حديث نبوي: الفرق بين النسختين

تم إزالة 9 بايت ، ‏ قبل سنة واحدة
ط
بوت: إصلاح خطأ فحص ويكيبيديا 16
ط (بوت: إصلاح خطأ فحص ويكيبيديا 16)
وقد وقع الاتفاق بين العلماء أن الجرح جائز تبيانا للواقع ولم يعدوا ذلك من الغيبة. قال الخطيب البغدادي: {{اقتباس|...لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر، وفي ذلك دليل على جواز الجرح لمَن لم يكن صدوقاً في روايته.<ref name="الكفاية"/>}} وقال [[الدارقطني]]: {{اقتباس|فإن ظن ظان أو توهم متوهم أن التكلم فيمَن روى حديثاً مردوداً غيبة له؛ يقال له: ليس هذا كما ظننت، وذلك أن إجماع أهل العلم على أن هذا واجب ديانة ونصيحة للدين والمسلمين<ref>تحذير الخواص من أكاذيب القصاص - جلال الدين السيوطي</ref>}}
 
وروى [[ابن عدي]] عن أبي بكر بن خلاد أنه قال ل[[يحيى القطان]]: {{اقتباس|أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟‏فقال‏القيامة؟فقال: لأن يكونوا خصمائي أحبُّ إليَّ من أن يكون خصمي رسول الله يقول لي لم لمْ تذب الكذب عن حديثي؟<ref>[[الكامل في ضعفاء الرجال]] - ابن عدي الجرجاني</ref>}}
 
وقال [[الترمذي]] في كتاب العلل: {{اقتباس|وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال... وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة وبعضهم كان متهما في الحديث وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطإ فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال<ref>سنن الترمذي - كتاب العلل</ref>}}
1٬160٬422

تعديل