الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:التعريب V3.5 |
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V2.9 |
||
سطر 57:
وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قدم مشروع قانون إلى البرلمان لإنشاء اتحادات مدنية مثلية واتفاقات مساكنة محايدة جنسانيا. وتمت القراءة الأولى له في مجلس الشيوخ في 14 أكتوبر 2015.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46051.htm|title=Parlamento Italiano - Disegno di legge S. 2081 - 17ª Legislatura|publisher=}}</ref> على الرغم من أن [[سيلفيو برلسكوني]]، زعيم حزب فورزا إيطاليا المعارض، أعلن دعمه لكل من الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية وتبني أحد الشريكين للكفل البيولوجي للشريك الآخر، فإن العديد من أعضاء حزبه انتقدوا أو عارضوا مشروع القانون. ومع ذلك، على الرغم من وجود تصويت حر، أراد رينزي الموافقة على مشروع القانون في أقرب وقت ممكن.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.gazzettadelsud.it/news/english/162320/Senate-to-examine-civil-unions-bill-on-Wednesday--2-.html|title=Senate to examine civil unions bill on Wednesday|publisher=}}</ref>
في 25 فبراير 2016، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على مشروع القانون في تصويت 173 صوتا لصالحه مقابل 71 صوتا ضده (173-71).<ref name="buzzfeed"/> يوفر القانون للشركاء المثليين معظم حقوق الزواج ما عدا الأبوة (تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر أو التبني المشترك) والحقوق الإنجابية ([[تلقيح صناعي|التلقيح الصناعي]] للشريكات المثليات). تم تمرير مشروع القانون إلى مجلس النواب حيث كان من المتوقع إجراء تصويت في موعد لا يتجاوز منتصف شهر مايو.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.ansa.it/english/news/2016/02/25/-first-senate-ok-to-civil-unions-bill-_c89d8719-67df-43bb-80df-f0e27de22d89.html|title=First Senate OK to civil unions bill|work=ANSA|date=25 February 2016|accessdate=13 May 2016}}</ref> في 8 مارس، بدأت لجنة العدل التابعة لمجلس النواب مناقشة مشروع القانون. خلال الجلسة الليليّة من 19 إلى 20 نيسان، أرسلت اللجنة مشروع القانون إلى النقاش العام. وفي 27 نيسان/أبريل، قرر المتحدثون باسم الأحزاب بدء المناقشة في 9 أيار/مايو وإنهائها في 12 أيار/مايو. وفي 11 أيار/مايو، وافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 372 صوتا لصالحه مقابل 51 صوتا ضد ، مع امتناع 99 عضوا عن التصويت (372-51-99).<ref name=":0" /><ref name=":1">{{استشهاد بخبر|url=https://www.nytimes.com/2016/05/12/world/europe/italy-gay-same-sex-unions.html|title=Italy Approves Same-Sex Civil Unions|last=Povoledo|first=Elisabetta|date=11 May 2016|newspaper=The New York Times|issn=0362-4331|accessdate=12 May 2016}}</ref> وبعد ذلك، وقع عليه [[رئيس إيطاليا|الرئيس]] [[سيرجيو ماتاريلا]] في 20 أيار/مايو،<ref name="ansa"/> وتم نشره في الجريدة الرسمية في 21 مايو ودخل حيز التنفيذ في 5 يونيو 2016.<ref name="gazzettaufficiale.it"/><ref>{{مرجع ويب|url=http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-05-21/unioni-civili-gazzetta-legge-vigore-5-giugno-160358.shtml?uuid=ADK56xM|title=Unioni civili, in Gazzetta la legge: in vigore dal 5 giugno|work=Il Sole 24|date=21 May 2016|accessdate=21 May 2016}}</ref> في 21 يوليو، وافق مجلس الدولة الإيطالي على مرسوم حكومي يقضي بإنشاء سجلات الاتحادات المدنية في جميع أنحاء البلاد، مما يسمح بتسجيل أولى الاتحادات المدنية في إيطاليا في الأيام القادمة.