ملكية دستورية: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
صالح (نقاش | مساهمات)
تعديل
سطر 2:
 
{{أشكال الحكومات}}
'''ملكية دستورية''' (المعروفة أيضا باسم '''نظام ملكي برلماني''') هو شكل من أشكال الملكية السيادية التي تمارس سلطاتها وفقا للدستور مكتوبأكان مكتوبًا أو غير مكتوب.{{sfn|Blum|Cameron|Barnes|1970|pp=267–268}} ملكية دستوريةوهي تختلف عن الملكية المطلقة (التي يحمل العاهل يحملوفقها السلطةسلطات المطلقةمطلقة)، في أن ملكيةالملكية دستورية لاالدستورية بدلابدَّ أن تمارسيمارس صلاحياتهاالملك وسلطاتهاصلاحياته وسلطاته ضمن الحدود المنصوص عليها ضمن الإطار القانوني المعمولالمنصوص بهالها. وتتراوح الملكيات الدستورية من دول مثل [[المغرب]]، حيث يمنح الدستور صلاحيات تقديرية كبيرة للملك، لدول مثل [[اليابان]] أو [[السويد]] أو [[الدنمارك]] حيث يحتفظ العاهل بعدد قليل جداجدًا أو معدوم من السلطات الرسمية.
 
قدمصطلح تشيرالملكية الدستورية قد لملكيةيشير دستوريةأيضًا إلى النظام الذي يسمح للملك يتصرف كرئيس السياسيسياسي غير طرف الدولةمحايد وفقا للدستور، سواء كانتكان مكتوبةمكتوبًا أو غير مكتوبةمكتوب.{{sfn|Kurian|2011|p={{حدد الصفحة|date=December 2015}}}} في حين أن معظم الملوك قد تحمليحملون السلطةسلطة الرسميةرسمية والحكومةبينما يمكنالحكومة أنهي تعملمن تُسيّر الأعمال بشكل قانوني في اسمباسم الملك، وفيكما شكلهو نموذجيقائم في [[أوروبا]]، حيث الملك هناك لم يعد شخصياشخصيًا يحدديحدّد السياسة العامة أو يختار القادة السياسيين. العلوملإدارة السياسية [[فيرنون بوجدانر]]، مقتبسا [[توماس ماكولي]]، وقد حددت ملكا دستوريا على أنها "ذات سيادة الذي يحكم ولكن لا يحكم"البلد.{{sfn|Bogdanor|1996|pp=407–422}}
عمد العالم السياسي [[فيرنون بوجدانور]]، إلى إعادة صياغته القول الشهير [[لورد ماكولي|لتوماس ماكاولي]]، حيث عرّف الملك الدستوري بأنه "ملك يحكم ولكنه لا يحكم". {{sfn|Bogdanor|1996|pp=407–422}}
 
بالإضافة إلى بوصفها رمزا واضحا وحدة وطنية، ملك دستوري قد تعقد القوى الرسمية مثل حل البرلمان أو إعطاء الموافقة الملكية للتشريع. ومع ذلك، فإن ممارسة هذه الصلاحيات بشكل صارم إلى حد كبير وفقا للمبادئ الدستورية سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة الاتفاقيات الدستورية، وليس لأي منها أفضلية سياسية شخصية التي تفرضها السيادية. في الدستور الإنجليزية، حدد المنظر السياسي البريطاني والتر باجيت ثلاثة حقوق السياسية الرئيسية التي قد تمارس ملك دستوري بحرية: الحق في أن يستشار، والحق في تشجيع، والحق في تحذير. العديد من الملكيات الدستورية ما زالت تحتفظ سلطات كبيرة أو النفوذ السياسي ومع ذلك، مثل من خلال بعض القوى الاحتياطي، ويمكن أيضا أن تلعب دورا سياسيا هاما.