|
=== اجتماع العرب لتوحيد الأشهر ===
في سنة [[412|412م]] وقبل [[البعثة النبوية]] بـ 150 سنة [[مكة|وبمكة المكرمة]] اجتمع العرب سواء من رؤساء القبائل أو الوفود في حج ذاك العام أيام [[كلاب بن مرة]] جد [[محمد|النبي محمد]] الخامس، لتحديد أسماء جديدة للأشهر يتفق عليها جميع [[عرب|العرب]] وأهل [[الجزيرة العربية]] بعد أن كانت القبائل تسمي الأشهر بأسماء مختلفة، فتوحدوا على الأسماء الحالية.<ref name="الراشدون - التقويم الهجري">[https://alrashedoon.com/?p=1022 التقويم الهجري]، موقع الراشدون. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20161017040857/http://alrashedoon.com/?p=1022 |date=17 أكتوبر 2016}}</ref>
=== بين العبثية والموضوعية والسنة الهجرية ===
ليس عيبا أن تتبع منظومةٌ ما ( حكومةً أو دولةً أو مؤسسة) منهجا راجحا أو مرجوحا عند غيرهم، ما التزم بالمختار وثبت عليه، وهو أمر علمي منضبط، أما عملية الانتقائية والتقلبية بين منهج وآخر دون استقرار فذلك لا يقف عن العبثية ببعيد.
( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.....) فعدة الأشهر والأيام مهما كانت هجرية أو ميلادية، شمسية أو قمرية، فارسية أو صينية أو عربية أو غيرها هو أمر تتعلق به مصالح البشر وأحكامهم أين كانوا، ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ)، من ثم فهي من شعائر الله في الأرض للإنسان (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)
ما زال الإخوان يبتدعون ما يريدون به أن يخفف الرأي المرجوح أو يزين له ليُهَوِّنَ من أثره، فاختلقوا ما يسمى بالرؤية العلمية بمعنى ولادة القمر واقترانه قبل غروب الشمس، ولو استحالت الرؤية العينية المباشرة أو عبر المكبرات والعدسات.
لِنتفقْ جميعا على الموضوعية ونبتعدْ عن التزيين، مهما كان صاحب هذا الرأي أو ذاك، فهو أقسط عند الله، وأقوم للشهادة، وأبر بالقائل بالرأي والقائل بخلافه، وهو حق لهما، كما إننا لسنا بمعرض الترجيح بين المناهج، ولا نقد رؤية السعودية نفيا وإثباتا، أو الثناء على رؤية المسلمين العجم (أندونيسيا وبنجلاديش وماليزيا وباكستان مثلا) وثباتهم واستقلال موقفهم حتى بات عيدهم يوما أو يومين بعد عيد أم القرى (وفيه جواب لمن يزعم أن موقف السلطنة للتغيير هو لدرء الفتنة، فأولئك أولى - رسميا - باتباع أم القرى لو كانت الأمور مذهبية)، ولكننا نعمل على بيان أثر الانتقال بين التواقيت المختلفة في السنة الواحدة ودرجة موضوعيته.
إن عملية التنقل في الحساب بين منهج وآخر في السنة الواحدة يتسبب في سقوط أيام منها، وينتقل بالناس من شهر ليدخل في آخر، بينما هو ما زال في الشهر الأول، ولو قدرنا أن ذلك الفرق هو يومان في السنة الواحدة (كما هو في شهرنا هذا من حج ١٤٣٩ه)، فإننا نحتاج خمس عشرة سنة (نظريا) حتى تكون المحصلة ثلاثين يوما من الخطأ، وهو ما يجعل السنة تحركت خطأ شهرا للأمام بعد تلك السنين، ليصوم الناس رمضان شهرا هو غير رمضان، ويحجوا حجا هو غير شهر الحج، وإن بَعُدَ ذلك أن يكون شهرا كاملا بسبب منازل القمر واستحَالَ وقوعُه، إلا أن قلته في يومٍ أو يومين ليس أهون خطئا من كثرته المستحيلة شهرا كاملاً (في تشابهٍ وقاعدةَ ما أسكر كثيره فقليله حرام).
إن الأحكام الأخرى غير الحج ورمضان من أحكام العِدَدِ وغيرها لا تقل أهمية وتعظيما منهما، ويجب اعتبارها عندما تتعلق الأمور بأشهر الله التي جعلها للناس كافة كما أسلفنا، كانت هجرية أو ميلادية أو صينية أو إسلامية أو غيرها، لأنها من حق الإنسان حيث كان في تلك الأديان والثقافات.
