انتخابات مجلس الشعب المصري 2010: الفرق بين النسختين

كما رفض الحزب الحاكم والحكومة فكرة الإشراف الدولي على الانتخابات وذلك لأنه أمر مهين للدول ذات السيادة حسب رأي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية [[مفيد شهاب]]<ref name="رقابة">[http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=652890&date=21112010 شهاب: الرقابة الدولية اعتداء على السيادة المصرية]، جريدة القبس، دخل في 29 نوفمبر 2010</ref>، وأضاف بأن الدول التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الخاص بها بأنها دول غير مستقرة وناقصة السيادة ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر وأن بلدًا مثل [[مصر]] لها سيادتها لا تسمح أبدًا بالرقابة الدولية على الانتخابات وذلك لأنهم يرون فيها اعتداء على سيادة الدولة<ref name="رقابة"/>، كما أضاف إن [[مصر]] ليست بحاجة إلى صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات<ref>[http://www.ahram.org.eg/356/2010/11/19/55/49176.aspx شهاب:‏ لسنا في حاجة إلى صك دولى لإثبات نزاهة الانتخابات]، جريدة الأهرام، دخل في 29 نوفمبر 2010 {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20101223231702/http://www.ahram.org.eg:80/356/2010/11/19/55/49176.aspx |date=23 ديسمبر 2010}}</ref>. بينما سمح بالرقابة عن طريق منظمات المجتمع المدني المحلية، حيث قال الأمين العام المساعد أمين السياسات في [[الحزب الوطني الديمقراطي (مصر)|الحزب الوطني الديمقراطي]] [[جمال مبارك]] إن إعطاء الحق لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات محكوم بالدستور والقانون<ref name="الحياة"/>، كما إن أمين التثقيف في الحزب [[محمد مصطفى كمال]] قال أن الحزب يرحب برقابة المنظمات الوطنية لكنه يرفض الرقابة الدولية<ref name="الحياة"/>.