<ref>[http://www.ansa.it/english/news/politics/2016/07/21/council-of-state-oks-civil-unions-decree-2_fa9ce5a3-3147-44f8-b7cc-5d0576faef05.html Council of State OKs civil unions decree] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20161018094318/http://www.ansa.it/english/news/politics/2016/07/21/council-of-state-oks-civil-unions-decree-2_fa9ce5a3-3147-44f8-b7cc-5d0576faef05.html |date=18 أكتوبر 2016}}</ref> في 24 يوليو، دخل أول زوجين مثليين في اتحاد مدني، في كاستيل سان بييترو تيرمي، بالقرب من [[بولونيا]]. <ref>{{استشهاد بخبر|url=http://www.gaystarnews.com/article/meet-first-lesbian-couple-entering-civil-union-italy/|title=Meet the first lesbian couple entering a civil union in Italy|publisher=GayStarNews|date=26 July 2016}}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|url=http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2016/07/24/elena-e-deborah-oggi-spose-nel-bolognese_75e66679-4819-49ff-9cd8-6816debcfad3.html|title=Unioni Civili Elena e Deborah si sono sposate nel Bolognese|publisher=ANSA|date=25 July 2016}}</ref>
أعلن المعارضون أنهم سيدفعون لإجراء استفتاء لإلغاء قانون النقابات المدنية.<ref>{{استشهاد بخبر|url=http://www.thelocal.it/20160512/italian-right-seeks-referendum-to-overturn-new-gay-unions-law|title=Italian right seeks referendum to overturn gay unions law|date=12 May 2016|publisher=The Local Italy}}</ref>
سطر 70:
بعد ذلك ناشد ألفانو مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في إيطاليا. في أكتوبر 2015، نقضت المحكمة الحكم؛ وحكمت بأنه من ضمن دور المحافظات ضمان أن جميع الأفعال العامة قانونية. وبالتالي، لا يمكن الاعتراف بجميع حالات زواج المثليين المنعقدة في الخارج والمسجلة في إيطاليا وبأنه يجب إلغاؤها.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.gazzettadelsud.it/news/english/164225/Council-of-State-rules-against-gay-marriage-transcriptions.html|title=Council of State rules against gay marriage transcriptions|publisher=}}</ref><ref>{{مرجع ويب|url=http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/english/council-of-state-rules-against-gay-marriage-transcriptions-no860576|title=Council of State rules against gay marriage transcriptions|publisher=}}</ref><ref>{{مرجع ويب|url=http://news.insidetheworld.org/2015/10/27/the-italian-council-of-state-rules-against-gay-marriage-registration/|title=The Italian Council of State rules against gay marriage registration|author=Inside The World|publisher=}}</ref> اشتكى الناشطون في مجال حقوق المثليين من أن كارلو ديوداتو، عضو مجلس الدولة الذي صاغ الحكم، يعرّف نفسه بأنه "كاثوليكي، متزوج وأب لطفلين" ، وقد عبر بالفعل عن رفضه لزواج المثليين عبر [[تويتر]] وبالتالي لا يمكن اعتباره محايدا. ووعدوا بتقديم استئناف إلى [[المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان]] إذا لزم الأمر بسبب انتهاك الدستور الإيطالي.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.lastampa.it/2015/10/27/italia/politica/dietrofront-sulle-nozze-gay-contratte-allestero-non-possono-essere-trascritte-dai-comuni-in-italia-bmOTcZhQHbEUiqBx6JyjWO/pagina.html|title=Le nozze gay all’estero non sono valide in Italia. Polemica sul giudice della sentenza: "È di parte"|date=27 October 2015|work=LaStampa.it}}</ref>
