مؤسسة: الفرق بين النسختين

أُضيف 7 بايت ، ‏ قبل 3 سنوات
ط
ط (بوت: قوالب الصيانة و/أو تنسيق)
وسمان: تحرير مرئي تعديلات طويلة
'''المؤسسة''' هي استقرار وقيمة وانماط متكرره من السلوك كهياكل أو الات النظام الاجتماعي فهي تتحكم في سلوك مجموعة من الافراد داخل مجتمع معين" يتم تحديد المستويات التي لديها غرض اجتماعي والتي تتجاوز الأفراد والنوايا الي تتوسط القواعد الي تحكم سلوك حي.<ref>{{مرجع كتاب|الأخير=Harrington|الأول=Michael|العنوان=Socialism: Past and Future|origyear=1989|السنة=2011|الناشر=Arcade Publishing|المكان=New York|isbn=1-61145-335-6|الصفحات=8–9}}</ref><ref>{{Cite journal|الأخير=Harper|الأول=Caroline|الأخير2=Jones|الأول2=Nicola|الأخير3=Watson|الأول3=Carol|التاريخ=May 2012|العنوان=Gender justice for adolescent girls: tackling social institutions. Towards a conceptual framework|المسار=https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8746.pdf|journal=|الناشر=Overseas Development Institute|doi=|pmid=|تاريخ الوصول=July 3, 2016}}</ref><ref>{{مرجع ويب|المسار=http://www.gsdrc.org/topic-guides/inclusive-institutions/concepts-and-debates/defining-institutions/|العنوان=Defining institutions|الأخير=Carter|الأول=Becky|التاريخ=|الموقع=Governance and Social Development Resource Centre (GSDRC)|الناشر=[[جامعة برمنغهام]]|اللغة=en-US|تاريخ الوصول=2016-07-03| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20180619163532/http://gsdrc.org/topic-guides/inclusive-institutions/concepts-and-debates/defining-institutions/ | تاريخ الأرشيف = 19 يونيو 2018 }}</ref>
 
فمصطلح "موؤسسةمؤسسة "ينطبق عادة على العرف او السلوك نمط مهم في المجتمع وخاصة المنظمات الرسمية للحكومه والخدمات العامة كما هياكل واليات النظام الاجتماعي والمؤسسات هي الكائن الرئيسي لدراسة في العلوم الاجتماعية مثل العلوم السياسية وعلم الانسان وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع (وهذا العلم الاخير الذي تم وصفه عن طريق اميل "دور كهايم باسم" هو علم المؤسسات وتكوينها وعملها) المؤسسات هي الشغل الشاغل للقانون والية رسمية لوضع القواعد السياسية والانفاذ.
 
==الأمثلة==
 
'''منظور العلوم الاجتماعية'''
 
