الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في لاتفيا: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V2.9 |
AdamPrideTN (نقاش | مساهمات) وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
||
سطر 7:
وفي 23 أيلول/سبتمبر 1999، قدم المكتب الوطني لحقوق الإنسان في لاتفيا مشروع قانون شراكة مسجلة إلى البرلمان. وفي 28 أيلول/سبتمبر 1999، أرسل الاقتراح إلى لجنة حقوق الإنسان والشؤون العامة في البرلمان لمناقشته.<ref>[http://www.france.qrd.org/assocs/ilga/euroletter/74.html#LV2 LATVIA: PARTNERSHIP LAW PRESENTED TO THE MEDIA AND SENT TO PARLIAMENT]</ref><ref>[http://www.france.qrd.org/assocs/ilga/euroletter/74.html#LV1 LATVIA: PROGRESS ON PARTNERSHIP LAW]</ref> في 30 نوفمبر 1999، رفضت اللجنة مشروع القانون.<ref>[http://www.france.qrd.org/assocs/ilga/euroletter/76.html#LV LATVIA KILLS PARTNER MEASURE]</ref>
في كانون الثاني/يناير 2012، أوصى مكتب أمين المظالم (الذي أعيدت تسميته المكتب الوطني لحقوق الإنسان منذ عام 2007) البرلمان بعدم تشريع الشراكات المسجلة المثلية.<ref>{{lv icon}} [http://www.tiesibsargs.lv/files/downloads/Partnerattiecibas_TS_vestule_Saeimai.doc Letter No. 1-8/4 to parliamentary committees on human rights and legal affairs by the Ombudsman J. Jansons] 26 January 2012</ref> ومع ذلك، تم الكشف عن أن وزارة العدل كانت تدرس، بعد [[فخر البلطيق]] في يونيو/حزيران 2012، ما إذا كانت ستعترف بالشراكات المثلية، إما من خلال المساكنة غير المسجلة {{لاتفية|nereģistrēta kopdzīve}} أو الشراكة المسجلة {{لاتفية|reģistrētās partnerattiecībās}}. أشار وزير الدفاع أرتيس بابريكس إلى دعمه للشراكات المسجلة.<ref> {{lv icon}} {{cite web|url=http://www.delfi.lv/news/national/politics/pabriks-latvijas-likumdosanu-nevar-balstit-uz-stereotipiem-un-idejam-par-politikas-un-baznicas-vienotibu.d?id=42403994 |title=Pabriks: Latvijas likumdošanu nevar balstīt uz stereotipiem un idejām par politikas un baznīcas vienotību |publisher=Delfi.lv |date=2 June 2012|accessdate=11 April 2014}}</ref> توقعت "موزايكا" أكبر منظمة لحقوق المثليين في لاتفيا، أن الأمر سيستغرق حوالي 5 سنوات للحصول على دعم سياسي كافٍ لتمرير مشروع القانون.<ref>{{lv icon}} {{cite web|url=http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/80402/mozaika-prognoze-partnerattiecibu-likuma-pienemsanu-tuvakaja-piecgade |title="Mozaīka" prognozē partnerattiecību likuma pieņemšanu tuvākajā piecgadē |publisher=Kasjauns.lv |date=7 May 2012|accessdate=11 April 2014}}</ref>
في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وفي معرض تعليقه على إعلان وزير الشؤون الخارجية [[إدغارز رينكفيتش]] أنه [[مثلي الجنس]] وعن دعوته للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية، أعاد رئيس الوزراء [[لايمدوتا ستراويوما]] تأكيد دعمها للحظر الدستوري على زواج المثليين. واعترفت أيضًا بأن "القانون اللاتفي لم يحل بعد مسألة علاقات الشريك"، موضحًة أن عدم الاعتراف بالشركاء غير المتزوجين يؤثر على الكثيرين في لاتفيا بغض النظر عن التوجه الجنسي وأن حماية هذه العائلات تحتاج إلى مناقشتها من جانب المجتمع ومن جانب البرلمان.<ref>{{lv icon}} {{cite web|url=http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/170271/straujuma-latvija-juridiski-nav-atrisinats-jautajums-par-partnerattiecibam |title=Straujuma: Latvijā jārada tiesisks regulējums visu veidu partnerattiecībām|publisher=Kasjauns.lv |date=7 November 2014 |accessdate=9 November 2014}}</ref>
| |||