تدرس '''نظرية العقد''' {{إنج|Contract theory}} آلية بناء الترتيبات التعاقدية بين الفعاليات [[اقتصاد|الاقتصادية]] بوجود {{وإووصلة إنترويكي|تر=Information asymmetry|لغ=en|عر=معلومات غير متماثلة}}. غالباً ما يتم تصنيف نظرية العقد ضمن [[القانون والاقتصاد|التحليل الاقتصادي للقانون]] وذلك بسبب ارتباطها بالوكالات والحوافز. أحد أبرز تطبيقات هذه النظرية هو تصميم الهيكل الامثل لتعويضات الإدارة. في مجال [[الاقتصاد]]، كان [[كينيث أرو]] أول من تطرق لهذا الموضوع بشكل رسمي في ستينات القرن العشرين. في العام [[2016]] حصل كل من [[أوليفر هارت]] و[[بينغت هولمستروم]] على [[جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية]] بعد عملهم في نظرية العقد حيث قاموا بتغطية جميع الحالات من سداد أتعاب المدير التنفيذي إلى [[خصخصة|الخصخصة]].
التطبيق المعياري لنظرية العقد في [[اقتصاد جزئي|الاقتصاد الجزئي]] في عرض سلوك متخذ القرار ضمن أنماط عددية محددة [[منفعة|للمنفعة]]، ويتم بعد ذلك تطبيق [[استمثال (رياضيات)|تقنيات الاستمثال]] لإيجاد القرار الأمثل. تم استخدام هذا الإجراء في إطار نظرية العقد للعديد من الحالات النمطية مثل {{وإووصلة إنترويكي|تر=Moral hazard|عر=الخطر الأخلاقي|لغ=en}} و{{وإووصلة إنترويكي|تر=Adverse selection|عر=الاختيار الخاطئ|لغ=en}}. نواة هذه النماذج هي إيجاد طرق نظرية لتحفيز الوكلاء لاتخاذ الأفعال المناسبة، حتى ضمن عقود التأمين. تتضمن النتائج الرئيسية التي تم الحصول عليها من هذه المجموعة من النماذج: خصائص رياضية لهيكلية المنفعة للموكل والوكيل والتخفيف من الفرضيات والاختلافات في بنية الوقت لعلاقة التعاقد بين الأطراف. من المعتاد في النماذج أن الافراد يسعون لتعظيم {{وإووصلة إنترويكي|عر=نظرية فون نيومان-مورغنسيرن للمنفعة|تر=Von Neumann–Morgenstern utility theorem|لغ=en|نص=وظائف منفعة فون نيومان-مورغنسيرن}} كما تنص {{وإووصلة إنترويكي|عر=نظرية المنفعة المتوقعة|لغ=en|تر=Expected utility hypothesis}}.