بينما المؤسسات تميل لظهور على الناس في المجتمع كجزء من المشهد الطبيعي الذي لا يتغير في حياتهم ودراسة المؤسسات التي كتبتها العلوم الاجتماعية التي تميل إلى الكشف عن طبيعة المؤسسات كما البنائات الاجتماعية والتحف من فتره معينه والثقافة والمجتمع الذي ينتجها الخيار الانساني الجماعي وان لم يكن بشكل مباشر ولكن عن طريق النية الفردية علم الاجتماع هو التحليل التقليدي للمؤسسات الاجتماعية من حيث تشابك الادوار الاجتماعية والتوقعات تتألف المؤسسات الاجتماعية من مجموعة من الأدوار أو السلوكيات المقنعة الوظيفة الاجتماعية للمؤسسة كانت معدومة عن طريق نفاذ الأدوار المتطلبات البيلوجية الأساسيةلأعادة انتاج ورعاية الشباب يتم تقديمها من قبل مؤسسات الزواج و ال[[أسرة]] على سبيل المثال عن طريق خلف و وضع ووصف السلوكيات المتوقعة لزواج والأب والزوجة والأم والطفل والي اخره
العلاقة بين المؤسسات هي لطبيعة الانسان وهي مسألة تأسسية للعلوم الأجتماعية و يمكن رؤية المؤسسات بأنها " طبيعية " ناجمة عن والمطابقة لي طبيعة الأنسان والمحافظة أساسا على الصورة أو يمكن رؤية المؤسسات بأنها مصطنعة تقريبا وبحاجة إلى اعادة تصميم معماري فتم أبلاغ التحليل الأجتماعي عن طريق الخبراء بأن لابد تقديم خدم أفضل لاحتياجات الأنسان وعرض تدريجي أساسي ارتكز اقتصاد ادم سميث الي من المفترض الأنساني أن يكون " الميل إلى التسليم و المقايضة والتبادل " انتقد النساء الحديثات الزواج التقليدي وغيرها من المؤسسات كعنصر من النظام الأبوي القمعي والذي عاف عليه الزمن وجهة نظر ماركسي بأنه يرى بأن الطبيعة البشرية مثل تاريخا متطورا نحو التعاون الاجتماعي التطوعي ويشاركه فيها بعض الفوضوين وبأن المؤسسات فوق الفردية مثل الأسواق والدول تتنافى مع الحرية الفردية في مجتمع حر
فالأقتصاديون في السنوات الأخيره استخدمو الألعاب النظرية لدراسة المؤسسات من المنظورين أولا, كيف للمؤسسات البقاء على قيد الحياة والتطور؟ في هذا المنظور تنشأ المؤسسات من توازونات ألعاب ناشا
----
على سبيل المثال, كلماعندما الناس تمر في بعضها البعض في الممر او الطريق فهناك حاجة للجمارك والتي تجنب الاصطدامات مثل هذا العرف قد يدعو كل طرف للحفاظ على حقها (أمثل هذا الاختيار هو إجراء تعسفي، فمن الضروري فقط أن يكون الاختيار موحد ومتسق). قد يكون من المفترض أن أصل النظام، مثل القاعدة، التي اعتمدت في كثير من البلدان، الأمر الذي يتطلب قيادة السيارات على الجانب الأيمن من طريق هذه العادات.
ثانيا، كيف المؤسسات تؤثر على السلوك؟ في هذا المنظور، فإن التركيز على سلوك المنشئة من مجموعة معينة من القواعد المؤسسية. في هذه النماذج فأن المؤسسات تحدد قواعد (أي مجموعات استراتيجية وظائف ذات منفعة) من الألعاب، بدلا من نثور التوازن في الألعاب على سبيل المثال, يستند نموذج الاحتكار الثنائي كيونوت على مؤسسة التي تنطوي على البيع بالجمله أو البيع بالمزاد في سعر سوق المقاصة في حين من الممكن أن يتم تحليل السلوك مع المؤسسات كتوازن مقارب بدلا من أن يكون أكثر تعقيدا
ففي العلوم السياسية, فأن تأثير المؤسسات على السلوك كان يعتر أيضا من منظور ميمي مثل نظرية الألعاب التي استعارت من البيولوجيا وأقترحت "مؤسسة ميماتك" بأن المؤسسات توفر بيئات اختيار للعمل السياسي حيث ينشأ الاحتفاظ وبالتالي فأن تطور دارويني على المؤسسات قد يكون على مر الزمن فتعتبر نظرية الخيار العام هي فرع اخر في الاقتصاد والتي علاقتها قريبة من العلوم السياسية وتعتبر الطريقة التي يتم بها اختيار سياسة الحكومة والتي تسعى إلى تحديد ما يرجح أن يكون مخرجات لسياسه نظرا لعملية سياسة معينه في صنع العملية و السياق
 
'''منطور العلوم الاجتماعية'''
 
تم التغاضي عن المؤسسات غير الرسمية إلى حد كبير في السياسة السابقة, ولكن في كثير من البلدان تقوم المؤسسات و القواعد الرسمية التي تحكم المشهد السياسي. لفهم السلوك السياسي في البلد من المهم أن ننظر في كيفية تمكين هذا السلوك أو تقييدة من قبل المؤسسات الرسمية، و كيف أن يؤثر هذا السلوك على كيفية إدارة المؤسسات الرسمية على سبيل المثال، إذا كان هناك مستويات عالية من القتل خارج نطاق القضاء في بلد ما، فقد يكون محظور من قبل الدولة والشرطة ومن الممكن أن يفعل تنفيذ عمليت القتل التي شجعت بشكل غير رسمي لدعم دول و مؤسسات وشرطة رسمية غير فعالة مؤسسة رسمية تميل إلى أن تتشارك بالقواعد الاجتماعية، والتي هي غير مكتوب وفي بعض من الأحيان معروفة من قبل جميع سكان بلد معين، و على هذا النحو فهي غالبا ما يشار إليها بأعتبارها جزءا لا يتجزأ من ثقافة بلد معين. الممارسات غير الرسمية و غالبا ما يشار إليها باسم "الثقافة"، على سبيل المثال المحسوبية والفساد هي في بعض الأحيان كجزء من الثقافة السياسية في مكان معين، و انما هو مؤسسة رسمية في حد ذاته ليس ثقافي، قد تكون على شكل من قبل ثقافة أو سلوك نظرا لمشهد السياسي، ولكن ينبغي أن ينظر إليه بنفس الطريقة كما المؤسسات الرسمية على فهم دورهم في بلد معين. يمكن استخدام المؤسسات الرسمية، ولا سيما متابعة أجندة سياسية، أو مسار العمل الذي قد لا تكون شعبي علني أو حتى قانوني, ويمكن أن ينظر إليه على أنه وسيلة فعالة لتعويض عن نقص الكفاءة في مؤسسة رسمية. على سبيل المثال، في البلدان التي تكون فيها المؤسسات الرسمية غير فعالة بشكل خاص، قد تكون المؤسسات هذه وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة أو في الواقع تنفذ مهمة معينة, وهذا يضمن أن هناك القليل من الضغط على المؤسسات الرسمية لتصبح أكثر كفاءة وغالبا العلاقة بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بشكل وثيق هي خطوة لدعم المؤسسات غير الفعالة. ومع ذلك، لأنهم لم يكن لديهم المركز الذي يوجه وينسق أعمالهم، فتغير المؤسسات غير الرسمية هو عملية بطيئة وطويلة, ومن على هذا النحو فمن المهم أن ننظر في أي بلد من البلدان و نلاحظ وجود مؤسسات رسمية في المشهد السياسي، ونلاحظ أيضا أنهم ليسوا بالضرورة رفضهم لدولة، وإنما هو جزء لا يتجزأ منه، ومن هذا فأنه يتوسع نطاق دور الدولة في بلد معين.
 
