حق الفيتو: الفرق بين النسختين

في [[نظام وستمنستر|أنظمة وستمنستر]] ومعظم الملكيات الدستورية، فإن سلطة الاعتراض على التشريع من خلال حجب الموافقة الملكية هي قوة احتياط نادرًا ما تستخدم للوحدة. من الناحية العملية، تتبع الملكة اتفاقية ممارسة صلاحياتها بناء على نصيحة رئيسها الاستشاري، رئيس الوزراء.

 

 

منذ قانون وستمنستر (1931)، لا يجوز لبرلمان المملكة المتحدة إلغاء أي قانون من برلمان [[أستراليا|كومنولث أستراليا]] على أساس مخالف لقوانين ومصالح المملكة المتحدة. كذلك تتأثر بلدان أخرى في رابطة الدول، مثل [[كندا]] و<nowiki/>[[نيوزيلندا]]. ومع ذلك، وفقًا للدستور الأسترالي (الفصل 59)، يجوز للملكة نقض مشروع قانون تم منحه الموافقة الملكية من قبل الحاكم العام في غضون عام واحد من التشريع الذي تم الموافقة عليه. هذه القوة لم تستخدم أبدًا. يحق للحاكم العام الأسترالي نفسه، من الناحية النظرية، استخدام حق الفيتو (النقض)، أو من الناحية الفنية، الموافقة على مشروع قانون مُرِر من قبل مجلسي [[برلمان أستراليا|البرلمان الأسترالي]]، وخلافًا لنصيحة رئيس الوزراء.<ref>{{Cite journal|url=http://psephos.adam-carr.net/countries/a/australia|title=Australian Election Archive|date=2008|journal=Psephos, Adam Carr's Election Archive|last=Carr|first=Adam}}</ref><ref>{{مرجع ويب

}}</ref> تحدد دساتير الولايات الدور الذي يلعبه المحافظ. بشكل عام، يمارس الحاكم الصلاحيات التي يتمتع بها الحاكم، بما في ذلك سلطة حجب الموافقة الملكية.

 

 

في [[المملكة المتحدة]]، تمت ممارسة الفيتو الملكي ("حجب الموافقة الملكية") في عام 1708 من قبل الملكة آن مع الميليشيا الاسكتلندية بيل 1708.