الاتحاد من أجل المتوسط: الفرق بين النسختين

'''الاتحاد من أجل المتوسط''' هو منظمة حكومية دولية   تضم 43 بلداً  من أوروبا  وحوض البحر المتوسط: بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون   وخمسة عشر بلداً متوسطياً شريكاً من شمال أفريقيا ووالشرق الأوسط   وجنوب شرق أوروبا.

يتبنى الاتحاد هدف تشجيع الاستقرار والتكامل في عموم منطقة البحر المتوسط. وهو عبارة عن منتدى لمناقشة القضايا الاستراتيجية الإقليمية استناداً إلى مبادئ الانتماء المشترك والمشاركة في اتخاذ القرارات والمسؤولية المشتركة بين ضفتي البحر المتوسط. ويتمثل هدفه الرئيسي في زيادة التكامل بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب على السواء في منطقة البحر المتوسط، بغية مساندة التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلدان وضمان الاستقرار في المنطقة. يركز الاتحاد، من خلال إجراءاته، على ركيزتين رئيسيتين، وهما: تعزيز التنمية البشرية وتشجيع التنمية المستدامة. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنه يحدد ويساند مشاريع ومبادرات إقليمية بأحجام مختلفة، يمنحها ختم اعتماده بعد قرار بالتوافق في الآراء بين البلدان الثلاثة والأربعين. تركز هذه المشاريع والمبادرات على 6 قطاعات أنشطة، وذلك بمقتضى التفويض الممنوح للاتحاد من الدول الأعضاء فيه. 

}}</ref>  بعد أن تمكّن من جمع   كافة رؤساء دول وحكومات البلدان الأورومتوسطية الثلاثة والأربعين، باستثناء العاهلين  المغربي  والأردني.<ref>{{استشهاد بخبر

وفي مؤتمر وزراء خارجية الدول الأورومتوسطية المنعقد في  مرسيليا  في نوفمبر 2008، قرر الوزراء اختصار اسم المبادرة إلى صيغته الحالية "الاتحاد من أجل المتوسط".<ref>{{مرجع ويب

واختُتم هذا الاجتماع بإعلان مشترك جديد،<ref>http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2012/09/dec-final-Marseille-UfM.pdf</ref>  توّج إعلان باريس بتحديد الهيكل التنظيمي للاتحاد من أجل المتوسط والمبادئ التي سيعمل وفقاً لها. وأُنشئت رئاسة دورية تشترك في توليها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مع أحد الشركاء المتوسطيين،  فكانت فرنسا   ومصر  أول بلدين يتوليانها. وتنص القواعد على حضور الجامعة العربية  لكافة الاجتماعات. ثم أُنشئت أمانة عامة ذات وضع قانوني منفصل ولديها نظامها الأساسي الخاص بها، حيث اتُّخذ مقرها في  برشلونة.

كما صودق أيضاً على هدف إنشاء  منطقة للتجارة الحرة  في المنطقة الأورومتوسطية بحلول 2010 (وما بعدها)، والتي اقتُرحت أول مرة في مؤتمر برشلونة في عام 1995، خلال قمة باريس لسنة 2008.<ref name=":6" />

* ''الطاقات البديلة: خطة الطاقة الشمسية المتوسطية''. يهدف هذا المشروع إلى تشجيع إنتاج الطاقات المتجددة واستخدامها. وعلى نحو أكثر  تحديداً، يهدف إلى تحويل البلدان المتوسطية الشريكة إلى منتجين للطاقة الشمسية  ثم تداول الكهرباء الناتجة عبر المنطقة الأورومتوسطية.<ref name=":9" />  وفي هذا الصدد، وقّع الاتحاد ومبادرة ديزرتيك الصناعية  في مايو 2012 على مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي تضمنت وضع استراتيجيتيهما طويلتي الأجل: "خطة الطاقة الشمسية المتوسطية" و"الطاقة الصحراوية 2050". وبمناسبة التوقيع في مراكش، وصف الأمين العام للاتحاد الشراكة الجديدة بأنها "خطوة مهمة على طريق تنفيذ خطة الطاقة الشمسية المتوسطية".<ref>{{مرجع ويب

* ''التعليم العالي والبحث العلمي: الجامعة الأورومتوسطية''. في يونيو 2008 افتتحت الجامعة الأورومتوسطية في سلوفينيا  في بيران (سلوفينيا)، حيث تقدم برامج للدراسات العليا. كما دعا وزراء الخارجية المجتمعون في مرسيليا في عام 2008 أيضاً إلى إنشاء جامعة أورومتوسطية أخرى في  مدينة فاس المغربية،  وهي جامعة المغرب الأورومتوسطية.<ref name=":8" />  وقد أُعلن قرار المضي قُدماً في إنشاء جامعة فاس في يونيو 2012.<ref>{{مرجع ويب

}}</ref>  وفي قمة باريس لسنة 2008، اتفق رؤساء الدول والحكومات الثلاثة والأربعون على أن هدف هذا المشروع تشجيع التعليم العالي والبحث العلمي في منطقة البحر المتوسط، وكذلك إنشاء "منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث" في المستقبل.<ref name=":6" />

