جريمة شرف: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:عنونة مرجع غير معنون
سطر 37:
* العديد من المستعمرات الفرنسية السابقة توفر إمكانية تقليل العقوبات فيما يتعلق بجرائم العنف المتعلقة بالزنا (مستوحاة من قانون نابليون الفرنسي). <ref>{{مرجع كتاب|url=http://dx.doi.org/10.5117/9789053564912|title=Purified by Blood : Honour Killings amongst Turks in the Netherlands|date=2002|publisher=Amsterdam University Press|ISBN=9789053564912|place=Amsterdam|last=Eck, van|first=Clementine}}</ref>
* في البرازيل، لم يكن الدفاع الصريح عن القتل في حالة الزنا جزءًا من القانون الجنائي، ولكن الدفاع عن "الشرف" (وليس جزءًا من القانون الجنائي) استخدمه المحامون على نطاق واسع في مثل هذه الحالات للحصول على براءة. على الرغم من أن هذا الدفاع تم رفضه بشكل عام في الأجزاء الحديثة من البلاد (مثل المدن الكبيرة) منذ الخمسينيات، إلا أنه كان ناجحًا جدًا في المناطق الداخلية من البلاد. في عام 1991، رفضت المحكمة العليا في البرازيل صراحة دفاع "الشرف" على أنه لا أساس له في القانون البرازيلي. <ref>{{مرجع كتاب|url=http://dx.doi.org/10.1057/9781137362865_6|title=On the Decriminalization of Sex Work in China|date=2013|publisher=Palgrave Macmillan US|ISBN=9781349472802|place=New York|pages=155–173|last=Meng|first=Jinmei}}</ref>
* [[هايتي]]: في عام 2005، تم تغيير القوانين، مما ألغى حق الزوج في إعفائه لقتل زوجته بسبب الزنا. الزنى تم أيضا تجريمه.<ref name="مولد تلقائيا1">{{مرجع كتاب|url=http://dx.doi.org/10.3917/puf.hayek.2013.02|title=La route de la servitude|date=2013|publisher=Presses Universitaires de France|ISBN=9782130619536|last=Hayek|first=Friedrich August}}</ref> <ref>{{مرجع كتاب|urlname=http://dx.doi.org/10.3917/puf.hayek.2013.02|title=La"مولد routeتلقائيا1" de la servitude|date=2013|publisher=Presses Universitaires de France|ISBN=9782130619536|last=Hayek|first=Friedrich August}}</ref>
* [[سوريا]]: في عام 2009، تم تعديل المادة 548 من قانون سوريا. قبل ذلك، تنازلت المادة عن أي عقوبة بحق الذكور الذين ارتكبوا جريمة قتل ضد امرأة من أفراد العائلة بسبب ممارسات جنسية غير لائقة. [305] وتنص المادة 548 على أن "من يمسك بزوجته أو أحد أصوله أو أحفاده أو أخته التي ترتكب الزنا (التلبس بالجرم) أو أفعال جنسية غير مشروعة مع شخص آخر ويقتل أو يصيب أحدهما أو كلاهما، يستفيد من عقوبة مخففة، لا ينبغي يكون أقل من عامين في السجن في حالة القتل ". تنص المادة 192 على أنه يجوز للقاضي أن يختار عقوبات مخففة (مثل السجن لفترة قصيرة) إذا كان القتل قد ارتكب بنية شريفة. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 242 على أنه يجوز للقاضي أن يخفض الحكم على جرائم القتل التي ارتكبت في الغضب وتسببها في عمل غير قانوني ارتكبه الضحية.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://dx.doi.org/10.1163/2210-7975_hrd-2156-0678