'''صلابة المؤسسة :'''
 
يشير إيان لوستيك أن العلوم الاجتماعية، ولا سيما مع مؤسسة كمفهوم مركزي، يمكن أن تستفيد من خلال تطبيق مفهوم الانتقاء الطبيعي لدراسة كيفية تغير المؤسسات على مر الزمن. [4] وعن طريق عرض المؤسسات الموجودة داخل مشهد الكفاءة ، يقول وستيك أن التحسينات التدريجية النموذجيةمن العديد من المؤسسات ويمكن رؤية مماثلة لتسلق المرتفعات ضمن واحدة من مناظر الكفاءة هذا يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى مؤسسات تصبح عالقة على الحدود القصوى المحلية، مثل أن للمؤسسة لتحسين أبعد من ذلك، فإنه سيكون بحاجة أولا لخفض درجة الكفاءة العامة (على سبيل المثال، واعتماد السياسات التي قد تسبب ضررا على المدى القصير لأعضاء المؤسسة). فالميل إلى تعثر في ماكسيما المحلية يمكن أن يفسر بأنه لماذا أنواع معينة من المؤسسات قد يستمر لديها سياسات التي تضر أعضائه أو إلى المؤسسة نفسها، حتى عندما تكون الأعضاء والقيادة كلها على بينة من أخطاء هذه السياسات.
وكمثال على ذلك، لوستيك يستشهد تحليل أمكسي لارتفاع التدريجي للاقتصاد الياباني وانعكاس على ما يبدو مفاجئ في ما يسمى " بالعقد الضائع " . و وفقا لأمكسي, فأن خبراء اليابان كانو لايدركون الأسباب المحتملة لتراجع الأقتصاد الياباني بدلا من ذلك، للعودة الاقتصاد الياباني إلى مسار تحقيق الازدهار الاقتصادي، فإن صناع القرار اضطروا إلى تبني سياسات من شأنها أن تتسبب في ضرر لأول مرة على المدى القصير إلى الشعب الياباني والحكومة. 17] وبموجب هذا التحليل، يقول ايان لوستيك، علقت اليابان على "ماكسيما المحلي"، والذي وصل إلى أنه في خلال زيادات تدريجية في مستوى الكفاءة له، التي وضعتها المشهد الاقتصادي من 1970 و 80 دون تغيير المصاحب في المرونة المؤسسية، كانت اليابان قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، وعلى الرغم من أن الخبراء قد يعرفون بأن هذا يتغير تحتاجة البلاد، و أنها كانت عاجزة تقريبا على سن هذه التغييرات دون وضع سياسات لا تحظى بشعبية و التي كانت مضرة على المدى القصير.
 
'''التنظيم المؤسسي'''
 
ويستخدم مصطلح " التنظيم المؤسسي " على نطاق واسع في النظرية الاجتماعية للإشارة إلى عملية التضمين (على سبيل المثال مفهوم، الدور الاجتماعي، قيمة معينة أو نمط السلوك) داخل المنظمة، النظام الاجتماعي، أو المجتمع ككل ويمكن أيضا أن تستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى ارتكاب فرد معين لمؤسسة، مثل مصحة أو مؤسسة عقلية. إلى هذا الحد، " تنظيم المؤسسة "قد تحمل دلالات سلبية فيما يتعلق بمعاملة، والأضرار التي لحقت،البشر الضعيفة من تطبيق الظالم أو الفاسد لأنظمة غير مرنة من الضوابط الاجتماعية أو الطبية أو القانونية التي يملكها القطاع العام أو خاصة أو لا تهدف للمنظمات
مصطلح " تنظيم المؤسسة " أيضا يمكن أن تستخدم من الناحية السياسية لتطبيق و لإنشاء أو تنظيم المؤسسات و هيئات حكومية معينة مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ السياسة أو على سبيل المثال في الرعاية الاجتماعية أو التنمية.