ابن باجة: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:عنونة مرجع غير معنون |
Skill science (نقاش | مساهمات) وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
||
سطر 176:
و للصور الروحانية مراتب هي بها أكثر مراتب روحانية أو أقل روحانية، و الصور التي في الحس المشترك هي أقل المراتب روحانية و هي أقربها إلى الجسمانية، و لذلك يعبر عنها ب<<[[الصنم]]>> ،فيقال إن الحس المشترك فيه صنم محسوس.
و يتلوها الصورة التي في الخيالية، و هي أكثر روحانية، و أقل جسمانية و لها ينسب وجود الفضائل النفسانية، و يتلوها التي في قوة [[الذاكرة]]، و هي أقصى مراتب الصور الروحانية الخاصة <ref> موسوعة الفلسفة للدكتور عبد الرحمان بدوي، صدر عن المؤسسة العربية للدراسات و النشر- الطبعة الأولى 1984 الصفحة 14-15 </ref>.
=== -4 المدينة الفاضلة ===
وهنا نصل إلى الجانب السياسي في [[فلسفة]] ابن باجة، فنراه يستعمل عبارة "المدينة الكاملة" بدلا من "المدينة الفاضلة"<ref> و إن كان يستعملها أحيانا أيضا، أو يستعمل الإثنين معا، راجع<<تدبير المتوحد>> الصفحة 31 </ref> التي إستعملها [[الفارابي]]، التي ترجع بدورها إلى آراء [[أفلاطون]]، ويتحدث عن نظم الحكم الأربعة أو السير الأربع على حد تعبيره.
ويشير إبن باجة في هذا الإطار إلى أفلاطون صراحة من حيث دراسة تدبير المدينة أو [[سياسة]] [[الدولة]]، فيقول:<<فأما تدبير المدن فقد بين أمره فلاطين في " السياسة المدنية" و بين ما معنى الصواب منه، ومن أين يلحقه الخطأ، و تكلف القول فيما قد قيل فيه>> <ref> ابن باجة:"تدبير الموحد" ضمن مجموعة "رسائل ابن باجة الإلهية" الصفحة 39، بيروت، سنة 1968 </ref>.
و [[المدينة الفاضلة]] <<أفعالها كلها صواب>> فإن هذه خاصتها التي تلزمها، ولذلك لا يغتذي أهلها بالأغذية الضارة، و لذلك لا يحتاجون إلى معرفة أدوية للإختناق بالفطر و لا غيره مما جانسه، و لا يحتاجون إلى معرفة مداواة الخمر، إذ كان ليس هناك أمر غير منتظم، و كذلك إذا أسقطوا الرياضة، حدثت عن ذلك أمراض كثيرة، و بين أن ذلك ليس لها، و عسى أن لا يحتاج منها إلى أكثر من مداواة الخلع و ما جانسه، و بالجملة: الأمراض التي أسبابها الجزئية واردة من خارج و لا يستطيع البدن الحس الصحة أن ينهض بنفسه في دفعها...فمن خواص المدينة الكاملة أن لا يكون فيها [[طبيب]] و لا [[قاض]]، و من اللواحق العامة للمدن الأربع البسيطة أن يفتقر فيها إلى طبيب و قاض، و كلما بعدت المدينة عن الكاملة، كان الإفتقار فيها إلى هذين أكثر، و كان فيها مرتبة هذين الصنفين من الناس أشرف.
و بين أن "المدينة الفاضلة" الكاملة قد أعطي فيها كل إنسان أفضل مما هو معد نحوه، و أن آراءه كلها صادقة، و أنه لا رأي كاذبا فيها، و أن أعمالها هي الفاضلة بالإطلاق وحدها، و أن كل عمل غيره فإن كان فاضلا فبالإضافة إلى [[فساد]] موجود <ref> ابن باجة:"تدبير الموحد" ضمن مجموعة "رسائل ابن باجة الإلهية" الصفحة 41، بيروت، سنة 1968 </ref>.
و نلاحظ على كلام ابن باجة هذا ما يلي:
* 1-إنه يقول أن المدينة الفاضلة أو الكاملة ليس فيها طبيب و لا قاض، و هذا إستنتاج من قول<ref> [[أفلاطون]]: كتاب "السياسة" ص373 </ref> [[سقراط]] عما يصيب المدينة حين تكبر و تزداد حاجاتها زيادة مفسدة، أي أن الحاجة إلى الأطباء ناجمة عن فساد في الحالة الأولية للمدينة، و بالمثل يقال عن الحاجة إلى القضاة.
*2-أما قوله أن أفعال أهل المدينة الفاضلة كلها صواب، فهو لازم عن فكرة المدينة الفاضلة نفسها، لكن ليس فيه التنويع الذي قرره [[الفارابي]]<ref> راجع مثلا " السياسة المدنية" الصفحة81، بيروت 1964 </ref> حين قال بتفاوت أهل المدينة الفاضلة في مراتب الفهم و الكمالات.
و يقول ابن باجة أيضا <<أن خواص المدينة الكاملة أن لا يكون فيها ''نوابت''، إذا قيل هذا الإسم بخصوص: لأنه لا آراء كاذبة فيها، و لا بعموم: فإنه متى كان، فقد مرضت و إنتقضت أمورها و صارت غير كاملة>> <ref> ابن باجة:"تدبير الموحد" ضمن مجموعة "رسائل ابن باجة الإلهية" الصفحة 43، بيروت، سنة 1968 </ref>.
و قد أشار [[الفارابي]] إلى هؤلاء ''النوابت'' فقال أن <<''النوابت'' في المدن منزلتهم فيها منزلة الشيلم في الحنطة، أو الشوك النابع فيما بين الزرع، أو سائر الحشائش غير النافعة و الضارة بالزرع أو الغرس>><ref> [[الفارابي]] في "السياسة المدنية" ص87، بيروت سنة 1946 </ref>.
ولكنه قال إنهم يوجدون في المدن الفاضلة أيضا- يقول <<و أما ''النوابت'' في المدن الفاضلة فهم أصناف كثيرة...>> <ref> ابن باجة:"تدبير الموحد" ضمن مجموعة "رسائل ابن باجة الإلهية" الصفحة 104، بيروت، سنة 1968 </ref>، و يعددهم فهم : "المقتنصون"- و هم الذين نسميهم اليوم بإسم: [[الإنتهازيين]]، و المارقة و المضللون(بكسر اللام) و المزيفون للقيم <ref> موسوعة الفلسفة للدكتور عبد الرحمان بدوي، صدر عن المؤسسة العربية للدراسات و النشر- الطبعة الأولى 1984 الصفحة 17-18 </ref>.
== مراجع ==
|