مسودة دستور إسبانيا 1929: الفرق بين النسختين

مشروع '''مسودة دستور 1929''' وأطلق عليه النظام الأساسي [[إسبانيا|للملكية الإسبانية]]، وهو مشروع [[دستور]] -أو الأفضل خطاب منح- أعده القسم الأول من [[الجمعية الاستشارية الوطنية]] التي شكلتها [[ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا|حكومة بريمو دي ريفيرا الديكتاتورية]] في أكتوبر 1927. حيث أراد المجلس أن يكون القانون الأساسي الجديد لملكية [[ألفونسو الثالث عشر]] ليحل محل [[دستور إسبانيا 1876|الدستور الليبرالي لسنة 1876]] الذي عطل منذ انتصار [[انقلاب بريمو دي ريفيرا]] في سبتمبر 1923. حيث أراد إقامة [[سلطوية|نظام استبدادي]] في اسبانيا غير ليبرالي وغير ديمقراطي، وتقليص ممارسة الحقوق والحريات بقوة، ولم [[فصل السلطات|يقسم السلطات]] الثلاث ولم يعترف ب[[السيادة الوطنية]]، ولم يتم [[اقتراع عمومي|انتخاب]] سوى نصف أعضاء [[برلمان إسبانيا|البرلمان]] المكون من [[برلمان بغرفة واحدة|مجلس واحد]]، بينما تم اختيار النصف الآخر من "[[نقابوية|التعاونيات]]" والملك، وخفضت صلاحيات الأعضاء وسلطاتهم بشكل كبير لصالح التاج ومجلس المملكة وهي مؤسسة جديدة ذات سمات [[النظام القديم]] - يحمل نفس اسم [[مجلمجلس المملكة|الهيئة التالية]] في حقبة [[ديكتاتورية فرانكو]]. حطم المشروع [[تاريخ إسبانيا الدستوري]] حيث لم يكن أحد راضيا عنه ولا حتى الدكتاتور، بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة للملك على حساب رئيس الحكومة، لذلك لم تناقش في الجلسة العامة [[الجمعية الاستشارية الوطنية|للجمعية الاستشارية الوطنية]] ولم يدخل حيز التنفيذ. وبعد سبعة أشهر من اصداره في 5 يوليو 1929 قدم الجنرال [[ميغيل بريمو دي ريفيرا]] استقالته للملك.