الطاهر الحداد: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت: إزالة قالب يصل لصفحة غير موجودة في كومنز
بعض الأخطاء اللغوية.
سطر 81:
 
الطاهر الحداد، هو من مواليد 4 ديسمبر 1899 وتوفي في 7 ديسمبر 1935 ، هو مفكر،نقابي وسياسي تونسي.
وقام بحملة لتطور المجتمع التونسي في مطلع القرن العشرين. ومن المعروف أنه خاض  نشاطنشاطا من أجل حقوق العمال النقابية التونسية، وتحرير المرأة التونسية ومنع تعدد الزوجات في العالم المسلم.
الطاهر الحداد هو صديق للشاعر أبو القاسم الشابي والنقابي محمد علي الحامي.<ref>{{ar}} [http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=244492 الطاهر حداد -- 1899- 1935 -رائد تحرير المرأة التونسية] الحوار المتمدن-العدد: 3267 - 2011 / 2 / 4</ref>
 
سطر 104:
انتهت هذه الأفكار إلى القانون الوضعي التونسي في مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 3 أوت [[1957]] حيث:
* أقر بأهلية المرأة لتزويج نفسها مما يستحيل معه عضلها عن الزواج أو تزويجها دون رضاها.
* منع [[تعدد الزوجات]] إذعانا للشرط الإلاهيالإلهي بوجوب العدل واحتراما للجزم الإلاهي باستحالته وسعيا لضمان استقرار الأسرة التونسية.
* أقر الطلاق القضائي حتى لا تطلق يد الرجل في التطليق مع إقرار إجراءات مصالحة قضائية وآجال تفكير وذلك في ثلاث حالات:
# التراضي بين الطرفين.
# الضرر الواقع على أحدهما.
# طلب احدهما التطليق من القاضي، وفي هذه الحالة على طالب التطليق دفع غرامة للطرف الثاني.
 
كما أنتهتانتهت إلى القوانين المؤطرة للمنظومة التربوية التي أقرت المساواة بين الجنسين في التمتع بحق التعليم المجاني والإجباري منذ سنة [[1958]]، وانتهت إلى القانون الانتخابي الذي أقر حق المرأة في أن تكون ناخبة ومنتخبة منذ السنوات الأولى للاستقلال، وانتهت إلى قانون الشغل والوظيفة العمومية الذين لا يقران أي تمييز في الاجور أو الامتيازات بين المراة والرجل بل ويقران عديد الامتيازات للمرأة الأم.
 
أما "نزع الحجاب" فلم يرد به أي نص رسمي تونسي حتى سنة [[1981]]، إنما كانت الإرادة السياسية واضحة في نبذ امور كثيرة لها علاقة بالاسلام في الجانب الاجتماعي او السياسي و بالزيتونة او كانت مخالفة لرؤية الزعماء الدكتاتوريين حينها. وفي سنة 1981، فقد صدر منشور وزاري يمنع ارتداء "الزي الطائفي" داخل الإدارات العمومية ، والمناشير ليست قوانين تصدرها السلطة التشريعية بل هي نصوص تهم السير الداخلي للإدارات وتأتي في اسفل مرتبة القواعد القانونية المطبقة في القانون التونسي بعد الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين والأوامر الرئاسية والقرارات الوزارية. وقد صدرت أحكام قضائية عن المحكمة الإدارية التونسية تعتبر أن غطاء الرأس ليس في حد ذاته زيا طائفيا. .