبذة تاريخية ==
تأسس مصـرف الرافـدين بموجب القانون رقم (33) لسنة 1941 وباشـر أعمالــه في 19/ 5/ 1941 برأس مال مدفوع قدره(50) خمسون الف دينار ، مر المصرف بمراحل متعددة خلال مسيرته التاريخية تمثلت أولاً بتواجده كاول مصرف وطني يمارس الصيرفة التجارية بين العديد من المصارف الاجنبية ، وبدأ بالتوسع التدريجي داخل القطر ثم مر بمراحل دمج متعددة بدأ عام 1964 شملت المصارف التجارية التي كانت تعمل في العراق حيث تم في عام 1974 توحيدها مع مصرف الرافدين الذي أصبح المصرف التجاري الوحيد في العراق ، حيث استمر يعمل بمفرده في ميدان الصيرفة حتى عام 1988 الذي شهد تأسيس مصرف حكومي آخر هو مصرف الرشيد الذي ابتدأ عمله بفروع مصرف الرافدين التي انتقلت اعمالها اليه….
في عام 1998 شهد المصرف تطوراً جديداً هو تحوله إلى شركة عامة مملوكة للدولة بالكمل طبقاً لاحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 97 بهدف المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الصيرفة التجارية واستثمار الاموال وتقديم التمويل لمختلف القطاعات وفق خطط التنمية وفي اطار السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة ، حيث يقوم المصرف بقبول الودائع بأنواعها واستثمار الاموال والفوائض النقدية في مختلف أوجه الاستثمار وفق ما رسمه القانون. ويمثل النشاط الائتماني أهم العمليات الاستثمارية التي يقوم بها المصرف ويعتبر من المهام الاساسية لعمله ونموه ، حيث أصدر تعليمات عديدة تقرر بموجبها منح قروض متوسطة الاجل لمدد تتراوح بين 2-5 سنوات وطويلة الاجل لمدد تتراوح بين 5-10 سنوات لمن يرغب من المواطنين والشركات لغرض تحويل عمليات شراء المكائن والمعدات والآلات أو تشيد البنايات الملائمة للاغراض الزراعية والصناعية المختلفة ، اضافة إلى منح قروض للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين وفق شروط وضوابط محددة…يدخل ضمن هذا الاطار منح التسهيلات في الحساب الجاري وخصم الاوراق التجارية واتباعها وهي من انواع الأثتمان النقدي الرئيسية الممنوحة لزبائن المصرف والمتعاملين معه. ويقف المصرف في طليعة المؤسسات الحكومية في مجال استخدام المكننة الحديثة في العراق والمتمثلة بمشروع الحاسبة الالكترونية الذي يعتبر مشروعاً ضخماً يتوازى ومكانة المصرف واعماله وفروعه حيث يتوفر لديه حالياً أنظمة فعلية تغطي جميع انشطة المصرف ويتم تطوير النظم باستمرار وتحديث المعلومات ، كما يساهم مساهمة فعالة في تطوير واسناد المصارف الحكومية والاهلية في مجال الانظمة المصرفية والاستثمارية الفنية ، عدد فروع المصرف حالياً (164) فرعاً داخل العراق أضافة إلى ( 7) فروع في الخارج وهي : القاهرة ، بيروت ، أبو ظبى ، البحرين ، صنعاء ، عمان ، جبل عمان .
أعمال و واجبات الأقسام
قسم الدراسات والعمليات المصرفية :-
أصدار التعليمات المصرفيــة التي تـخص أعمال الفروع والادارة العامة والصلاحيات الممنوحة لكافة المستويات واجراء الاحصائيات الخاصة باعمال المصرف واعداد البحوث والدراســات لتطوير العمل المصرفي وفتح ودمج فروع المصرف وحسب الحاجة .
القسم الفني :-
اعداد الخطة وتهيئة التخصيص باحتياجات أقسام الإدارة العامة وفروع المصرف من الاجهزة والمكائن والمكتبية والمصرفية وكذلك تقوم بطباعة دفاتر الصكوك الممغنطة لجميع فروع المصرف في العراق وللانواع المعتمدة وهي ( التجاري , الشخصي , السفتجة ) و أرشفة بعض من وثائق المصرف من خلال نظام واجهزة الارشفة في الشعبة ويتكون القسم من الشعب والوحدات التالية :-
اولا : شعبة الاجهزة الفنية .
ثانياً : شعبة التصوير الدقيق .
ثالثاً : وحدة الصكوك الممغنطة.
