سياسة مائية: الفرق بين النسختين

في عام 1997، ساعد مستشارون من [[البنك الدولي]] الحكومة [[الفلبين|الفلبينية]] في خصخصة منظومة المياه والصرف بمدينة مانيلا ميتروبوليتان. وبحلول عام 2003، سجلت زيادات أسعار المياه بنسبة 81٪ في المنطقة الشرقية للفلبين و 36٪ في المنطقة الغربية. ومع ازدياد تكلفة الخدمات وعدم كفاءتها في ظل الخصخصة، انخفضت إمكانية حصول الأسر الفقيرة على المياه. في أكتوبر / تشرين الأول 2003، أفاد تحالف الحرية من الديون أن تناقص إمكانية الحصول على المياه النظيفة أدى إلى تفشي [[الكوليرا]] وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى. <ref>{{cite news |title=Rights Education Empowers People in the Philippines |publisher=[[Aurora Parong]] |year=1995 |url=http://www.columbia.edu/cu/humanrights/publications/rn/rn_2004_5.htm}}</ref>

 

 

تاريخيا، أدت خصخصة المياه إلى نزاعات مدنية، واحتجاجات وحروب. و'''تصنف [[الأمم المتحدة]] الحصول على مياه الشرب النظيفة كحق إنساني عالمي'''. [65] ولكن لا توفر خصخصة المياه الماء كحق عالمي من حقوق الإنسان، ولكنها توفر المياه على أساس الربحية. من الشواغل الرئيسية لخصخصة المياه فقدان السيطرة على مورد حيوي للقطاع العام. [66] فالخصخصة تحد من المساءلة العامة، وتتحمل شركات المياه المتعددة الجنسيات المسؤولية تجاه أصحاب المصلحة، في حين أن القطاع العام مسؤول أمام مواطنيها. [66] تسمح الرقابة العامة على سياسات المياه بمدخلات وشفافية الجمهور. وتحد المنظمة الخاصة من الشفافية لأن المنظمات الخاصة ليست مطالبة بالانفتاح والشفافية للجمهور. [66] بالإضافة إلى ذلك، فإن منظمات المياه الخاصة لديها أهداف وأجندات مختلفة مقارنة بالقطاع العام؛ هذا يمكن أن يخلق صراعا للماء والتوتر بين القطاعين العام والخاص. [66]