سياسة مائية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 86:
خصخصة المياه هي استراتيجية تستخدم لتوفير إمدادات آمنة ومستدامة من المياه من المنظمات الخاصة بدلا من توفير القطاع العام لهذه الخدمة. [63] حيث تستلزم خصخصة سياسات المياه إعادة تنظيم توزيع المياه من القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طريق خصخصة وتسويق المياه. [64] وتفقد الحكومة إدارة السياسة المائية لمنظمة خاصة بحيث تخصص المنظمات الخاصة الماء على أساس آليات الرأسمالية. [64] إن التسويق التجاري لسياسات المياه في القطاع الخاص يوزع المياه على أساس المبررات التي تتعلق بالربحية الاقتصادية. [64]
 
تاريخيا، أدت خصخصة المياه إلى نزاعات مدنية، واحتجاجات وحروب. و'''تصنف [[الأمم المتحدة]] الحصول على مياه الشرب النظيفة كحق إنساني عالمي'''. [65] ولكن لا توفر خصخصة المياه الماء كحق عالمي من حقوق الإنسان، ولكنها توفر المياه على أساس الربحية. من الشواغل الرئيسية لخصخصة المياه فقدان السيطرة على مورد حيوي للقطاع العام. [66] فالخصخصة تحد من المساءلة العامة، وتتحمل شركات المياه المتعددة الجنسيات المسؤولية تجاه أصحاب المصلحة، في حين أن القطاع العام مسؤول أمام مواطنيها. [66] تسمح الرقابة العامة على سياسات المياه بمدخلات وشفافية الجمهور. وتحد المنظمة الخاصة من الشفافية لأن المنظمات الخاصة ليست مطالبة بالانفتاح والشفافية للجمهور. [66] بالإضافة إلى ذلك، فإن منظمات المياه الخاصة لديها أهداف وأجندات مختلفة مقارنة بالقطاع العام؛ هذا يمكن أن يخلق صراعا للماء والتوتر بين القطاعين العام والخاص. [66]
 
== اقرأ أيضاً ==