قسم الائتمان المصرفي :-
لغرض تنفيذ السياسة المالية والنقدية لتحقيق اهداف الإدارة العامة لمصرف الرافدين في مجال استثمار راسماله والاموال المودعة لديه فأن اعمال و واجبات القسم تتلخص في عمل شعبه ووحداته المتكونة من شعبة القروض والتي تقوم بمنح كافة انواع القروض التجارية للمساهمة في دعم الاقتصاد العراقي والقضاء على البطالة اضافة إلى شعبتي التسهيلات المصرفية (لفروعنا داخل بغداد وخارجها ) وهي مختصة لتسهيل عمل الكثير من التجار واصحاب الاعمال الحرة في توفير السيولة النقدية لهم وتمشية اعمالهم الاقتصادية , ويضاف لها شعبة التسليفات الشخصية والتي قامت وتقوم بمنح سلف شخصية لموظفي الدولة كافة اضافة لمنحها سابقاً سلف المتقاعدين والصحفيين وسلف الزواج وغيرها , اضافة إلى شعبة الاستعلامات الائتمانية ووحدات القسم ( دراسة الجدوى , متابعة تسديد الحوالات , ومتابعة تحصيل الديون ) فمهمتها هي ضمان عدم ضياع اموال المصرف والحفاظ عليها من خلال التدقيق وعدم تكرار المنح ومعرفة التزامات الزبائن قبل منحهم اضافة لمتابعة الجدوى من تقديم طلباتهم في شتى المجالات ومتابعة تسديد الحوالات ومتابعة تسديد ديون المصرف .
قسم أدارة المخاطر :-
1- أعداد رؤية مستقبلية لعمل القسم للحد من المخاطر التي تواجة عمل المصرف .
2- دراسة وتحديد ومعالجة المخاطر الائتمانية وغير الائتمانية لشعب وأقسام الإدارة العامة والفروع بالتنسيق مع تلك الاقسام من خلال مراقبة فعاليتها .
3- تأشير المخاطر التي من المحتمل ان تحدث وتقييم اثارها وما ينتج عنها .
4- وضع الحلول المناسبة لادارة المخاطر ومتابعتها لمعرفة مدى ملائمتها .
القسم الاداري :-
مسؤول عن تجهيز شعب وفروع المصرف بالاثاث ومطافئ الحريق وصيانتها وتقوم بتوفير خطوط نقل موظفي الإدارة العامة و بمتابعة شؤون الافراد وشؤون الحراس الاهليين واي اجراء امني لاي فرع ويتكون القسم من الشعب والوحدات التالية :-
اولا : شعبة الادارية.
ثانياً : شعبة المطبعة .
ثالثاً : شعبة المخازن والمستودعات في العلوية .
رابعاً : معمل النجارة .
خامساً : وحدة متابعة شؤون الامن والحماية .
قسم الرقابة الداخلية :-
قسم الرقابة الداخلية مرتبط مباشرة بالسيد المدير العام ويتولى تحقيق السيطرة الفاعلة على اموال المصرف وحساباته وسجلاته ومتابعة تنفيذ التعليمات المصرفية والالتزام بتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة لتنظيم سير العمل من خلال التقارير الرقابية التي تقدم للسيد المدير العام واجراء التحقيق في الحالات التي يستوجب ذلك اضافة إلى متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي الخاصة بتدقيق حسابات فروع المصرف ويتكون القسم من الشعب والوحدات التالية:-
اولا : شعبة التدقيق الميداني .
ثانياً : شعبة تقارير التدقيق والرقابة .
ثالثاً : شعبة التدقيق المكتبي .
رابعاً : مكاتب التدقيق الشمالية والجنوبية والوسطى .
خامساً : وحدة التدقيق الشرعي .
سادساً : وحدة التدقيق السابق للمصرف .
قسم العقارات والشؤون الهندسية :-
تعمل على اعداد المخططات وجداول الكميات لبنايات فروع المصرف وشراء الاراضي والعقارات التي يمكن انشاء فروع عليها وتأجير عقاراتها لصالح الغير في بغداد والمحافظات وتقوم بنصب وتجهيز وتصليح الابواب الحصينة والقاصات والاشراف على اعمال نصب منظومة الكاميرات ومنظومة الانذار المبكر والحريق ويتكون القسم من الشعب والوحدات التالية :-
اولا : شعبة هندسة المباني .
ثانياً : شعبة صيانة الاملاك .
ثالثاً : شعبة الأملاك .
قسم الموارد البشرية :-
يتولى هذه القسم شؤون الموظفين من ( الاجازات , كتب تأييد , التخاويل , التعيينات , الاحالة إلى التقاعد , الاستقالة , الترفيعات , الزيادات , العقوبات , التشكرات , النقل , العقود , الدورات التدريبية لتأهيل منتسبي المصرف ) ويتكون القسم من الشعب والوحدات التالية :-
اولاً : شعبة التقاعد لموظفي المصرف .
ثانياً : شعبة المراسلة .
ثالثاً : شعبة الاعداد والتدريب .
القسم القانوني :-
يعمل القسم علي قضايا المصرف الداخلية والخارجية ويقوم بمتابعة تحصيل الالتزامات الموقوفة بذمة الزبائن المتأخرين في التسديد واقامة الدعاوي ضد المتوقفين عن الدفع والمزورين والترافع فيها من قبل موظفين حقوقيين ويتكون القسم من الشعب والوحدات التالية :-
اولاً : شعبة التسويات المالية .
ثانياً : شعبة العلاقات الداخلية .
