مسودة دستور إسبانيا 1929: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 16:
ومع ذلك ، فإن أقوى المؤيدين لدستور جديد بالكامل هم أتباع الحزب الموري. حيث اعتبر غابرييل مورا غامازو أن دستور 1876 فشل مع النظام البرلماني ودافع أنطونيو غويكويشيا المعجب ب[[موسوليني]] عن نموذج مشابه للنموذج [[الفاشي]]: ديكتاتورية بحكومة مدعومة من النخب وتكون مجمعا لل[[نقابوية]]{{Sfn|Ben-Ami|2012|p=217}}. أما أتباع [[كارلية|الكارلية]] [[تقليدية (إسبانيا)|التقليدي]] فقد ادعوا أن "الدستور الحقيقي لإسبانيا" هو امتيازات المقاطعات وقوانينها القديمة{{Sfn|González Calleja|2005|pp=147-148}}.
وكان بريمو دي ريفيرا أيضا يرغب بصياغة دستور جديد دون اعتبار لدستور 1876 الذي استمر حتى سبتمبر 1923 تحت حكم [[عودة البوربون|النظام الملكي للبوربون]] منذ 1875. وفي يونيو عام 1928 نشر بيانا ذكر فيه أن الدستور الجديد ينبغي أن يستند على مبدأ نقله من الفاشية، واعتمد على "سيادة الدولة" بدلا من المبدأ الليبرالي [[السيادة الوطنية|للسيادة الوطنية]] والفكر المحافظ-الليبرالي للسيادة المشتركة بين الملك وكورتيس الذي استند على دستور 1876. واعتبر الجيش أيضا ذراع الدولة ووضعه فوق [[الكورتيس]]. بمجلس واحد وينتخب بالاقتراع الجماعي. وإن [[الاتحاد الوطني الإسباني|الاتحاد الوطني]] هو [[نظام الحزب الواحد|الحزب الوحيد]] في النظام الجديد، لأن "تجمعنا هو فقط سينال الحماية [الرسمية] وسيكون مشبعا بالعقيدة المذهبية من الحكومة". على الرغم من أنه سيتساهل مع [[حزب العمال الاشتراكي الإسباني|الحزب الاشتراكي]] إذا لم يشارك في السياسة وأن تقتصر أدائه فقط في المهام الاجتماعية والاقتصادية. وأخيراً اقترح الموافقة على الدستور الجديد من خلال [[استفتاء|الاستفتاء]]{{Sfn|Ben-Ami|2012|pp=215-216}}.
== المصادر ==
| |||