الإجهاض في القانون المصري: الفرق بين النسختين

تعتبر الجريمة من الجرائم المادية لا الشكلية بالنسبة للقانون المصري؛<ref name="جرائم الاعتداء 115"/> لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حيًا، حتى وإن كان جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة. ولكن إذا تم قتل جنين كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج، اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة إجهاض.<ref>القسم الخاص في قانون العقوبات، د. رمسيس بهنام، ص 367</ref> فالحدث المجرّد الذي تتكون به الجريمة هو القضاء على جنين داخل الرحم، أو القضاء عليه بفصله من الرحم قبل الأوان الطبيعي للولادة.<ref name="رمسيس 368">القسم الخاص في قانون العقوبات، د. رمسيس بهنام ص 368</ref> ولا يعاقب القانون المصري على الشروع في الإجهاض بالرغم من أنه متصور الحدوث،<ref name="رمسيس 368"/> كما أن الاشتراك في الإجهاض ممكن كذلك بأساليب الاتفاق أو التحريض أو المساعدة التي لا تنصبّ على جسد الحامل، وإلا أعتبراعتبر الجاني فاعلاً أصيلاً لا مجرد شريك.<ref name="رمسيس 368"/>