استفتاء تعديل الدستور المصري 2005: الفرق بين النسختين

تم هذا الاستفتاء على [[دستور مصر 1971|دستور 1971]] في [[مصر]] في يوم [[25 مايو]] [[2005]]. وقد تضمن هذا الاستفتاء تعديل مادتين في الدستور، وتمت الموافقة عليه بنسبة 83٪ من الشعبالمصوتين.

* تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية مع بداية عام [[2005]]، وتراوحت مطالبها ما بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية في مصر، ومعارضة التجديد للرئيس السابق [[حسني مبارك]] لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة لابنه [[جمال مبارك|جمال]]، أمين السياسات والأمين العام المساعد [[الحزب الوطني الديمقراطي|بالحزب الوطنى الديمقراطى]] الذي كان مسيطراً على الحكم.

* في فبراير [[2005]] أعلن الرئيس السابقمبارك عن مبادرة لتعديل المادة (76) من الدستور، بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، بدلاً من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة.

الشروط التعجيزية التي تضمنتها المادة (76) في صيغتها النهائية التي وافق عليها مجلس الشعب دفعت العديد من الأحزاب السياسية وبعض الحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي والدعوة إلى ذلك، وأيضاً [[مقاطعة الانتخابات|مقاطعة]] [[انتخابات الرئاسة المصرية 2005|الانتخابات الرئاسية]] التي جرت في سبتمبر [[2005]] تطبيقاً للتعديل المذكور، وتنافس فيها تسعة من مرشحى الأحزاب السياسية مع الرئيس السابق [[حسني مبارك]] الذي حصل على 88.5% من نسبة الأصوات.