في 31 يناير 2017، حكمت المحكمة العليا الإيطالية بأن زواج المثليين، الذي جرى بين امرأتين وأقيم في [[زواج المثليين في فرنسا|فرنسا]]، يجب الاعتراف به في إيطاليا. ورفضت المحكمة الاستماع إلى قضية رئيس بلدية مدينة سانتو ستيفانو ديل سول الصغيرة، التي كانت تحاول الطعن في حكم سابق صدر من محكمة الاستئناف في نابولي، حيث تم الاعتراف رسميا بالزواج. ولدى احدى الامرأتين الحق في المطالبة بالجنسية الإيطالية عن طريق حق الدم. وهكذا، كان يُنظر إلى رفض الاعتراف بالاتحاد على أنه انتهاك مباشر ل"ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي"، للحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين، من حق حرية التنقل للمواطنين في جميع أنحاء الدول الأعضاء، وأخيرا، من أساس عدم التمييز. <ref>[http://www.west-info.eu/italian-court-recognizes-gay-marriage-officiated-abroad-for-the-first-time/ Italian Court recognizes gay marriage officiated abroad for the first time] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20181108105115/https://www.west-info.eu/italian-court-recognizes-gay-marriage-officiated-abroad-for-the-first-time/ |date=08 نوفمبر 2018}}</ref><ref>{{It}} [https://www.avvenire.it/attualita/pagine/matrimonio-gay-tra-due-cittadine-straniere-via-libera-della-cassazione Sentenza. Matrimonio gay tra due cittadine straniere. Via libera della Cassazione] ''Avvenire.it''</ref><ref>{{It}} [http://www.queerblog.it/post/201859/cassazione-riconosciuto-in-italia-il-matrimonio-tra-due-donne-celebrato-in-francia Cassazione, riconosciuto in Italia il matrimonio tra due donne celebrato in Francia]</ref>
في 14 ديسمبر 2017، حكمت [[المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان]] بأن رفض إيطاليا الاعتراف قانونيا بزواج الأزواج المثليين المتزوجين في الخارج ينتهك حقوق الزوجين في احترام الحياة الخاصة والعائلية. وقد سعى الأزواج الستة (الذين تزوج 3 منهم في [[زواج المثليين في كندا|كندا]] واثنان في [[زواج المثليين في هولندا|هولندا]] وواحد في [[زواج المثليين في كاليفورنيا|كاليفورنيا]]) إلى تسجيل حالات زواجهم في إيطاليا، لكن المسؤولين الإيطاليين رفضوا ذلك، نقلاً عن أمر أصدرته وزارة الداخلية في عام 2001، بأن زواج المثليين "مخالف لمعايير النظام العام". كما أمرت المحكمة إيطاليا بدفع تعويض نقدي للأزواج.<ref>{{مرجع ويب|url=https://www.courthousenews.com/rights-court-sides-with-italian-couples-in-gay-marriage-debate/ |author=Dotinga, William |title=Rights Court Sides With Italian Couples in Gay Marriage Debate |publisher=Courthouse News Service |date=14 December 2017}}</ref><ref>{{مرجع ويب|url=http://www.affaritaliani.it/affari-europei/nozze-gay-ue-condanna-italia-ondata-di-risarcimenti-515038.html |title=Nozze gay, l'Ue condanna l'Italia: ondata di risarcimenti |publisher=Affaritaliani.it |date=14 December 2017 |language=it}}</ref>
سطر 85:
تعتبر الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أكبر طائفة مسيحية وأكثرها نفوذاً في إيطاليا. وهي تعارض أي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية، وقد عمدت مراراً وتكراراً إلى منع إدخال مثل هذه التشريعات المدنية.<ref name="huffingtonpost.com"/> ومع ذلك، كان هناك خلاف عام حول القضايا بين كبار الشخصيات.
