ملكية دستورية: الفرق بين النسختين

'''ملكية دستورية''' (المعروفة أيضا باسم '''نظام ملكي برلماني''') هو شكل من أشكال الملكية السيادية التي تمارس سلطاتها وفقا للدستور سواءً أكان مكتوبًا أو غير مكتوب.{{sfn|Blum|Cameron|Barnes|1970|pp=267–268}} وهي تختلف عن الملكية المطلقة (التي يحمل العاهل وفقها سلطات مطلقة)، في أن الملكية الدستورية لابدَّلا بد أن يمارس الملك صلاحياته وسلطاته ضمن الحدود المنصوص عليها ضمن الإطار القانوني المنصوص لها. وتتراوح الملكيات الدستورية من دول مثل [[المغرب]]، حيث يمنح الدستور صلاحيات تقديرية كبيرة للملك، لدول مثل [[اليابان]] أو [[السويد]] أو [[الدنمارك]] حيث يحتفظ العاهل بعدد قليل جدًا أو معدوم من السلطات الرسمية.

مصطلح الملكية الدستورية قد يشير أيضًا إلى النظام الذي يسمح للملك يتصرف كرئيس سياسي محايد وفقا للدستور، سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب.{{sfn|Kurian|2011|p={{حدد الصفحة|date=December 2015}}}} في حين أن معظم الملوك قد يحملون سلطة رسمية بينما الحكومة هي من تُسيّر الأعمال بشكل قانوني باسم الملك، كما هو قائم في [[أوروبا]]، حيث أن الملك هناك لم يعد شخصيًا يحدّد السياسة العامة أو يختار القادة السياسيين لإدارة البلد.

بالإضافة إلى بوصفهاوصفها رمزا واضحا وحدةللوحدة وطنية،الوطنية، ملكالملك دستوري قد تعقديعقد القوى الرسمية مثل حل البرلمان أو إعطاء الموافقة الملكية للتشريع . ومع ذلك، فإن ممارسة هذه الصلاحيات تكون بشكل صارم إلى حد كبير وفقا للمبادئ الدستورية سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة الاتفاقيات الدستورية، وليس لأي منها أفضلية سياسية شخصية التي تفرضها السيادية. في الدستور الإنجليزية،الإنجليزي ، حدد المنظر السياسي البريطاني والتر باجيت ثلاثة حقوق السياسيةسياسية الرئيسيةرئيسية التي قد تمارسيمارسها ملكالملك دستوريالدستوري بحرية: الحق في أن يستشار،يستشار ، والحق في تشجيع،التشجيع ، والحق في تحذيرالتحذير.

العديد من الملكيات الدستورية ما زالت تحتفظ سلطاتبسلطات كبيرة أو النفوذ السياسي ومع ذلك، مثل من خلال بعض القوى الاحتياطي،الاحتياطية ، ويمكن أيضا أن تلعب دورا سياسيا هاما.