عند استلام الأمير حمد الحكم بدأ بحملات إصلاحية بالبلاد، وشملت الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وحل محكمة أمن الدولة وإلغاء مرسوم 1974 بشأن أمن، بالإضافة إلى ذلك، سمح العديد من المواطنين البحرينيين في العودة بعد عدة سنوات بالمنفى في الخارج الدولة.
=== الإضطراباتالاضطرابات السياسية ===
بعد تولي الأمير حمد الحكم سنةفي العام [[1999]] كان هدفه تحقيق الإستقرارالاستقرار في البحرين خاصة بعد [[الانتفاضة التسعينية]]، ورغم التحسن الإقتصاديالاقتصادي في البلاد إلا أنه أُتهم من قبل معارضين بالتمييز بالوظائف والإسكان ضد بعض فئات الشعب من [[الشيعة]] في [[البحرين]] حسب [[حقوق الإنسان في البحرين]]، كذلك فيأُتهم تجنيدبتجنيد الأجانبأجانب في الجيش،الجيش وجلبالبحريني، العشائروتجنيس السنيةأفراد فيمن طوائف آسيامتعدّدة حسب [[تقرير البندر]] من أجل تغييرخلق [[ديموغرافية]] الشعببحرينية مغايرة وهي ما تنفيه الحكومة البحرينية.
تعهدوكان الملك حمد بدخولقد تعهد بتوظيف المواطنين [[الشيعة]] في المناصبمناصب حكومية الحكوميةعالية حيث تم القيام بمجموعهبمجموعة من التغييرات الجذرية لاعطاءلإعطاء فرضفرص أكثرأكبر لجميع فئات المجتمع و ضمان توزيع أكثر إنصفاًإنصافًا وعدلا من المناصب العليا والوظائف،والوظائف حيثبين أنجميع المواطنين في مملكة البحرين التي تحكم من عائلةأسرة [[آل خليفة]] يقودونالتي عددتقود كبيرعددا كبيرا من المناصب الوزارية والحكومية بما في ذلك [[وزارة الداخلية]] ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية،المالية. وتمتلئويزعم الغالبيةأن العظمى منجل المناصب الهامة في [[قوة دفاع البحرين]] معهي بيد ضباط من [[السنة]] الذين يشكلون نحو ثلثنصف السكان بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة في العام 2010 بينما تشير إحصاءات أخرى غير رسمية أن المواطنين الشيعة هم من يشكلون أكثر من نصف سكان البحرين.{{بحاجة لمصدر}}
