السودان: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسوم: تحرير من المحمول تعديل في تطبيق الأجهزة المحمولة تعديل بتطبيق أندرويد
وسوم: تحرير من المحمول تعديل في تطبيق الأجهزة المحمولة تعديل بتطبيق أندرويد
سطر 324:
اتسمت فترة [[الديمقراطية]] الثالثة بعدم الاستقرار، إذ تم تشكيل خمس [[حكومة ائتلافية|حكومات ائتلافية]] في ظرف أربع سنوات. قام الحزب الإتحادي الديمقراطي الذي خرج من الحكومة الائتلافية بتوقيع اتفاق سلام مع [[الحركة الشعبية لتحرير السودان]] التي حققت انتصارات عسكرية نتيجة للمساعدات العسكرية والدعم السياسي الذي تلقته من [[إثيوبيا]] وبعض الدول الأفريقية المجاورة للسودان، والمنظمات الكنسية. ونص الاتفاق على وقف لإطلاق النار إلى جانب رفع حالة الطواريء بغية تمهيد الطريق أمام مؤتمر دستوري عام، على أن يسبقه تجميد العمل [[حد (عقوبة)|بالعقوبات الحدية]] (الشريعة الإسلامية أو قوانين سبتمبر كما كان يطلق عليها) أواستبدالها بقوانين جديدة مماثلة.
 
كانت الهزائم المتلاحقة التي منيت بها القوات الحكومية في [[جنوب السودان]] سببا في تذمر القيادة العامة [[القوات المسلحة السودانية|للجيش]] التي عقدت اجتماعاً وتقديمها مذكرة لرئيس الحكومة [[الصادق المهدي]]، مطالبة أياه بالعمل على تزويد [[القوات المسلحة السودانية|الجيش]] بالعتاد العسكري الضروري، أو وضع حد للحرب الدائرة في [[جنوب السودان|الجنوب]]. وأحدثت المذكرة بلبلة سياسية في البلاد لأنها تتضمن تهديداً مبطناً للحكومة أو على الأقل توبيخاً رسمياً لتقصيرها في إحدى مهامها الأساسية وهي الدفاع عن البلاد، بإهمالها التزاماتها تجاه [[القوات المسلحة السودانية|الجيش]]. كما كانت تلك المذكرة مؤشراً خطيراً لتدخل الجيش في السياسة بشكل مباشر؛ بل كان من الغريب أن يقحم جيش - في نظام ديمقراطي- نفسه في السياسة مبتعداً عن المهنية، ويخطر رئيس الحكومة علناً وبشكل مباشر، وليس عن طريق وزير الدفاع، بما يجب أن يعمله لحل المشاكل الوطنية. تدهورت العلاقة بين الجيش وحكومة [[الصادق المهدي]] بعد توجيه الفريق فتحي أحمد علي القائد العام إنذاراً إلى الحكومة وطالبها بالاعتدال في مواقفها السياسية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. رفض الصادق المهدي هذا التهديد واصدروأصدر {{المقصود|حزب الأمة|حزب الأمة}} بياناً إدانأدان فيه مسلك القائد العام وتدخل الجيش في السياسة.<ref>https://www.alsahafa.sd/details.php?type=a&scope=a&version=425&catid=209</ref>
لكن نتيجة تلك المذكرة كانت رضوخ حكومة [[الصادق المهدي|المهدي]] في نهاية المطاف للضغوط وإعلانها قبول اتفاقية السلام التي أبرمها [[الحزب الإتحادي الديمقراطي]] مع [[الحركة الشعبية لتحرير السودان]]، وبطبيعة الحال كانت تلك الخطوة بداية النهاية لحكومة الصادق المهدي الديمقراطية.<ref>http://www.aljazeera.net/Portal/Templates/Postings/PocketPcDetailedPage.aspx?PrintPage=True&GUID=%7BE29003D6-9E01-48C9-8E53-A36981BE61AF}</ref>