* ''مبادرة تنمية الأعمال المتوسطية''. تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدان المتوسطية الشريكة بـ "تقييم احتياجات هذه المشاريع وتحديد الحلول على صعيد السياسات وتزويد هذه الكيانات بالموارد على هيئة مساعدة فنية وأدوات مالية".  <ref name=":6" />

انعقدت القمة الأولى في  باريس  في يوليو 2008. وكان ينبغي أن تنعقد القمة الثانية في بلد غير تابع للاتحاد الأوروبي في يوليو 2010، لكن البلدان الأورومتوسطية اتفقت بدلاً من ذلك على عقد القمة في  برشلونة  بتاريخ 7 يونيو 2010، برئاسة الرئاسة الإسبانية  للاتحاد الأوروبي.<ref>{{استشهاد بخبر

}}</ref>  غير أنه وفي 20 مايو، قررت الرئاسة المشتركة  المصرية  والفرنسية  بالإضافة إلى إسبانيا إرجاء انعقاد القمة، وذلك في تحرّك وصفته ثلاثتها بأنه يهدف إلى إعطاء المزيد من الوقت للمحادثات غير المباشرة بين  إسرائيل  والسلطة الفلسطينية  التي انطلقت ذلك الشهر. وأما وسائل الإعلام الإسبانية فألقت باللائمة في إرجاء القمة على التهديد العربي بمقاطعتها إذا حضر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مؤتمر وزراء الخارجية السابق على القمة.<ref>http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=562940</ref>

إبّان انعقاد قمة باريس، كانت فرنسا (التي كانت تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي) ومصر تتوليان الرئاسة المشتركة. ومنذ ذلك الحين عكفت فرنسا على إبرام اتفاقيات مع مختلف الرئاسات المناوبة للاتحاد الأوروبي (الجمهورية التشيكية  والسويد  وإسبانيا) بغية الاحتفاظ بالرئاسة بجانب مصر.<ref name=":9" />  وكان يُفترض أن تجدَّد الرئاسة المشتركة أثناء القمة الثانية للاتحاد من أجل المتوسط، لكن نظراً لإرجاء القمة مرتين، لم تسنح الفرصة لحسم البلدين اللذين سيتوليان الرئاسة المشتركة.

وكان الصراع بين  تركيا  وقبرص  مسؤولاً عن تأخّر المصادقة على النظام الأساسي للأمانة العامة،<ref name=":11">{{استشهاد بخبر

}}</ref>  الذي لم يتم إقراره إلا في مارس 2010، على الرغم من تحديد إعلان مرسيليا لشهر مايو 2009 كمهلة نهائية لشروع الأمانة العامة في ممارسة مهام عملها.<ref name=":8" />  وأثناء قمة باريس، وافق رؤساء الدول والحكومات على استحداث خمسة نواب للأمين العام يتولى مناصبهم مواطنون من  اليونان  وإسرائيل  وإيطاليا  ومالطة  والسلطة الفلسطينية.  وأسفرت رغبة تركيا في شغل أحد مناصب نائب الأمين العام ورفْض قبرص لهذا المطلب عن أشهر من المفاوضات ريثما وافقت قبرص في النهاية على استحداث منصب سادس لنائب الأمين العام يتولاه مواطن تركي.<ref name=":11" />

}}</ref>  فنتيجة لصراع مسلح اشتعل بين إسرائيل وغزة في الفترة من ديسمبر 2008 إلى يناير 2009، رفضت المجموعة العربية حضور اجتماعات على مستوى رفيع، مما حال بالتالي دون انعقاد كافة الاجتماعات الوزارية المقرر انعقادها في النصف الأول من عام 2009.<ref>{{مرجع ويب

}}</ref>  كما أسفر رفض وزراء الخارجية العرب التقاء نظيرهم الإسرائيلي  أفيغدور ليبرمان عن إلغاء اجتماعين وزاريين لوزراء الخارجية في نوفمبر 2009 ويونيو 2010.<ref>{{استشهاد بخبر

}}</ref>  وتأثرت اجتماعات الاتحاد القطاعية أيضاً بالأفعال الإسرائيلية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين تحت احتلالها. وفي الاجتماع الوزاري الأورومتوسطي حول المياه المنعقد في برشلونة في أبريل 2010، لم تُعتمد استراتيجية المياه نتيجة خلاف مصطلحي على ما إذا كان يشار إلى الأرض التي يطالب بها الفلسطينيون والسوريون واللبنانيون كـ "أرض محتلة" أم "أرض تحت الاحتلال".<ref>{{مرجع ويب

}}</ref>  وتبع ذلك إلغاء اجتماعين وزاريين آخرين، حول التعليم العالي والزراعة، بسبب الخلاف ذاته.<ref>{{استشهاد بخبر

وبعد إرجاء أوليّ، أعلنت كل من فرنسا وإسبانيا عن نيتهما عقد محادثات سلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إطار القمة المرجأة تحت رعاية الولايات المتحدة. وفي سبتمبر دُعي الرئيس الأمريكي  باراك أوباما  إلى القمة لهذا الغرض. وعلى حد وصف نيكولا ساركوزي، أتاحت هذه القمة، التي كان مقرراً آنذاك انعقادها في برشلونة في 21 نوفمبر 2010،<ref>{{استشهاد بخبر

}}</ref>  "مناسبة لدعم المفاوضات".