من ثم فما يحتاجه المسؤولون في الدولة في سُلَّمِ اتخاذ قرار الانتقال بين الأشهر واعتبار توقيت أم القرى أو غيرها أن ينتبهوا لعظمة قرارهم في توقيت الأشهر دخولا وخروجا كما عبرنا، وأن الأمر أبعد عن وقفة عرفة، وأكبر من عيد الأضحى، وأثره العميق أكبر من مسألة خلافية أو جوازية، رغم عدم القائل بجواز التنقل بين المناهج حسب الرأي دون استقرار على واحد منهم خلال السنة، فهو مؤثر سلبا على رزاحة الدولة وهيبتها، وثقلها في قلوب مواطنيها وقلوب الناس وثقتهم بها (لا سيما وسِجِلُ عمان مع دولة المغرب الشقيق مشرف في مسألة الرؤية وأثبت دقته مرارا وتكرارا مقابل توقيت أم القرى)، فعلينا أن ننتقي أحد المناهج مطلقا، إما باتباع توقيت أم القرى لكامل السنة، وليس فقط لشهر الحج، لأن السنة في دخول أجزاءها (شهورها) و خروجها كتلة واحدة، كما يتطلبه العلم والرأي الموضوعي، أو أن نلتزم مبدأ اختلاف المطالع وأن لكل قوم هلالهم، كما هو في باقي أشهر السنة وأجزاءها خلا الحج في السنوات الأخيرة، وهذا هو الأحق والأولى، أما خلط الرأيين فهو كما رأينا نسيء في نتيجته، وإن لم يكن نوى أو قصد مَنْ جمع الرأيين ذلك، والقرب من حكمه والتقاطع معه في النتيجة ولو اختلفت النوايا شر نتحاشى الاقتراب منه، ( إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ)، وقد نجد نتيجة التقاطع بما مثلنا من الانتهاء للصوم في غير شهر الصوم والحج في غير شهر الحج كنتيجة حتمية لمثل تلكم الآراء، فضلا عن خروج امرأة من عدة وزواجها بآخر، قبل انتهاء العدة بيومين، ما يجعل عدتها (الأرملة) أربعة أشهر وثمانية أيَّام مثلا وغير ذلك من إشكالات.
ثقتنا بحكمة صاحب الجلالة كبيرة، ونؤمن بسَعة صدره وأنه لا يدعي الكمال لنفسه ولا لغيره، وإنما قدمنا قراءتنا أعلاه ثقة بذلك، واستصحابا لما نشأنا عليه وما نشَّأنا عليه صاحب الجلالة حفظه الله على مستوى الوطن، ووالدنا رحمة الله عليه على مستوى الأسرة، وسبق به رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على مستوى الأمة، من واجب بيان ما يشكل مما قد يؤثر على وضع الوطن وأهله، فضلا إن كان في شيء مما عظمه الله أو دعا إلى تعظيمه، وارتبطت به مصالح الناس وأحكامهم.
أخيرا يجب تأكيد أن أيام ذي الحجة كما أيام غيره خلا يوم العيد، وأن التاسع هو التاسع في غير مكة، كما الاول والثاني والثالث، وإنما يكون يوم الوقف (وقفة عرفة) للحاج في مكة، وإنما يعرف بذلك في غير مكة تجوزاً وليس حقيقة، فلا وقف إلا في مكة، كما لا نشك أن الله لا يضيع النوايا، ومهما كان من قرار للعودة للتقويم العُماني كما كان (وهو ما نحث إليه ونشجع عليه بصدق) أو الاستمرار على توقيت أم القرى فإن الله لا يضيع العمل للأفراد كما عبر سبحانه ولا النوايا التي بنيت عليها، ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ)، فأي الرأيين المستقر عليه من قبل الحكومة واتبعه الناس فهو رأي وجب بحكم من بيده الحكم والرأي، أما أصحاب النظر والقرار ومن دخل فيه فهم أولى بتبيينه للناس، فقد يكون عندهم ما غاب عنا، وإلى أن نعرفه فإنا نَدِيْنُ بما قَدَّمنا من رأي وندعو إليه ونحث، والله يتقبل العمل في جميع الأحوال، والوحدة هاهنا أولى مهما كانت الآراء مختلفة، ما دام هناك تأويل ولو ضعف، وهل مثل فعل المصطفى من دليل مع مَنْ صلى العصر قبل المغرب خوف فواتها ومن صلاها بعد المغرب نزولا لظاهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلى في بني قريظة، ومباركة ذلك من المصطفى، ومصدر ذلك القبول أن الجميع اجتهد وتأول، فليس صيامُ سُنَّةِ يوم التاسع من ذي الحجة لغير الواقفين بعرفة بأَوْجَبَ من صلاة فرض العصر في وقتها، رغم ذلك فقد بارك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاَّها بعد المغرب متأولا، فهذه من تلك ولا نتهم أحدا بتعمد تحقير شعائر الله ومخالفته، فلا يقومَنَّ بعضُ المتحمسين بالمجاهرة بصوم الثلاثاء على أنه يوم عرفة والناسُ في عيد، فإن صومه سنة، وعدم فتنة الناس بمخالفة تأويلٍ محتمل تبنته الدولة ولو ضعف واجب ،فلا يُصَارُ إلى سنة ويترك واجب، فيقع المرء في حرام بدعوى إقامة سنة، وأيام النحر طائلة، اثنان أو ثلاثة بعد يوم العيد لمن شاء التأخير اطمئنانا لذاته، دون فتنة الناس ودون عنترية أو تشنج، فإن ذلك أولى بالبلد وأولى بالدِّين وأولى بأهله، تقبل الله الحج من ضيوفه، وحفظ الله عمان بثبات ونعمة آمنة، وأصلح أهلها وسدد رأيهم لما يحب ويرضى، وكل عام والجميع بخير.
عبدالحميد بن حميد بن عبدالله الجامعي
٢٩ ذو القعدة/ ١ ذو الحجة ١٤٣٩ ه
١٢ اغسطس ٢٠١٨م
=== الأشهر في التقويم الهجري ===
| 