اعتقالات بتهم الفساد في السعودية (2017): الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
روبوت - إضافة لشريط البوابات :بوابة:السياسة + بوابة:الشرق الأوسط + بوابة:الوطن العربي + [[بوابة:� |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 317:
| accessdate = 2017-11-12
| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20180109092412/http://www.watanserb.com:80/2017/11/05/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D9%82-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%A7/ | تاريخ الأرشيف = 09 يناير 2018 }}</ref> وقال المعارض [[غانم الدوسري]] إنه "من السخف أن نعتبر تصفية الحسابات محاسبة"، في إشارة إلى أن محمد بن سلمان يستخدم ملف الفساد غطاء لتصفية حساباته مع خصومه.
== إغلاق الملف ==
وقد وافق الملك سلمان في يناير 2019 على طلب ولي العهد إنهاء أعمال اللجنة المشكلة بعد أن أتمت المهام الموكلة إليها، وتضمن التقرير المقدم من اللجنة للملك استدعاء 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وتم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص وأُحيلوا إلى النيابة العامة.<ref>{{مرجع ويب
| url = https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1880372#1880372
| title = عام / الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يطلع على التقرير المقدم من سمو ولي العهد المتضمن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصًا وكالة الأنباء السعودية
| website = www.spa.gov.sa
| accessdate = 2019-01-30
}}</ref>
== انظر أيضاً ==
| |||