ومع ذلك تعثرت محادثات السلام في مطلع نوفمبر 2010، ورهنت الرئاسة المشتركة  المصرية  عقد القمة بإيماءة من إسرائيل   تفيد بأنها ستسمح باستئناف المفاوضات. ووفقاً لبعض الخبراء، قضى إعلان  بنجامين نتنياهو عن إنشاء 300 وحدة سكنية جديدة في  القدس الشرقية  على كافة احتمالات الاحتفاء بعقد القمة في 21 نوفمبر.<ref>{{استشهاد بخبر

}}</ref>  وفي 15 نوفمبر قررت الرئاستان المشتركتان وإسبانيا إرجاء القمة  ''إلى أجل غير مسمى''، بدعوى أن جمود عملية السلام في الشرق الأوسط سيعوق "المشاركة المُرضية"<ref>{{مرجع ويب

وفي يناير 2012، عُيّن الأمين العام يوسف العمراني وزيراً منتدباً لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة عبد الإله بنكيران،  فخلفه على المنصب الدبلوماسي المغربي فتح الله السجلماسي.

* 17 يونيو: أنشطة لوجيسميد التدريبية  (في إطار برنامج تطوير شبكة من المنصات اللوجستية الأورومتوسطية)

في عام 2015، كان لدى الاتحاد من أجل المتوسط إجمالاً 37 مشروعاً يحمل ختمه^[77]  من بينها 19 مشروعاً في مرحلة التنفيذ.[AP2] وفي 18 نوفمبر 2015، اعتبر استعراض سياسة الجوار الأوروبية، الذي نشرته الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية وأكده المجلس الأوروبي في 14 ديسمبر، الاتحاد من أجل المتوسط قوة دافعة للتكامل والتعاون الإقليمي.^[78]

في 1 نوفمبر 2016، أطلق الاتحاد من أجل المتوسط "البرنامج المتكامل لحماية بحيرة بنزرت من التلوث" رسمياً في بنزرت. تونس. أقيمت الفعالية بحضور يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، وفيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وفتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط. بميزانية  إجمالية تزيد على 90 مليون يورو وفترة زمنية تزيد على 5 سنوات، سيساهم البرنامج في تنظيف بحيرة بنزرت في شمال تونس، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان المحيطين بها، والحد من مصادر التلوث الرئيسية التي تؤثر على البحر المتوسط بكامله. يحظى المشروع بمساندة مؤسسات مالية دولية كالمصرف الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وتركز هذه الخارطة على مجالات العمل الأربعة التالية: 

في ديسمبر 2015، حصل 37 مشروعاً على ختم الاتحاد.^[85]  وحتى يوليو 2017، حصل أكثر من 45 مشروعاً على ختم الاتحاد:^[86]

في عام 2015، كان لدى الاتحاد من أجل المتوسط إجمالاً 37 مشروعاً يحمل ختمه<ref name="ec.europa.eu"/>  من بينها 19 مشروعاً في مرحلة التنفيذ.[AP2] وفي 18 نوفمبر 2015، اعتبر استعراض سياسة الجوار الأوروبية، الذي نشرته الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية وأكده المجلس الأوروبي في 14 ديسمبر، الاتحاد من أجل المتوسط قوة دافعة للتكامل والتعاون الإقليمي.<ref>http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/12/draft_declaration_ufm_ministerial_final.pdf</ref>

في 1 نوفمبر 2016، أطلق الاتحاد من أجل المتوسط "البرنامج المتكامل لحماية بحيرة بنزرت من التلوث" رسمياً في بنزرت. تونس. أقيمت الفعالية بحضور يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، وفيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وفتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط. بميزانية  إجمالية تزيد على 90 مليون يورو وفترة زمنية تزيد على 5 سنوات، سيساهم البرنامج في تنظيف بحيرة بنزرت في شمال تونس، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان المحيطين بها، والحد من مصادر التلوث الرئيسية التي تؤثر على البحر المتوسط بكامله. يحظى المشروع بمساندة مؤسسات مالية دولية كالمصرف الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير.<ref>{{مرجع ويب

يتمم الاتحاد من أجل المتوسط العمل الثنائي لسياسة الجوار الأوروبية<ref>http://www.enpi-info.eu/medportal/news/latest/42963/UfM-Member-States-endorse-4-new-development-projects</ref>  التي وُضعت في عام 2004 والسياسات الإنمائية لدوله الأعضاء، مما يساعد على بلورة أجندة متوسطية مشتركة لا يقتصر أثرها على وضع البلد المعين فحسب، بل يمتد إلى التكامل الإقليمي ككل.