أرسطو أوناسيس: الفرق بين النسختين

في البداية كان هناك ترحيب من ([[رينيه الثالث (أمير موناكو)|الأمير رينيه الثالث حاكم موناكو]]) لسيطرة ارسطو أوناسيس على (شركة سوسيتيه دي بان دو مير) كاستثمار في البلاد، ولكن بعد ذلك تدهورت العلاقة بين أوناسيس ورينييهوالأمير رينيه بحلول عام 1962 في أعقاب مقاطعة موناكو من قبل الرئيس الفرنسي،الفرنسي [[شارل ديغول]].

وكان لدى أوناسيس ورينيه رؤى متباينة لموناكو. كان أوناسيس يرغب أن تبقى موناكو ملاذاً للزبائن عالية المستوى، ولكن كانت رغبة رينييه تتمثل في بناء الفنادق واجتذاب عدد أكبر من السياح. وأصبحت موناكو أقل جاذبية كملاذ ضريبي في أعقاب الإجراءات الفرنسية، وحث ورينيه أوناسيس على الاستثمار في بناء الفنادق. كان أوناسيس متردداً في الاستثمار في الفنادق بدون ضمان من رينييه بأن لا يسمح بجهات منافسة لتطوير الفنادق، لكنه وعد ببناء فندقين ومبنى سكني. وبسبب عدم رغبة رينييه في إعطاء أوناسيس الضمان الذي يريده، قام رينييه باستخدام حق النقض الخاص به لإلغاء مشروع الفندق بالكامل، واتهم (شركة SBMسوسيتيه دي بان دو مير) بأن رؤيتها فاسدة علناً على شاشات التلفزيون، وبالتالي قام بتوجيه النقد إلى أوناسيس بشكل غير مباشر. ظل رينييه وأوناسيس على خلاف حول اتجاه الشركة لعدة سنوات، وفي يونيو عام 1966، قام رينييه بالموافقة على خطة لإنشاء 600,000 سهماً جديداً في SBM(شركة سوسيتيه دي بان دو مير) ملكاً للدولة بصفة دائمة، وهو ما خفض نصيب أوناسيس من 52% إلى أقل من الثلث. وجراء ذلك، قام أوناسيس بالطعن في إنشاء هذه الأسهم في المحكمة العليا لموناكو حيث ادّعى أن هذا غير دستوري، ولكن المحكمة حكمت ضده في مارس 1967. بعد صدور الحكم، قام أوناسيس ببيع أسهمه في SBM لدولة موناكو مقابل 9.5 مليون دولار (271 مليون دولار اعتبارا من عام 2015)، وغادر البلاد. ووفقا لفرانك برادي: كان تعليق أوناسيس على هذه القضية: "لقد تم خداعنا".