الجمهورية العربية اليمنية: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 115:
دخل العسكريون طرفاً في معارك السياسة ابتداء من الصراع حول انشاء المجلس الوطني <ref>علي محمد العلفي ، نصوص يمانية ، ص 172 - 175</ref>، حيث قدمت القوات المسحلة ما عرف بقرارات تصحيح للقوات المسلحة في [[1971]]، والذي شكل بداية انقسام حقيقي في السلطة <ref>علي محمد العلفي ، نصوص يمانية ، ص 192-198 ، ص215-222</ref> وبشكل خاص الخلاف بين مجلس الشورى الذي يسيطر عليه كبار شيوخ القبائل ب93 مقعداً من أصل 159 مقعد <ref>محمد محسن الظاهري ، مرجع سابق،ص129</ref>، مثلت القرارات رد فعل المؤسسة العسكرية تجاه الوضع السياسي والاقتصادي السائد في مطلع السبعينات الذي اتسم بالفساد وانتشار الرشوة وهيمنة القبيلة على مؤسسات الدولة، وطالب ضباط التصحيح بإيقاف الأموال التي تقدمها الدولة لمشائخ القبائل، وتنقية مجلس الشورى من العناصر التي تسللت إليه، في [[أغسطس]] [[1971]] استقالت الحكومة وبرر رئيس الوزراء [[أحمد محمد نعمان]] استقالة الحكومة لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بسبب استنزاف شيوخ القبائل لميزانية الدولة <ref>عادل مجاهد الشرجبي ، التحضر والبنية القبلية في اليمن، مرجع سابق، ص206-219</ref><ref>علي محمد العلفي، نصوص يمانية، مرجع سابق، ص215-222</ref><ref>عبد الله بن حسين الأحمر، برنامج للعمل الوطني وإصلاح الحكم، الشركة اليمنية للطباعة والنشر، صنعاء، 1937م، ص3-23</ref>
في [[أكتوبر]] عام [[1972]] قامت معارك قصيرة بين الدولتين الجمهورية العربية اليمنية "في الشمال" و[[جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية]] "في الجنوب"، توقفت ب[[إتفاق القاهرة 1972|
كانت الأجواء السياسية في [[صنعاء]] [[1973]] شديدة التوتر، وقد وقف عدد من العسكريين إلى جانب شيوخ قبائل ضد رئيس المجلس الجمهوري القاضي [[عبد الرحمن الأرياني]] وقد أجبر على تقديم استقالته في [[13 يونيو]] [[1974]]إلى رئيس مجلس الشورى [[عبد الله بن حسين الأحمر]] الذي أحالها مرفقة بإستقالته إلى القوات المسلحة، وتولى السلطة مجلس عسكري مكون من سبعة عقداء برئاسة المقدم [[إبراهيم الحمدي]].
سطر 130:
# '''قوات الاحتياط العام''': تشكلت من دمج لواء العاصفة ولواء الاحتياط.
# '''[[الشرطة العسكرية (اليمن)|قوات الشرطة العسكرية]]''': تشكلت من سلاح الشرطة العسكرية وأمن القيادة.
تقارب الحمدي مع النظام الاشتراكي في [[جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية|جنوب اليمن]]، وفي خطوات السير نحو الوحدة، عقدت "[[اتفاقية قعطبة 1977|
=== فترة الغشمي ===
سطر 146:
كان تأثير المؤسسة العسكرية واضح في إيصال صالح إلى السلطة حيث تم اختياره في مقر القيادة العامة للجيش قبل ترشيحه وانتخابه، جاء الرئيس إلى السلطة على أساس خلفيته العسكرية، إذ كان قد عينه [[أحمد الغشمي]] حاكما عسكريا على [[تعز]] برتبة [[رائد (رتبة عسكرية)|رائد]] <ref name="thefreelibrary.com"/>، وهو الأمر الذي كان مطلوباً، حيث أن احتمال قيام مواجهات مسلحة مع [[جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية|الجنوب]] كانت شبه مؤكدة بسبب تورطه في اغتيال الرئيس [[أحمد الغشمي]]، وهو ما يقتضي بقاء السلطة بيد العسكر <ref name="ناصر محمد علي الطويل"/><ref>نصر طه مصطفى ، علي عبد الله صالح التجربة وآفاق المستقبل ، ص 15</ref>
في بداية حكمه كانت بعض قطاعات الجيش لا تدين له بالولاء حيث كانت الاتجاهات الفكرية وال[[قومية]] وال[[يسارية]] قد تغلغلت في أوساط الوحدات العسكرية، فيما كان الكثير من الضباط والجنود يدينون بالولاء للرئيس السابق [[إبراهيم الحمدي]]، بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليه السلطة، تورطت بعض الوحدات العسكرية في ترتيب [[انقلاب 1978 في اليمن|انقلاب عسكري ناصري في 1978]]، ولكنه فشل سريعاً لعدم فاعليتها في المواجهة المسلحة
منذ صعودة أجرى عملية تغيير واسعة في القوات المسلحة شملت الكم والكيف والإعداد القتالي والمعنوي والولاء السياسي، والشكل وال[[مضمون]] القيادي، وتمحورت عملية التغيير حول تسليم أهم المناصب القيادية على مستوى القوى والمناطق والوحدات العسكرية لأقربائه وأفراد أسرته وأبناء قبيلته، مع أن نص المادة 40 في [[دستور اليمن|الدستور اليمني]] تقول: {{اقتباس2|يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة، ويجب صيانتها من كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية، وذلك ضمانا لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل، ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقا للقانون.}}.
| |||