في عام 2007، قارن أنجيلو بانياسكو (رئيس أساقفة جنوا ورئيس مؤتمر الأسقف الإيطالي) فكرة الاعتراف بالاتحادات المثلية مباشرة مع الاعتراف الرسمي بزنا المحارم وبولع بالأطفال.<ref>Pink News [http://www.pinknews.co.uk/news/articles/2005-4050.html Bishop Compares Gay Rights to Incest] 2 April 2007 {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20111106002516/http://www.pinknews.co.uk/news/articles/2005-4050.html |date=06 نوفمبر 2011}}</ref><ref>Catholic World News. [http://www.cwnews.com/news/viewstory.cfm?recnum=50403 New Threats Against Italian Archbishop] 9 April 2007</ref> وقد أدان لاحقا الحكم الذي أصدرته محاكم توسكان في عام 2014، والذي اعترف لأول مرة في إيطاليا بزواج زوجين مثليين تزوجا في نيويورك.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.thelocal.it/20140410/italian-bishop-lambasts-gay-marriage-ruling|title=Italian bishop lambasts gay marriage ruling|publisher=}}</ref> كما وصف الاتحادات المدنية المثلية وزواج المثليين بـ "حصان طروادة" الذي يضعف مؤسسة العائلة.<ref>{{مرجع ويب|url=https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/11223136/Gay-marriage-a-Trojan-horse-says-Catholic-cardinal.html|title=Gay marriage a 'Trojan horse', says Catholic cardinal|date=11 November 2014|work=Telegraph.co.uk}}</ref>
في كتابه "للاعتراف والمعرفة" {{إيطالية|Credere e conoscere}}، الذي نُشِر قبل وفاته بوقت قصير في عام 2012، قام الكاردينال كارلو ماريا مارتيني، رئيس أساقفة ميلانو السابق، بإبداء عدم موافقته على معارضة الكاثوليك للاتحادات المدنية المثلية: "أنا لا أوافق على مواقف هؤلاء في الكنيسة". وكتب يقول: "هذا الأمر يتعلق بالاتحادات المدنية". "ليس سيئاً، بدلاً من ممارسة الجنس غير الرسمي بين الرجال، أن يتمتع شخصان باستقرار معين"، وقال إن "الدولة يمكن أن تعترف بهما". على الرغم من أنه أعلن اعتقاده بأن "الشريكين المثليين، على هذا النحو ، لا يمكن أبدا أن يكونا مساويين تماما للمتزوجين".<ref>Martini and Marino, ''Credere e conoscere'', 2012;</ref><ref>Terence Weldon, [http://queeringthechurch.com/2012/03/29/cardinal-martini-on-gay-partnerships/ ''Cardinal Martini, on Gay Partnerships''] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20121021001726/http://queeringthechurch.com/2012/03/29/cardinal-martini-on-gay-partnerships/ |date=2012-10-21 }}, March 29, 2012, Queering The Church.</ref>
سطر 114:
في شباط/فبراير 2016، أي بعد أيام من موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون الاتحاد المدني، أظهر استطلاع جديد مرة أخرى وجود أغلبية كبيرة لصالح الاتحادات المدنية (69%) ، أغلبية للزواج من نفس الجنس (56%) ، لكن لا يزال هناك أقلية تدعم تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر (37%).<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.demos.it/a01231.php?ref=HRER3-1|title=Atlante Politico 54 - febbraio 2016 - Atlante politico - Demos & Pi|publisher=}}</ref>
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 59% من الإيطاليين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 38% يعارضونه و 3% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة.<ref>[http://www.pewforum.org/2018/05/29/religion-and-society/ Religion and society], ''Pew Research Center'', 29 May 2018 {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180718110549/http://www.pewforum.org/2018/05/29/religion-and-society/ |date=18 يوليو 2018}}</ref> وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 83% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و 70% من المسيحيين الغير ممارسين للشعائر الدينية و 44% من المسيحيين المرتادين للكنائس.<ref>[http://www.pewforum.org/2018/05/29/being-christian-in-western-europe/ Being Christian in Western Europe], ''Pew Research Center'', 29 May 2018 {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20181104132455/http://www.pewforum.org/2018/05/29/being-christian-in-western-europe/ |date=04 نوفمبر 2018}}</ref>
