ملكية دستورية: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
عبد المسيح (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
تعديل |
||
سطر 2:
{{أشكال الحكومات}}
'''ملكية دستورية''' (المعروفة أيضا باسم '''نظام ملكي برلماني''') هو شكل من أشكال الملكية السيادية التي تمارس سلطاتها وفقا للدستور
عمد العالم السياسي [[فيرنون بوجدانور]]، إلى إعادة صياغته القول الشهير [[لورد ماكولي|لتوماس ماكاولي]]، حيث عرّف الملك الدستوري بأنه "ملك يحكم ولكنه لا يحكم". {{sfn|Bogdanor|1996|pp=407–422}}
بالإضافة إلى بوصفها رمزا واضحا وحدة وطنية، ملك دستوري قد تعقد القوى الرسمية مثل حل البرلمان أو إعطاء الموافقة الملكية للتشريع. ومع ذلك، فإن ممارسة هذه الصلاحيات بشكل صارم إلى حد كبير وفقا للمبادئ الدستورية سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة الاتفاقيات الدستورية، وليس لأي منها أفضلية سياسية شخصية التي تفرضها السيادية. في الدستور الإنجليزية، حدد المنظر السياسي البريطاني والتر باجيت ثلاثة حقوق السياسية الرئيسية التي قد تمارس ملك دستوري بحرية: الحق في أن يستشار، والحق في تشجيع، والحق في تحذير. العديد من الملكيات الدستورية ما زالت تحتفظ سلطات كبيرة أو النفوذ السياسي ومع ذلك، مثل من خلال بعض القوى الاحتياطي، ويمكن أيضا أن تلعب دورا سياسيا هاما.
|