مؤشر سهولة ممارسة الأعمال: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 99:
 
== انتقاد ==
انتقد [[اتحاد النقابات الدولي]] منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال فيما يتعلق بتنظيمات التشغيل لأنها تعطي أولوية لتنظيمات التوظيف المرنة.<ref>{{cite web|url=http://www.ituc-csi.org/spip.php?article491 |title=ITUC-CSI-IGB – International Trade Union Confederation |publisher=Ituc-csi.org |date=2006-12-14 |accessdate=2012-06-27}}</ref> في التقارير المبكرة، كان من الأسهل فصل أجير لأسباب اقتصادية في بلد ما، كلما تحسن ترتيبه. تم تنقيح مؤشر توظيف العمال في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2008 ليكون متفقاً تماماً مع اتفاقيات [[منظمة العمل الدولية]] البالغ عددها 188 وتمت إزالته لاحقا من التصنيف العالمي.<ref>Tamara Gausi (21 May 2014). [http://www.equaltimes.org/new-global-index-elevates-workers?lang=en New Global Index Elevates Workers' Rights over "Doing Business"]. ''Equal Times.'' Retrieved 30 May 2014; see also: [https://www.youtube.com/watch?v=9-wdewTPTKs&feature=youtu.be ITUC Global Rights Index: The world's worst countries for workers].</ref>
 
في عام 2008، نشرت مجموعة التقييم المستقلة التابعة ل[[مجموعة البنك الدولي]] — وهي هيئة مراقبة شبه مستقلة ضمن مجموعة البنك الدولي — تقييماً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال. تضمَّن التقرير الذي نُشِر تحت عنوان "[http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTDOIBUS/0,,contentMDK:21645387~pagePK:64829573~piPK:64829550~theSitePK:4663967,00.html ممارسة أنشطة الأعمال: تقييم مستقل]" مدحا وفي نفس الوقت نقدا للمؤشر. أوصى التقرير بأن يكون المؤشر أكثر وضوحًا حول ما يتم قياسه وما لا يتم قياسه، وبالإفصاح عن التغييرات التي تطرأ على البيانات المنشورة، وبتوظيف مزيدٍ من المخبرين، وبتبسِيط مؤشر دفع الضرائب.<ref>{{cite web|url=http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTDOIBUS/0,,contentMDK:21645387~pagePK:64829573~piPK:64829550~theSitePK:4663967,00.html |title=Doing Business – Doing Business: An Independent Evaluation |publisher=Web.worldbank.org |date=2008-06-26 |accessdate=2012-02-14}}</ref>
 
في أبريل 2009، أصدر البنك الدولي مذكرة تضمنت تنقيحات ومراجعات لمؤشر توظيف العمال. وأوضحت المذكرة أنه سيتم تحديث المؤشر الفرعي "مؤشر توظيف العمال" في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2010 للامتثال لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة. كما تم حذف مؤشر توظيف العمال كمرشد إرشادي للسياسات القطرية والتقييمات المؤسسية، والتي تساعد في تحديد الموارد المقدمة إلى الدول التي تقوم بتطويرها المؤسسة الدولية للتنمية.<ref>{{cite web|url=http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/employing-workers |title=EWI Revisions |publisher=Doingbusiness.org |accessdate=2012-06-27}}</ref>
 
بيَّنت دراسة أجرتها [[حكومة النرويج|الحكومة النرويجية]] أن هناك نقاط ضعف في المنهجية التي يتبعها المؤشر، وعدم يقين في قدرة المؤشرات على استيعاب مناخ الأعمال الأساسي، ومخاوف عامة من أن العديد من البلدان قد تجد أنه من الأسهل تغيير ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على تغيير بيئة ممارسة الأعمال.<ref name="ifiwatchnet.org">{{cite web|url=http://ifiwatchnet.org/sites/ifiwatchnet.org/files/Doing%20Business_ESOPanalysis.pdf |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110726171432/http://ifiwatchnet.org/sites/ifiwatchnet.org/files/Doing%20Business_ESOPanalysis.pdf |archivedate=2011-07-26 |title=Be careful when Doing Business |format=PDF |accessdate=2012-06-27}}</ref>
 
