افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

لا تغيير في الحجم، ‏ قبل 8 أشهر
لا يوجد ملخص تحرير
تاريخياً، تمتعت نيوزيلندا بمستوى عال من المعيشة بسبب علاقاتها الوثيقة مع المملكة المتحدة، والسوق المستقرة لصادراتها. بني اقتصاد نيوزيلندا على نطاق ضيق من المنتجات الأولية مثل اللحوم والصوف ومنتجات الألبان. خلق ارتفاع الطلب على هذه المنتجات فترات مستمرة من الازدهار الاقتصادي، كما حصل في طفرة الصوف في نيوزيلندا لعام 1951. مع ذلك في عام 1973 ومع انضمام المملكة المتحدة إلى [[سوق أوروبية مشتركة|السوق الأوروبية المشتركة]] انتهت فعلياً العلاقة الوثيقة والخاصة اقتصادياً بين البلدين. كما ساهمت عوامل أخرى في السبعينات مثل أزمة النفط (1973 و 1979) في تقويض الاقتصاد النيوزيلندي، والذي لفترات قبل 1973 حققت مستويات معيشة تفوق تلك في أستراليا و[[أوروبا الغربية]].<ref>Baker, J. V. T. [http://www.teara.govt.nz/files/3_308_StandardOfLiving_Comparison_0.pdf Some Indicators of Comparative Living Standards], from ''An Encyclopaedia of New Zealand'', edited by A. H. McLintock, originally published in 1966. Te Ara – the Encyclopedia of New Zealand, Ministry for Culture and Heritage. Updated 25 February 2010. Retrieved 30 April 2010. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170708164720/https://teara.govt.nz/files/3_308_StandardOfLiving_Comparison_0.pdf |date=08 يوليو 2017}}</ref> أدت هذه الأحداث إلى [[كساد|أزمة اقتصادية]] قاسية وطويلة، حيث تراجع مستوى المعيشة في نيوزيلندا إلى ما وراء أستراليا وأوروبا الغربية، كما وصلت نيوزيلندا في 1982 إلى أدنى دخل للفرد بين جميع الدول المتقدمة التي شملها استطلاع [[البنك الدولي]].<ref>{{Cite journal|الأخير=Evans |الأول=N. |العنوان=Up From Down Under: After a Century of Socialism, Australia and New Zealand are Cutting Back Government and Freeing Their Economies |journal=National Review |volume=46 |issue=16 |الصفحات=47–51}}</ref>
 
منذ عام 1984، شاركت الحكومات المتعاقبة في إعادة هيكلة [[اقتصاد كلي|الاقتصاد الكلي]] وتحويل نيوزيلندا من اقتصاد الحمائية العالية والتنظيم إلى اقتصاد التجارة الحرة. تعرف هذه التغييرات باسم روتاناسيا وروجرنوميكس تيمناً بوزيري المالية روجر دوغلاس وروث ريتشاردسون. بدأ الركود الاقتصادي بعد انهيار حصتها في السوق 1987 وتسببت في ارتفاع البطالة لتصل إلى 10 ٪ في أوائل التسعينات. تعافى بعد ذلك الاقتصاد وانخفض البطالة في نيوزيلندا إلى مستوى قياسي عند 3.4 ٪ في الربع الأخير من 2007، لتحتل المرتبة الخامسة بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السبعة والعشرين مع بيانات قابلة للمقارنة.<ref>{{مرجع ويب|المسار=http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=10502512|العنوان=The miracle of full employment |الأخير=Bingham|الأول=Eugene |التاريخ=7 April 2008|الناشر=New Zealand Herald|تاريخ الوصول=17 September 2008}}</ref> في عام 2009، صنف اقتصاد نيوزيلندا في المرتبة الخامسة من حيث الحرية الاقتصادية حسب [[مؤشر الحرية الاقتصادية|مؤشر مؤسسة التراث للحرية الاقتصادية]].<ref>[http://www.heritage.org/index/Country/NewZealand New Zealand], 2009 [[مؤشر الحرية الاقتصادية]], [[Heritage Foundation]]. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170906074639/http://www.heritage.org:80/index/country/newzealand |date=06 سبتمبر 2017}}</ref>
 
تتركز أهداف الحكومة الحالية الاقتصادية على متابعة اتفاقيات التجارة الحرة وبناء "[[اقتصاد المعرفة]]". في 7 أبريل 2008، وقعت نيوزيلندا والصين اتفاقية التجارة الحرة وهو أول اتفاق من هذا القبيل توقعه الصين مع البلدان المتقدمة.<ref>{{استشهاد بخبر|المسار=http://www.nzherald.co.nz/trade-deal-with-china/news/article.cfm?c_id=1501819&objectid=10502506&pnum=0|العنوان=Trade agreement just the start – Clark|الناشر=[[نيوزيلاند هيرالد]]|التاريخ=7 April 2008|المؤلف=Fran O'Sullivan with NZPA|تاريخ الوصول=30 April 2010}}</ref> تشمل التحديات الاقتصادية التي تواجه نيوزيلندا حالياً العجز في الحساب الجاري بنحو 2.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، <ref>{{استشهاد بخبر|المسار=http://www.businessweek.com/news/2010-03-23/new-zealand-s-current-account-deficit-is-narrowest-in-8-years.html |العنوان=New Zealand's current account deficit is narrowest in 8 years |الناشر=BusinessWeek |التاريخ=24 March 2010 |المؤلف=Bloomberg| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20120319050503/http://www.businessweek.com/news/2010-03-23/new-zealand-s-current-account-deficit-is-narrowest-in-8-years.html | تاريخ الأرشيف = 19 مارس 2012 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> والتطور البطيء في السلع غير الأساسية والنمو الفاتر في في إنتاجية العمل. شهدت نيوزيلندا سلسلة من "نزوح العقول" منذ السبعينات، <ref name="Davenport2004">Davenport (2004).</ref> حيث يغادر الشباب المتعلم بشكل دائم إلى أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة. يحث "نمط الحياة الكيوي" والعوامل الأسرية بعض المغتربين على العودة، بينما تلعب الشهادة العملية والثقافة والعوامل الاقتصادية دوراً عكسياً في دفع هؤلاء الناس إلى الخارج.<ref>Inkson (2004).</ref> في السنوات الأخيرة، فإن هجرة العقول كانت نحو البلاد من البلدان الفقيرة فضلاً عن أوروبا كمستوطنين دائمين.<ref>Winkelmann (2000).</ref><ref>Bain (2006) pg 44.</ref>
61٬104

تعديل