مؤشر سهولة ممارسة الأعمال: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 58:
== التأثير ==
استخدم أكثر من 3000 [[بحث علمي#النشر الأكاديمي|بحث أكاديمي]] بيانات من المؤشر. كما أن تأثير تحسين التنظيمات على [[النمو الاقتصادي]] للبلدان قوي للغاية، فمثلا النمو الاقتصادي لأفضل أربع دول في التصنيف أفضل من النمو الاقتصادي لأسوأ أربع دول بزيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية. وهناك 7000 دراسة جارية أخرى في أقسام [[علم الاقتصاد]] و[[علم الاجتماع|العلوم الاجتماعية]] تستخدم البيانات الواردة في [[مؤشر سهولة ممارسة الأعمال#تقرير ممارسة أنشطة الأعمال|تقرير ممارسة أنشطة الأعمال]]. الفائز ب[[جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية]] لعام 2016 [[أوليفر هارت]] هو من بين كاتبي مثل هذه الدراسات.<ref>{{cite web|url=http://www.doingbusiness.org/research |title=Doing Business and related research - World Bank Group
|publisher=Doingbusiness.org |accessdate=2013-05-20}}</ref>
توفر المرشرات الفرعية المختلفة للمؤشر في حد ذاتها اقتراحات ملموسة للتحسين. قد تكون الكثير منها سهلة التنفيذ نسبياً وغير مثيرة للجدل (باستثناء ربما الإجراءات الإدارية التي يتطلب تنفيذها دفع ال[[رشوة]] للمسؤولين الفاسدين بغية تنفيذها). على هذا النحو، أثر المؤشر على العديد من الدول لتحسين تصنيفها. وقد استهدف العديد من هذه الدول صراحةً الوصول إلى الحد الأدنى للترتيب على المؤشر، على سبيل المثال قائمة الـ25 الأولى.
التقارير السنوية المماثلة إلى حد ما ك[[مؤشر الحرية الاقتصادية]] و[[تقرير التنافسية العالمي]] تدرس العديد من العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي مثل ال[[تضخم]] و[[بنية تحتية|البنية التحتية]]. ومع ذلك، قد تكون هذه العوامل أكثر موضوعية وانتشارًا، حيث يتم قياس العديد منها باستخدام [[استطلاع للرأي|استطلاعات رأي]]، وقد يكون من الصعب تغييرها بسرعة أكبر مقارنةً بالتنظيمات و[[قانون|القوانين]].
في نونبر 2017 نشر [[تدوين صوتي|التدوين الصوتي]] (بودكاست) "[[EconTalk]]" التأثير الدائم لتقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال على الأوساط الأكاديمية والدوائر السياسة.
== تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ==
'''تقرير ممارسة أنشطة الأعمال''' هو تقرير بدأه [[سيميون دجانكوف]] وتطرحه بشكل سنوي [[مجموعة البنك الدولي]] منذ عام 2003 وهو يهدف إلى قياس تكاليف إجراءات [[شركة|شركات الأعمال]] في 190 دولة. أصبح هذ التقرير واحدا من مصادر المعرفة الرائدة المقدمة من طرف مجموعة البنك الدولي في مجال تنمية [[قطاع خاص|القطاع الخاص]]، وقد حفز إجراء العديد من الإصلاحات التنظيمية في [[البلدان النامية]]. ويعرض التقرير كل عام تحليلاً مفصلاً للتكاليف والمتطلبات والإجراءات التي تخضع لها الشركات الخاصة في جميع البلدان، ومن ثم يلقي الضوء على الحكومات التي تسعى جاهدة لتسهيل مناخ الأعمال من خلال إنشاء ترتيب للبلدان. ويدعم هذا التقرير أيضًا جهودًا واسعة في مجال تبادل المعلومات والخبرات.<ref>البنك الدولي: "ممارسة الأعمال 2010"، مجموعة البنك الدولي، 2010، الولايات المتحدة.</ref>
| |||