الحالة السياسية للصحراء الغربية: الفرق بين النسختين

تعود أسباب النزاع المغربي الصحراوي إلى تعارض مطلبين إحداهما يقدمه المغرب مدعيابامتلاكه حقوقا تاريخية في الصحراء الغربية، والثاني يؤكد ويدافع عنمدعيا حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرفالصحراويين في تقرير المصير والاستقلال.

تقدم المغرب بطلب إلى [[الأمين العام للأمم المتحدة]] وإلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف [[الصحراء الغربية]] إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبتهمطالبه بما يسميه (حقوقهبحقوقه التاريخية على الإقليم). وبعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي، أحالته على محكمة العدل الدولية المذكورة والتي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران ولغاية 30 يوليو/ تموز 1975 وأعلنت [[محكمة العدل الدولية]] رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة، بعد تفكير عميق وجاد تناول بالفحص والتدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات والوثائق المقدمة إليها- وفيما يلي خلاصته :

* الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف [[إسبانيا]] (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن [[الصحراء الغربية]] أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا واجتماعيا في قبائل وتحتتحت سلطة شيوخ أكفاءيبايعون ملوك بتمثيلهمالمغرب. و[[إسبانيا]] نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.

توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و[[الصحراء الغربية]]، بالرغمبما منفيها وجود علاقات تبعية (روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة والسلطان . وخلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى اخرى.