حق الفيتو: الفرق بين النسختين

'''حق الفيتو أو حق النقض''' ([[لغة لاتينية|باللاتينية]] "I forbid") هو حق (يستخدمه مسؤولٍ ما في الدولة على سبيل المثال) من أجل إيقاف عمل رسمي من طرفٍ واحد.

 

| url = https://en.m.wikipedia.org/wiki/Article_One_of_the_United_States_Constitution#Clause_2:_From_bills_to_law

| title = Article One of the United States Constitution - Wikipedia

في [[نظام وستمنستر|أنظمة وستمنستر]] ومعظم الملكيات الدستورية، فإن سلطة الاعتراض على التشريع من خلال حجب الموافقة الملكية هي قوة احتياط نادرًا ما تستخدم للوحدة. من الناحية العملية، تتبع الملكة اتفاقية ممارسة صلاحياتها بناء على نصيحة رئيسها الاستشاري، رئيس الوزراء.

 

 

منذ قانون وستمنستر (1931)، لا يجوز لبرلمان المملكة المتحدة إلغاء أي قانون من برلمان [[أستراليا|كومنولث أستراليا]] على أساس مخالف لقوانين ومصالح المملكة المتحدة. كذلك تتأثر بلدان أخرى في رابطة الدول، مثل [[كندا]] و<nowiki/>[[نيوزيلندا]]. ومع ذلك، وفقًا للدستور الأسترالي (الفصل 59)، يجوز للملكة نقض مشروع قانون تم منحه الموافقة الملكية من قبل الحاكم العام في غضون عام واحد من التشريع الذي تم الموافقة عليه. هذه القوة لم تستخدم أبدًا. يحق للحاكم العام الأسترالي نفسه، من الناحية النظرية، استخدام حق الفيتو (النقض)، أو من الناحية الفنية، الموافقة على مشروع قانون مُرِر من قبل مجلسي [[برلمان أستراليا|البرلمان الأسترالي]]، وخلافًا لنصيحة رئيس الوزراء.<ref>{{Cite journal|url=http://psephos.adam-carr.net/countries/a/australia|title=Australian Election Archive|date=2008|journal=Psephos, Adam Carr's Election Archive|last=Carr|first=Adam}}</ref><ref>{{مرجع ويب

}}</ref> تحدد دساتير الولايات الدور الذي يلعبه المحافظ. بشكل عام، يمارس الحاكم الصلاحيات التي يتمتع بها الحاكم، بما في ذلك سلطة حجب الموافقة الملكية.

 

 

في [[المملكة المتحدة]]، تمت ممارسة الفيتو الملكي ("حجب الموافقة الملكية") في عام 1708 من قبل الملكة آن مع الميليشيا الاسكتلندية بيل 1708.

كان مجلس اللوردات يتمتع بسلطة فعالة من الفيتو عن طريق رفض الموافقة على مشاريع قوانين اعتمدها مجلس العموم. ومع ذلك، فإن الإصلاح أولاً من قبل حكومة ليبرالية ثم من قبل حكومة حزب العمال قد حد من سلطاتها. خفضت قوانين البرلمان لعامي 1911 و 1949 صلاحياتها: لا يمكنهم الآن سوى تعديل التشريعات وتأخيرها. يمكنهم تأجيل التشريعات لمدة تصل إلى عام واحد. وبموجب قانون عام 1911، لا يمكن تأجيل فواتير المال (المتعلقة بالتمويل)، وبموجب اتفاقية سالزبوري، لا يستطيع اللوردات، بموجب الاتفاقية، تأخير أي مشاريع قوانين ترد في بيان الحزب الحاكم.

 

 

وفقاً لقانون الدستور لعام 1867، يجوز للملكة في الاستشارة (من الناحية العملية مجلس وزراء المملكة المتحدة) أن توعز للحاكم العام بحجب موافقة الملكة، مما يسمح للسنتين ذات السيادة بعدم قبول مشروع القانون، وبالتالي استخدام حق الفيتو ضد القانون المعني. تم استخدام هذا آخر مرة في عام 1873، وتم إبطال السلطة فعليًا بموجب [[إعلان بلفور 1926|إعلان بلفور]] لعام 1926.

يمكن لقادة الأوساط في المحافظات، الذين يطلق عليهم اسم "الحكام الملازمين"، أن يحتفظوا بالموافقة الملكية على مشاريع قوانين المقاطعات للنظر فيها وإمكانية عدم موافقة مجلس الوزراء الاتحادي؛ تم استدعاء هذا الشرط آخر مرة في عام 1961 من قبل اللفتنانت حاكم [[ساسكاتشوان|ساسكاتشيوان]].

 

 

في الهند، الرئيس لديه ثلاث سلطات حق الفيتو؛ '''<small>مطلق</small>'''، '''<small>تعليق</small>''' و'''<small>جيب</small>'''. يمكن للرئيس أن يعيد مشروع القانون إلى البرلمان لإجراء تغييرات، وهو ما يشكل فيتو محدود يمكن تجاوزه بأغلبية بسيطة. لكن مشروع القانون الذي أعيد النظر فيه من قبل البرلمان أصبح قانونًا مع أو بدون موافقة الرئيس بعد 14 يومًا. كما لا يستطيع الرئيس اتخاذ أي إجراء إلى أجل غير مسمى بشأن مشروع قانون، يشار إليه أحيانًا على أنه حق فيتو الجيب. يمكن للرئيس أن يرفض الموافقة، والتي تشكل حق الفيتو المطلق.<ref>{{مرجع كتاب|url=https://books.google.gr/books?id=srDytmFE3KMC&pg=PA145&redir_esc=y|title=Introduction to the Constitution of India|date=2007-08-01|publisher=Prentice-Hall Of India Pvt. Limited|ISBN=9788120332461|language=en|last=Sharma|first2=Sharma|last2=B.k}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://m.timesofindia.com/home/education/The-Presidents-role/articleshow/20154333.cms?referral=PM|title=دور الرئيس|date=|accessdate=|publisher=|last=|first=|website=}}</ref>