أبو حنيفة النعمان: الفرق بين النسختين

 

=== إيثار الحنفية بالقضاء في العصر العباسي ===

لما تولى [[هارون الرشيد]] الخلافة، ولى القضاء [[أبو يوسف|أبا يوسف]] صاحب أبي حنيفة، وذلك بعد سنة [[170هـ]]، وأصبحت تولية القضاء بيده، فلم يكن يولي ببلاد العراق و[[خراسان الكبرى|خراسان]] والشام ومصر (إلى أقصى عمل [[إفريقية]]) إلا من أشار به، وكان لا يولي إلا أصحابه والمنتسبين إلى مذهبه، فاضطرت العامة إلى أحكامهم وفتاواهم، وفشا المذهب في هذه البلاد فشواً عظيماً، حتى قال [[ابن حزم الأندلسي|ابن حزم]]: «مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان: الحنفي بالمشرق، والمالكي [[الأندلس|بالأندلس]]». ولم يزل هذا المذهب غالباً على هذه البلاد لإيثار الخلفاء العباسيين بالقضاء، حتى تبدلت الأحوال وزاحمته المذاهب الثلاثة الأخرى. وبلغ من تمسكهم به في القضاء أن [[القادر بالله]] استخلف مرة قاضياً شافعياً هو أبو العباس أحمد بن محمد البارزي الشافعي عن أبي محمد بن الأكفاني الحنفي قاضي بغداد، فشاع أن الخليفة نقل القضاء عن الحنفية إلى الشافعية، فاشتهر ذلك وصار أهل بغداد حزبين ثارت بينهما الفتن، فاضطر الخليفة إلى صرف البارزي، وإعادة الحنفية إلى القضاء، وذلك في سنة [[393هـ]].<ref>نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة، أحمد تيمور، ص51-52</ref><ref>أبو حنيفة، محمد أبو زهرة، ص521</ref>