مسودة دستور إسبانيا 1929: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
|||
سطر 15:
ظهر انقسام واضح في مناقشات القسم الأول بين أولئك الذين دافعوا على الحفاظ على جزء من [[دستور إسبانيا 1876|دستور 1876]] بحجة أنه لا يمكن الاستغناء عن روح انعدام الوزن الأساسية لضمان حقوق المواطنين والأداء الطبيعي للقوى أمام اليمينيين المتطرفين الذين أدركوا أن الإصلاح الدستوري يجب أن يمتد أيضًا إلى موضوع تلك الحقوق لإقراره، والأسباب التي جعلتهم يعارضون وضع دستور جديد تماما{{Sfn|González Calleja|2005|p=147}}. أما مؤيدي الخيار الثاني فكان منهم خوسيه ماريا بيمان الذي يعتبر أحد الأيديولوجيين الرئيسيين في الديكتاتورية، أعلن عن الوصايا العشر التي كشف فيها عن عقيدته السياسية. حيث أن الدستور هو احترام التقاليد المجيدة ... لإسبانيا، أي إلى دستورها الداخلي وطريقة الوجود والحتمية الحقيقية لكائن الأمة الذي كانت قيمه العليا هي العائلة ومؤسسة [[حق طبيعي|للقانون الطبيعي]]، وامتداد لذلك يكون فهم الملكية والأمة والسلطة والدولة{{Sfn|Ben-Ami|2012|p=216}}.
ومع ذلك ، فإن أقوى المؤيدين لدستور جديد بالكامل هم أتباع الحزب الموري. حيث اعتبر غابرييل مورا غامازو أن دستور 1876 فشل مع النظام البرلماني ودافع أنطونيو غويكويشيا المعجب ب[[موسوليني]] عن نموذج مشابه للنموذج [[الفاشي]]: ديكتاتورية بحكومة مدعومة من النخب وتكون مجمعا لل[[نقابوية]]{{Sfn|Ben-Ami|2012|p=217}}. أما أتباع [[كارلية|الكارلية]] [[تقليدية (إسبانيا)|
وكان بريمو دي ريفيرا أيضا يرغب بصياغة دستور جديد دون اعتبار لدستور 1876 الذي استمر حتى سبتمبر 1923 تحت حكم [[عودة البوربون|النظام الملكي للبوربون]] منذ 1875. وفي يونيو عام 1928 نشر بيانا ذكر فيه أن الدستور الجديد ينبغي أن يستند على مبدأ نقله من الفاشية، واعتمد على "سيادة الدولة" بدلا من المبدأ الليبرالي [[السيادة الوطنية|للسيادة الوطنية]] والفكر المحافظ-الليبرالي للسيادة المشتركة بين الملك وكورتيس الذي استند على دستور 1876. واعتبر الجيش أيضا ذراع الدولة ووضعه فوق [[الكورتيس]]. بمجلس واحد وينتخب بالاقتراع الجماعي. وإن [[الاتحاد الوطني الإسباني|الاتحاد الوطني]] هو [[نظام الحزب الواحد|الحزب الوحيد]] في النظام الجديد، لأن "تجمعنا هو فقط سينال الحماية [الرسمية] وسيكون مشبعا بالعقيدة المذهبية من الحكومة". على الرغم من أنه سيتساهل مع [[حزب العمال الاشتراكي الإسباني|الحزب الاشتراكي]] إذا لم يشارك في السياسة وأن تقتصر أدائه فقط في المهام الاجتماعية والاقتصادية. وأخيراً اقترح الموافقة على الدستور الجديد من خلال [[استفتاء|الاستفتاء]]{{Sfn|Ben-Ami|2012|pp=215-216}}.
فرض رأي الحزب الموري بدعم من بريمو دي ريفيرا على القسم الأول، ووضعت مسودة جديدة بالكامل للدستور. وصوت [[خوان دي لا ثييرفا]] ضد النص النهائي لأنه استمر في اعتبار أن ما كان ينبغي عمله هو إصلاح [[دستور إسبانيا 1876|دستور 1876]]. وحسب المؤرخ [[شلومو بن عمي]] كانت الرؤية التي انتصرت هي رؤية دولة جديدة وليست رقعة من الدولة القديمة{{Sfn|Ben-Ami|2012|pp=217-218}}.
قدم القسم الأول المسودة الأولية للدستور في مايو 1928 وبعد عدة أشهر بدأ في صياغة القوانين الدستورية التكميلية (القانون الأساسي لمجلس المملكة، والقانون الأساسي لبرلمان المملكة، والقانون الأساسي للسلطة التنفيذية، والقانون الأساسي للسلطة القضائية وقانون النظام العام) الذي تمت صياغته في مايو 1929. وأُعلن عن المسودة الدستورية النهائية في 5 يوليو 1929، وفي اليوم التالي تمت قراءتها في الجلسة العامة{{Sfn|González Calleja|2005|p=148}}.
== المحتوى ==
== المصادر ==
| |||