مسودة دستور إسبانيا 1929: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 29:
لم يكن لمجلس المملكة أي ذكر في أي من دساتير الإسبانية، ويشبه في تكوينه ماكان موجودا في مؤسسات النظام القديم"، كما سيطرت الطبقة الأرستقراطية عليه وايضا رجال الدين والجيش وكبار المسؤولين الحكوميين" كما ذكر إدواردو غونزاليس كاليخا. تألف المجلس من 50 إلى 70 عضواً، نصفهم يعينهم الملك (تسعة) أو كانوا جزءاً من المؤسسة وينتمون إلى العائلة المالكة (وريث العرش وبقية أبنائه وأطفال الوريث) أو بسبب موقعه، والذين لهم صلاحية التدخل في تعيينات الملك (رئيس أساقفة طليطلة وجنرالات سابقين من الجيش والبحرية ورئيس أو مدعي عام المحكمة العليا ورؤساء مجالس الدولة وزارة الخزانة العامة والمجلس الأعلى للجيش والبحرية وعميد مجلس نبلاء إسبانيا). وقد تم اختيار النصف الآخر من بعض التعاونيات (مجالس الممتلكات، غرف التجارة والصناعة) وعن طريق التصويت الشعبي، ولكن ينبغي أن يكون المرشحين من الوزراء السابقين والأساقفة وضباط برتبة عمداء وأعضاء من طبقة النبلاء، الخ وأخيرا كان هناك ثلاثة أعضاء في المجالس ترشحهم مدارس القانون، واحد من الأكاديمية الملكية للقانون والتشريع وواحد من نقابات المحامين، والتي ستشكل القسم القانوني{{Sfn|González Calleja|2005|pp=149-150}}.
== ردود الفعل ==
في اللحظة التي ظهر المشروع للعلن أطلق الدستوري الشهير ماريانو غوميز عليه إسم خطاب منح وشدد على أنه شوه تماما [[تاريخ إسبانيا الدستوري]]{{Sfn|González Calleja|2005|p=153}}. فاجتمع المحافظين والليبراليين والاشتراكيين والجمهوريين في رفضهم المشروع رفضا قاطعا، وتعرضت [[الجمعية الاستشارية الوطنية]] أيضا إلى انتقادات{{Sfn|González Calleja|2005|p=153}}.
في الواقع لم يُرضِ المشروع أحدا ولا حتى بريمو دي ريفيرا نفسه{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|pp=114-116}} نظرا للصلاحيات الواسعة التي منحت لمجلس المملكة وقبل كل شيء للملك ذاته على حساب الحكومة ورئيسها. وكتب الدكتاتور إلى غابرييل مورا:"أحد أخطاء [[نظام تداول السلطة|السياسة القديمة]] هو السماح للملك بلعب دور أكبر من اللازم". وقال أيضا لسفير [[إيطاليا الفاشية]] في مدريد: على عكس "حذر وحكمة [[فيكتور إيمانويل الثالث|الملك الإيطالي]]" فإن [[ألفونسو الثالث عشر|العاهل الإسباني]] يميل إلى التصرف من تلقاء نفسه، وبالتالي كان علينا أن نحد من قدرته على العمل. في 13 سبتمبر 1929 في الذكرى السادسة للانقلاب أعلن بريمو دي ريفيرا عن تحفظاته حول مشروع الدستور لافتا الى أنه "خلل في توازن القوى" لصالح التاج ومجلس المملكة{{Sfn|Ben-Ami|2012|p=218}}.
لذلك توقف تقديم مشروع المسودة بالكامل بعد بضعة أشهر، بحيث ركز النقاش السياسي حول افتتاح حقبة تأسيسية حقيقية{{Sfn|Juliá|2009|p=24}} كما أشار جينوفيفا غارسيا، وفي نهاية المطاف تدمرت الديكتاتورية بصيغتها السياسية الحالية بسبب عدم قدرتها على إيجاد صيغة مؤسساتية مختلفة{{Sfn|García Queipo de Llano|1997|p=116}}. فالفشل السريع لمشروع المسودة ترك الحكومة في حالة موت، إلى جانب تراكم المشاكل السياسية و[[الكساد الكبير|الأزمة المالية]] التي عجلت بهزيمة النظام{{Sfn|González Calleja|2005|p=153}}.
== المصادر ==
{{مراجع|2}}
{{شريط بوابات|إسبانيا|قانون|عقد 1920}}
| |||