ثالثاً : شعبة الحقوق .
رابعاً : شعبة الدعاوي الخارجية .
خامساً : شعبة الاستشارات القانوينة .
سادساً : وحدة التنفيذ وبيع العقارات المرهونة .
سابعاً : وحدة تنفيذ العقود .
القسم الدولي :-
يقوم القسم الدولي ( الذي يعتبر نافذة المصرف على العالم الخارجي ) تنظيم العلاقات الخارجية للمصرف مع المراسلين والمؤسسات الدولية وإدارة الحسابات الخارجية وانجاز الكثير من اعمال المصرف الخارجية والتي يمكن تلخيصها بما يلي :-
1- القيام بتأسيس العلاقات المصرفية مع البنوك الاجنبية بعد دراسة وضعها المالي واعداد التقارير الخاصة بهم .
2- فتح الحسابات لدى المراسلين والقيام بتغذيتها وكذلك فتح الحسابات للمراسلين لدى القسم .
3- استثمار الفائض من الارصدة كودائع لدى المراسلين ومتابعة الفوائد المحتسبة .
4- تغذية رأس مال فروعنا الخارجية واستلام وتدقيق الكشوفات والاشعارات الواردة منها والناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة التي يقوم بها , وكذلك مراقبة ارصدة حساباتها .
5- متابعة اسهم المصرف في رأس مال البنوك الاجنبية ومتابعة الفوائد والارباح المتحققة عنها .
6- اصدار خطابات الضمان لصالح الدوائر الحكومية والقطاع الخاص بناءاً على طلب المراسلين وفروعنا الخارجية وعلى كامل مسؤولياتهم اتجاهنا .
7- تحويل المبالغ إلى المستفيدين منها في الخارج بواسطة فروعنا الخارجية ومراسلينا واستلام الحوالات الواردة منة وتسليمها إلى المستفيدين في الداخل .
8- فتح الاعتمادات المستندية الحكومية المحالة من المصرف العراقي للتجارة (TBI) وهي اعتمادات لاغراض الاستيراد .
9- اصدار نشرة اسعار العملات الاجنبية وتزويد دوائر الدولة بها .
قسم الخزينة:-
يقوم القسم بحفظ وتجهيز النقد العراقي والأجنبي والطوابع المالية وحفظ الموجودات الثمينة والوثائق العائدة للمصرف وسحب الفائض النقدي من الفروع ويتكون القسم من الشعب والوحدات التالية :-
1- شعبة المحاسبة .
2- شعبة النقد العراقي .
3- شعبة النقد الاجنبي .
4- شعبة الموجودات الاخرى .
القسم المالي :-
1- اعداد البيانات المالية الموحدة في كل فروع المصرف (ميزانية ارباح وخسائر ) بالاضافة إلى اعداد الاحصائيات والتقارير والكشوفات الخاصة بالبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية بالاضافة إلى تنفيذ كتب الوزارة بفتح وغلق وتحويل الحسابات الجارية الحكومية .
2- تنفيذ كافة عمليات الصرف النقدي ضمن حدود التخصيصات المطلوبة .
3- تصفية موقوفات الفروع مع بعضها بالاضافة إلى البنك المركزي العراقي ومتابعة ارصدة المصارف المحلية القطاع الخاص والعمل على عدم انكشافها ومراقبة حسابات المصارف المفتوحة لدى البنك المركزي لغرض معرفة السيولة النقدية بالاضافة إلى عمل شعبة المقاصة .
4- القيام بجميع التحويلات المالية للمصرف مع المصارف الاخرى المشتركة في نظام المدفوعات .
قسم تكنلوجيا المعلومات والاتصالات :-
يقوم قسم تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بتصميم واعداد البرامجيات الخاصة بالأنظمة المصرفية وتنفيذها في أقسام وشعب و فروع المصرف من خلال كادرها الفني الموجود في مبنى الإدارة العامة ومراكز الإسناد الفني في المحافظات وأيضا يقوم القسم بصيانة الأجهزة من الطابعات والحاسبات وأجهزة ال UPS وتجهيز الفروع وأقسام الإدارة العامة من الحاسبات والأجهزة الأخرى حيث يوجد لدى القسم كادر فني متخصص في البرامجيات وصيانة الأجهزة الالكترونية وأيضا يقيم القسم دورات تدريبية لتطوير الكادر المصرفي على الأنظمة المصرفية التشغيلية بالإضافة إلى الدورات الفنية التخصصية حيث يتم أعداد منهاج تدريبي على مدار السنة يشمل الدورات الفنية في مجال الحاسبات والأنظمة المصرفية .
في عام 1998 شهد المصرف تطوراً جديداً هو تحوله إلى [[شركة]] عامة مملوكة للدولة بالكامل طبقاً لاحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 97 بهدف المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الصيرفة التجارية واستثمار الاموال وتقديم التمويل لمختلف القطاعات وفق خطط التنمية وفي اطار السياسات [[اقتصاد|الاقتصادية]] والمالية والنقدية للدولة.
== فروع البنك ==
| 