تقسيم أقاليم إسبانيا 1833: الفرق بين النسختين

بموجب المادة 141 من [[دستور إسبانيا 1978]]، أبقت المقاطعات على الوحدات الأساسية الإسبانية من التنظيم الإقليمي. وأنها هي أساس الدوائر الانتخابية (المادة 68) ومناطق الحكم الذاتي تتشكل عادة من مقاطعة أو أكثر، مع عدم وجود مقاطعة مقسمة بين منطقتين أو أكثر من مناطق الحكم الذاتي (المادة 143)<ref name=Constitution>[http://www.senado.es/constitu_i/indices/consti_ing.pdf Spanish Constitution], official translation on the site of the Senate of Spain. Accessed online 2009-12-31. {{وصلة مكسورة|date= أغسطس 2017 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20120421032216/http://www.senado.es/constitu_i/indices/consti_ing.pdf |date=21 أبريل 2012}} </ref><ref>See also, for some discussion, {{es icon}} [http://www.jarique.com/territ_limitrofes.htm La integración de municipios limítrofes], ''Jarique'', accessed online 2009-12-31. This article discusses the Cortes Generales' refusal to adjust the borders of the autonomous community Murcia at the time of its formation to include territories historically part of the [[طائفة مرسية]] but falling outside of the smaller 1833 province. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20160303170522/http://www.jarique.com/territ_limitrofes.htm |date=03 مارس 2016}}</ref>. ف{{وصلة إنترويكي|لغ=en|تر=Statute of Autonomy of Catalonia|عر=النظام الأساسي للحكم الذاتي في كتالونيا}} المعدل الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2006 تجاهل تقسيم المقاطعات في [[كتالونيا]]، والاستعاضة عنها بتقسيمها إلى سبعة إقطاعيات ([[:en:Vegueria|Veguerias]])<ref>{{ca icon}} Esther Celma Reus, [http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=378384 El Govern confirma que la llei territorial queda aparcada], ''El Periódico'' online, 2007-02-09. Accessed online 2009-12-31.</ref>. ومع ذلك، فإن عددا من أعضاء [[مجلس الشيوخ الإسباني|مجلس الشيوخ]] أو [[مجلس النواب الإسباني|النواب]] التابعين لمقاطعات الكاتالونية في [[برلمان إسبانيا|البرلمان الإسباني]]: بقيت تنظمها المادة 69 من الدستور من حيث المقاطعات<ref name=Constitution />. في حين لايزال المشروع الإقطاعي (veguerias) خلافيا، واعتزمت الحكومة الكاتالونية لوضعه حيز التنفيذ في يناير 2010<ref>{{es icon}} [http://www.europapress.es/nacional/noticia-generalitat-catalana-mantiene-voluntad-aprobar-vegueries-enero-20091229132004.html?rel La Generalitat catalana mantiene su voluntad de aprobar las vegueries en enero], Europa Press, 2009-12-29. Accessed online 2009-12-31.</ref>. إلا أن الإنتخابات الكاتالونية 2010 انتجت هيئة تشريعية جديدة مما علقت تلك الخطط وأبقاها قيد الانتظار<ref>[http://www.lavanguardia.com/politica/20110123/54105048546/joana-ortega-mi-objetivo-es-pactar-una-ley-electoral-que-ponga-fin-a-las-listas-cerradas.html La Vanguardia], 23 January 2011 {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20161107102211/http://www.lavanguardia.com/politica/20110123/54105048546/joana-ortega-mi-objetivo-es-pactar-una-ley-electoral-que-ponga-fin-a-las-listas-cerradas.html |date=07 نوفمبر 2016}}</ref>.