في يونيو 2013، أصدرت لجنة مستقلة تم تعيينها من قبل رئيس البنك الدولي برئاسة [[تريفور مانويل]] من جنوب أفريقيا، موضوعا أعربت فيه عن قلقها من احتمال إساءة تفسير التقرير والمؤشر، وضيق كل من المؤشرات وقاعدة المعلومات، ومن منهجية جمع البيانات وعدم مراجعة النظراء. وأوصت بالاحتفاظ بالتقرير، ولكن ينبغي إزالة التصنيف الكلي وإجراء عملية مراجعة النظراء (من بين أمور أخرى). فيما يتعلق بمواضيع دفع الضرائب وتوظيف العمال، أشار إلى أن ”هذا الأخير (مؤشر توظيف العمال) قد تم استبعاده بالفعل من مؤشرات التقرير. في حين أن البنك بحاجة إلى النظر بعناية في طريقة تقييم التنظيمات والبيئة القانونية للبلدان.“<ref>http://www.dbrpanel.org/sites/dbrpanel/files/doing-business-review-panel-report.pdf</ref>
 
استندت معايير ممارسة أنشطة الأعمال لقياس الوقت اللازم لإتمام الإجراءات على بعض الافتراضات المبسطة: ”من المفترض أن الحد الأدنى من الوقت اللازم لكل إجراء هو يوم واحد. فعلى الرغم من أن عدد من الإجراءات قد تتم في نفس الوقت إلا أنه لا يمكن الشروع في العمل في نفس اليوم. (أي أن الأفعال المتخذة بعد الإجراءات الآنية تبدأ في اليوم الموالي)“. هذه الافتراضات وَلَّدت بعض الانتقادات خاصة من قبل البلدان التي من الممكن إكمال عدد من الإجراءات فيها في نفس الوقت إذ أن هذا الافتراض لا يحتسب مثل هذه الحالات. قال البنك الدولي أن نفس المعايير تطبق على جميع الاقتصادات، وبالتالي لن ينتج عنها نتائج متحيزة. في عام 2014، ظهرت احتمالية التحيز في تطبيق مؤشر الوقت اللازم رياضيا في مقال علمي إيطالي بعنوان ''"[[Rivista italiana di economia demografia e statistica]]"'' (المراجعة الإيطالية للاقتصاد، الديموغرافيا والإحصاء). راجع البنك الدولي جزئياً المعايير فاعتمد افتراضا جديدا: ”كل إجراء من الإجراءات يستغرق 0.5 يوم بدلاً من يوم واحد، كما يمكن أن تتم الإجراءات في وقت واحد“.<ref>{{cite web|url=https://ideas.repec.org/a/ite/iteeco/140104.html |title=World Bank Doing Business Project and the statistical methods based on ranks: the paradox of the time indicator. |publisher=Rivista italiana di economia demografia e statistica, 2014, Volume LXVIII, Issue 1, ideas.repec.org|accessdate=2014-07-13}}</ref>
 
== فضيحة التلاعب سنة 2018 ==
في 12 يناير 2018، أعلن [[بول رومر]] كبير الاقتصاديين في [[البنك الدولي]] أنه سيتم تصحيح على الأقل إصدارات الأربع سنوات السابقة من المؤشر وإعادة حسابها مرة أخرى. اعتذر رومر إلى [[تشيلي]]، قائلاً إن المدير السابق للمجموعة المسؤول عن هذا المؤشر قد تلاعب مراراً وتكراراً بمنهجيته، مما أثر بشكل غير عادل على تصنيف البلاد أثناء إدارة الرئيس اليساري [[ميشال باشليت]]. وردا على ذلك، أعلنت باشليت أن تشيلي ستطلب رسميا إجراء تحقيق كامل من قبل البنك الدولي.<ref>{{cite news|title=Chile slams World Bank for bias in competitiveness rankings|url=https://www.reuters.com/article/us-chile-worldbank/chile-slams-world-bank-for-bias-in-competitiveness-rankings-idUSKBN1F20SN?il=0|work=Reuters|date=2018}}</ref><ref>{{cite news|last1=Zumbrun|first1=Josh|last2=Talley|first2=Ian|title=World Bank Unfairly Influenced Its Own Competitiveness Rankings|url=https://www.wsj.com/articles/world-bank-unfairly-influenced-its-own-competitiveness-rankings-1515797620|work=Wall Street Journal|date=12 January 2018}}</ref>