الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Mr.Ibrahembot (نقاش | مساهمات) ط بوت: تعريب V2.0 |
ط بوت:التعريب V3.5 |
||
سطر 1:
اعترفت '''[[إيطاليا]]''' ب'''[[اتحاد مدني|الاتحادات المدنية]] المثلية''' {{إيطالية|unione civile}} منذ 5 يونيو 2016، والتي توفر للشركاء المثليين معظم الحماية القانونية التي يتمتع بها المتزوجون. وقد وافق مجلس الشيوخ في 25 شباط/فبراير 2016 ومجلس النواب في 11 أيار/مايو 2016 على مشروع قانون يسمح بمثل هذه الاتحادات، فضلا عن الشراكات المسجلة المحايدة جنسانيا، ووقع عليه الرئيس الإيطالي في 20 أيار/مايو ليصبح قانونا.<ref name="buzzfeed">{{مرجع ويب|url=https://www.buzzfeed.com/lesterfeder/italian-senate-adopts-civil-union-bill|title=Italian Senate Adopts Civil Union Bill|work=[[
==التاريخ==
سطر 16:
خلال الحملة الانتخابية عام 2006، وعد زعيم المعارضة آنذاك، رومانو برودي، بمنح الاعتراف القانوني للشركاء بحكم الواقع إذا تم انتخابهم.<ref name="BBC" /> فاز تحالف يسار الوسط الذي يقوده برودي بالسلطة وفي فبراير 2007 أقرت الحكومة مشروع قانون للاعتراف الشراكات المنزلية تحت اسم "قانون حقوق وواجبات المساكنة المستقرة" {{إيطالية|DIritti e doveri delle persone stabilmente COnviventi}}. اقترح مشروع القانون منح الشركاء غير المتزوجين، بما في ذلك الشركاء المثليين الاستحقاقات الصحية والاجتماعية، وتوفير الحق في الوراثة بعد أن يعيش الشريكان معاً لمدة تسع سنوات على الأقل.<ref name=Lifesite>{{استشهاد بخبر|first=Peter J.|last= Smith|title=Italian Government Approves Bill to Recognize Civil Unions|url=http://www.lifesite.net/ldn/2007/feb/07020908.html|publisher=''LifeSiteNews.com''|date=9 February 2007|accessdate=2007-08-08}}</ref> واجه مشروع القانون معارضة كبيرة من الكنيسة الكاثوليكية،<ref>{{استشهاد بخبر|title=Head of Italy's bishops speaks against same-sex unions|url=http://www.gmax.co.za/look07/01/26-italy.html|publisher=''GMax.co.za''|date=28 February 2007|accessdate=2007-08-08}}</ref> ومعارضة في مجلس الشيوخ من أغلبية المعارضة اليمينية وحتى من عناصر معينة داخل ائتلاف برودي المتصدع. وعنت التأجيلات أنه لا يمكن لمشروع القانون أن يصل إلى أرضية البرلمان لإجراء تصويت قاطع.
وعقدت مظاهرة في روما في 10 مارس/آذار 2007 دعماً للتشريع ولتفادي تخلي برودي عنه. ولوح الآلاف من النشطاء بمنبهات في الهواء، مما يشير إلى أن الوقت قد حان لمثل هذا القانون. وشارك بعض المسؤولين الحكوميين (مثل وزيرة تكافؤ الفرص، باربرا بولاستريني، ووزير التضامن الاجتماعي، باولو فيريرو) في المظاهرة وانتقدهم برودي لاحقاً لمشاركتهم.<ref>{{استشهاد بخبر|title = Miles de personas exigen a Prodi en Roma que regule las parejas de hecho| work=[[
في وقت لاحق من العام، تم دمج مشروع قانون DICO مع مقترحات الاتحاد المدني الأخرى ، وناقشت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ مشروعًا جديدًا يعرف باسم "عقد الاتحادات الاجتماعية" {{إيطالية|Contratto di Unione Solidale}}. ولكن، في فبراير 2008، تم القيام انتخابات مبكرة ، وبالتالي حل البرلمان الحالي، وتوقفت جميع التشريعات المعلقة في اللجنة.
سطر 94:
==الرأي العام==
أثناء احتجاج في 13 يناير / كانون الثاني 2007، احتج 50,000 ناشطا في مجال حقوق المثليين، وفقا للشرطة، في ميلانو للمطالبة
بإنشاء قانون جديد ينظم الاتحادات المثلية.<ref name="BBC">{{استشهاد بخبر|title=Italians clash on gay 'marriage'|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4612802.stm|publisher=[[
ووفقًا لاستطلاع للرأي أجري في فبراير 2007، أيد 67% من الكاثوليك الإيطاليين مشروع القانون الذي اقترحه تحالف برودي، وقال 80% من الإيطاليين إنهم يؤيدون القانون.<ref>{{استشهاد بخبر|first=Troy|last=Espera|title=Italian catholics say Vatican's same-sex marriage opposition goes too far|url=http://www.gmax.co.za/look07/02/19-italy.html|publisher=''GMax.co.za''|date=19 February 2007|accessdate=2007-08-08}}</ref> من ناحية أخرى، أظهر استطلاع [[يوروباروميتر]] لخريف عام 2006 أن 31% فقط من الإيطاليين اعتقدوا أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا وكان 24% يؤيدون [[تبني المثليين للأطفال]]. وكان هذا أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 44% و 32% على التوالي.<ref>{{استشهاد بخبر|title = EB66|url=http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_highlights_en.pdf|work=[[
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيرسبس في أوائل عام 2009 أن 40.4% من الإيطاليين يؤيدون زواج المثليين المدني، في حين أن 18.5% يؤيدون الاتحادات المدنية ولكن ليس الزواج. وبالتالي، أيد 58.9% من المستجيبين شكلاً من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. كانت المنطقة الوحيدة التي دعم فيها الأغلبية زواج المثليين في الشمال الغربي ([[بييمونتي]] و[[ليغوريا]]، حيث كانت 54.8% في صالحه). ومع ذلك، ففي معظم المناطق الإيطالية باستثناء [[صقلية]]، دعمت الأغلبية شكلاً من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. من بين أولئك الذين اعتبروا أنفسهم في اليسار السياسي، أيد 66.5% زواج المثليين.<ref>{{مرجع ويب|title=Italiani più avanti della politica|url=http://www.arcigay.it/italiani-piu-avanti-della-politica|date=2009-06-12|work=[[Arcigay]] press release|language=it|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20091003203131/http://www.arcigay.it/italiani-piu-avanti-della-politica|archivedate=2009-10-03|df=}}</ref> تكرر نفس الاستطلاع في يناير/كانون الثاتي 2010: دعم 41.0 من المستطلعين زواج المثليين، ودعم 20.4% ممهم الاتحادات المدنية. وهكذا، ارتفع الدعم لشكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية إلى 61.4%.<ref>[http://www.arcigay.it/files/arcigay/CS_Arcigay_Eurispes_Rapporto_Italia_2010_omosessualita_29_01_10.doc Eurispes: More and more Italians want to gay unions Eurispes: sempre più Italiani vogliono le unioni gay] Arcigay, January 29, 2010</ref>
|