شفيق بك مؤيد العظم: الفرق بين النسختين

عين في شبابه بوظائف مختلفة منها مديرية الدفتر الخانقاني بدمشق ومصلحة الجمارك في [[بيروت]] وكان في الخامسة و[[العشرين]] من عمره آنذاك. ولما سافر والده المرحوم [[أحمد مؤيد باشا العظم|أحمد مؤيد باشا]] إلى الأستانة والتقى [[السلطان عبد الحميد الثاني]] أصدر جلالته ارادته بتعيينه مترجما في الما بين فعين براتب أربعين ليرة عثمانية ذهبا، وفي سنة [[1896]] عهد إليه بمفوضية الديون العامة في الأستانة براتب قدره 120 ليرة عثمانية ذهبية. فبقي فيها إلى سنة [[1901]] م وقد حدث ان عمدت الدولة إلى تمديد الخط الحديدي من رياق إلى حلب واقتضى لها أن تقدم اعتمادا لإدارة الديون العامة كي تكفل (الضمانة الكيلومترية) للخط وعزمت على إحالة جباية أعشار ولايتي سوريا و[[حلب]] إلى الإدارة المشار إليها لهذا السبب ثم عقد مجلس من رجال الدولة لإنجاز هذا العمل فدعا المجلس شفيق بك مفوض الديون العامة واستشاره في الموضوع، فرفض [[الشهيد]] الموافقة على هذا المشروع غير أن السلطان أقره فيما بعد فاضطر شفيق بك إلى الاستقالة من مفوضية الديون العامة، فما كان من هذه الأدارة التي كان الشهيد معارضا لها إلا أن قدرت له هذه الشهامة فعينته مفوضا عنها في إدارة حصر الدخان براتب 200 ليرة عثمانية ذهبية لأن أمور الحصر كانت في جملة الرسوم الستة التي تؤلف موارد الديون العامة المودوعة إليها من قبل الدولة لتسديد مطالبها وقد ابت على المرحوم وطنيته أن يوافق على احالة اعشارالولايتين إلى إدارة الديون العامة باعتبار أن هذا العمل كان مخلا باعتبار الدولة وقد تخلى عن الوظيفة لهذا السبب. بقي [[الشهيد]] المرحوم مفوضا لإدارة الديون العامة لدى شركة حصر الدخان حتى إعلان الدستور في سنة [[1908]]

==شفيق والسياسة==

 

كان [[شفيق]] [[بك]] من أعاظم من أنجبته البلاد [[السورية]] وقد تناولت اسمه دون علم منه مراسلات ومذكرات سفراء فرنسا وانكلترا وقناصلها في مصر و[[سوريا]] مع وزارات الخارجية المنسوبة لهاتين الدولتين بسبب مكانته السامية التي أدت إلى ترشيحه من قبل الأحزاب السياسية والجمعية اللامركزية القائمة أثناء الحرب العالمية الأولى لتولي رئاسة الحكومة في [[سوريا]] إذا أعلن استقلالها كما دعي لتولي رئاسة المؤتمر الذي عقده زعماء ووجوه البلاد السورية في [[باريس]] فاشترط لقبول رئاسة المؤتمر أن يعقد المؤتمر في الأستانة بدلا من باريس وقد أجاب المعترضين على ذلك بقوله (فليفعل بنا الأتراك ما شاؤوا وأرادوا من سجن ونفي وتغريب فنحن وأياهم أبناء دولة واحدة ولابد لهم من أن يتراجعوا وأن يتفاهموا معنا في آخر الأمر وخير لنا أن نغسل ثيابنا فيما بيننا وأن لا ننشرها أمام الغرباء والأجانب). ولكنهم لم يقبلوا ذلك منه وعقد المؤتمر الذي باء بالفشل في باريس برئاسة الأستاذ المرحوم عبد الحميد الزهراوي.