المغير (رام الله): الفرق بين النسختين

'''المغير''' قرية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة [[رام الله]] وعلى بعد 22 كم منها. تقع معظم أراضيها من الناحية الشرقية في منطقة العزل الشرقية والتي كانت [[إسرائيل]] قد أعلنتها منطقة عسكرية مغقلة عقب احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. ويحدها من الغرب قريتا [[ترمسعيا]] والمزرعة الشرقية, من الشمال قرية دوما ومستوطنة شيفوت راحيل, ومن الجنوب قريتا عين سامية وكفرو[[كفر مالك]]. ويبلغ عدد سكان القرية بحسب التعداد السكاني الذي اجراه [[الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني]] في العام 2007, 2704

البعد من مركز المحافظة 34 كم جنوب شرقي [[نابلس]]

استهدفت طواقم الإدارة المدنية الإسرائيلية من جديد عدد من المنازل الفلسطينية في [[الضفة الغربية]] بحجة البناء الغير مرخص لوقوعها في المناطق المصنفة 'ج' الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة, امنيا وإداريا. ففي الثالث عشر من شهر ايار من العام 2010, سلمت طواقم دائرة التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية في بيت أهالي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله أوامر عسكرية جديدة تقضي بوقف العمل والبناء في عدد من المنازل والمنشأت في القرية بحجة البناء دون ترخيص, لوقوع المنازل في مناطق ج. ويبلغ عدد المنشات المخطرة أحد عشر. فيما يلي أسماء أصحاب المنشات, جدول رقم 1 جدول رقم 1: المنشأت المخطرة بوقف العمل والبناء في قرية المعير شمال شرق مدينة رام الله

خارطة رقم 2: قرية المغير والتقسيمات الجيوسياسية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير الفلسطينية لم تسلم قرية المغير من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين القاطنين في البؤر والمستوكنات الإسرائيلية المجاورة وخصوصا البؤرة الاستيطانية 'عدي عاد' المقامة بالقرب من أراضي القرية حيث شهدت الكثير من الاعتداءات على الممتلكات وأهالي القرية ومصادر الرزق في محاولة لترحيل أهالي القرية من أماكن سكناهم وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم للسيطرة عليها. ففي الثالث من شهر أيلول من العام 2009, قام المستوطنون الإسرائيليون باقتلاع 150 شجرة زيتون في القرية في اطار عمليات الانتقام التي ينفذها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في ارجاء الضفة الغربية. كما صعد المستوطنون من اعتداءاتهم حيث قاموا في السابع من نفس الشهر, قام المستوطنون الإسرائيليون باجتثاث خمسين شجرة زيتون أخرى في القرية. وتأتي اعتداءات المستوطنين على أشجار الزيتون في القرية استهدافا واضحا على مصدر الرزق الأساسي في القرية حيث تعتبر قرية المغير من القرى الفلسطينية المنتجة لزيت الزيتون وتعتاش من مردوده. كما تحيط بقرية المغير ومن جهاتها الأربع عدد من المستوطنات الإسرائيلية الأمر الذي يجعل من أراضي القرية محط أطماع الإسرائيليين في الاستيلاء عليها. فمن الناحية الشرقية للقرية, تتواجد كل من مستوطنات تومر, جلجال, بيتسائيل ونيتف هجدود. ومن الناحية الغربية القرية تتواجد كل من مستوطنتي شيفوط راحيل والبؤر الاستيطانية التابعة لها ومستوطنة شيلو. أما من الناحية الجنوبية للقرية فتتواجد كل من مستوطنات نيران, يطاف وكوخاف هشاهار, وأخيرا من الناحية الشمالية للقرية, تقع كل من مستوطنات معاليه أفرايم ومجداليم. انظر الخارطة كما يقطع الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 458 أراضي قري المغير إلى نصفين شرقي وغربي, حيث يمتد الشارع الالتفافي ليصل المستوطنات الإسرائيلية الواقعة إلى الشمال من القرية بتلك التي في الجنوب, على حساب الأراضي الفلسطينية في القرية. ومع نهاية الشارع الالتفافي الإسرائيلية رقم 505, تكون بداية الشارع الإسرائيلي رقم 458, حيث يمتد هذا الشارع بدءا من قريتي دوما والمغار شمال قرية المغير, ويمتد باتجاه الجنوب ليقتطع أراضي قرية المغير ومن ثم يكمل باتجاه الجنوب, مرورا بقرية كفر مالك, ليصل بالنهاية إلى مستوطنتي كوخاف هاشاهار وريمونيم. ويستمر الشارع باتجاه الجنوب ليصل بمستوطنة معاليه مخماس ومن ثم مستوطنة ألون ليربط بعد ذلك بالشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 1. كما وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي قرية المغير من استخدام الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقنم 458 حيث أغلقته بعدد من السواتر الترابية وحاجز اسمنتي هذا بالإضافة إلى برج مراقبة في المكان. ويضطر أهالي قرية المغير إلى سلوك طرق بديلة عن الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 458 وذلك للوصول إلى القرى الفلسطينية المجاورة, الأمر الذي يزيد من معاناة أهالي القرية حيث تستغرق الطريق البديلة وقتا أطول وتكلفة أكثر. ملخص:- لقد كان من المفترض من تقسيمات أوسلو والتي تقيم السلطة الوطنية الفلسطينية على معظم المناطق العمرانية في الضفة الغربية وتعطيها السلطة على القليل من الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة أن تكون مؤقتة، لأنه وفقا لاتفاقية 'أوسلو' الثانية الموقعة في شهر أيلول من العام 1995، فان إعادة انتشار القوات الإسرائيلية العسكرية في المناطق المصنفة ج ونقل مسؤولية الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في المناطق المصنفة 'ب' و'ج' ستنفذ على ثلاث مراحل، على أن تتم كل مرحلة في فترة أقصاها ستة أشهر وتكتمل خلال 18 شهرا. كما أنه وفي خلال هذه الفترة، يتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل [[الضفة الغربية وقطاع غزة،غزة]]، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الحل النهائي وهي المستوطنات, الحدود, القدس, المياه والللاجئين. ولكن إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يتم نقل إلا جزء صغير إلى سيطرة الفلسطينيين. ونتيجة لذلك بقي البناء في مناطق ج سواء كان منزلاً أو بئرا أو مأوى للحيوانات أو أي مشروع بنية تحتية ممولاً من قبل الدول المانحة معضلة بالنسبة للفلسطينيين ويتطلب موافقة من الإدارة المدنية الإسرائيلية التي لا تنفك بفرض الشروط الشبه مستحيلة على الفلسطينيين والتكاليف الباهظة وذلك لتعجيزهم في الحصول على رخصة للبناء في تلك المناطق. وفي معظم الأحيان تنجح في ذلك بسبب عدم قدرة الفلسطينيين موافاتها, الأمر الذي يدفع بهم للبناء من غير ترخيص نظرا لازدياد عددهم وحاجتهم الملحة للتوسع العمراني.