{| class="wikitable"
سطر 153:
| '''<span style="color:red;">48%</span>'''
| '''<span style="color:green;">55%</span>'''
| '''<span style="color:green;">53%</span>'''<ref>[http://www.demos.it/a01147.php?ref=HREC1-9 Atlante Politico - Gli Italiani E Il Matrimonio Gay] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170929140053/http://www.demos.it/a01147.php?ref=HREC1-9 |date=29 سبتمبر 2017}}</ref>
| '''<span style="color:green;">56%<ref>[http://www.demos.it/a01231.php?ref=HREA-1ATLANTE POLITICO 54 - FEBBRAIO 2016] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170929183300/http://www.demos.it/a01231.php?ref=HREA-1ATLANTE |date=29 سبتمبر 2017}}</ref>'''
| '''<span style="color:green;">59%</span>'''
|-
سطر 168:
في يناير 2013، قام مستشفى في [[بادوا]] بالاعتراف بأولياء الأمور المثليين لأول مرة في إيطاليا. استبدل المستشفى كلمات "الأم" و "الأب" مع كلمة "الولي" المحايدة بين الجنسين.<ref>{{مرجع ويب|title=Hospital in Padua first to recognize gay parents |url=http://www.gaystarnews.com/article/hospital-padua-first-recognize-gay-parents030113 |date=January 3, 2013 |publisher=Gaystarnews}}</ref> في أغسطس 2013، اقترح أحد أعضاء مجلس مدينة [[البندقية]] استبدال كلمتي "الأم" و "الأب" في الوثائق المحلية (في مبنى المدرسة المحلية) بالكلمات "الولي 1" و "الولي 2" ("Genitore 1" و "Genitore 2"). فتح المشروع نقاشا تدخل فيه وزير التكامل، سيسيل كيينجي، وأثنى على العرض. لم يتم تطبيق الاقتراح في وقت لاحق. ثم وصل اقتراح البندقية في [[بولونيا]]، حيث اقترح الجهاز التنفيذي للمدينة قرارًا بديلاً ، لاستبدال كلمتي "الأب" و"الأم" ب"الولي" و"الولي الآخر" ('Genitore ' and 'Altro Genitore').<ref>{{It}} [http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/09/17/news/genitori_madre_padre-66725959/ "Padre" e "madre" via dai moduli del Comune, Casini va all'attacco: "Una farsa dannosa"]</ref>
في كانون الثاني/يناير 2015، وافق مجلس مدينة روما، في تصويت 32 صوتا لصالح مقابل 10 أصوات ضد (32-10)، على سجل الاتحاد المدني، مما سمح بتسجيل الاتحادات المدنية المثلية والمغايرة في المدينة.<ref>[http://www.pinknews.co.uk/2015/01/29/rome-city-council-approves-same-sex-civil-unions/ Rome city council approves register of same-sex civil unions] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180519012803/https://www.pinknews.co.uk/2015/01/29/rome-city-council-approves-same-sex-civil-unions/ |date=19 مايو 2018}}</ref> دخل السجل حيز التنفيذ في 21 مايو 2015.
في ذلك اليوم، قام 20 من الشركاء - 14 منهم من المثليين و6 من المغايرين على التوالي - بإحكام التزامهم تجاه بعضهم البعض في قاعة بلدية مدينة روما.<ref>[http://www.gazzettadelsud.it/news/english/142987/Rome-celebrates-first-gay-civil-unions.html Rome celebrates first gay civil unions] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180705041212/http://www.gazzettadelsud.it/news/english/142987/Rome-celebrates-first-gay-civil-unions.html |date=05 يوليو 2018}}</ref>
وفي 4 آذار/مارس 2015، صوتت الجمعية الإقليمية الصقلية في تصويت 50 صوتا لصالح مقابل و 5 أصوات ضد وامتناع 15 عن التصويت، (50-5-15) لإنشاء سجل إقليمي للاتحاد المدني يسمح للشركاء، سواء كانوا مغايرين جنسياً أو مثليين جنسياً، بالاستمتاع بكل منفعة حكومية إقليمية. كان القانون مرغوبًا به بشكل خاص من قبل [[روزاريو كروتشيتا]]، أول رئيس مثلي الجنس علني لإقليم [[صقلية]]. تعتبر [[ليغوريا]] و[[صقلية]] المنطقتان الوحيدتان بهذا التشريع.<ref>{{مرجع ويب|url=http://www.sudpress.it/ars-approva-ddl-sulle-unioni-civili-50-i-favorevoli-ma-non-mancano-le-polemiche/|title=Ars approva ddl sulle unioni civili: 50 i favorevoli, ma non mancano le polemiche|author=|date=|work=SUD Giornalismo d'Inchiesta|accessdate=23 July 2015}}</ref>
| |||