مسند أحمد: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
سطر 107:
يشترط ابن حنبل أن يكون الراوي يتحقق فيه التوثيق والعدالة وألا يكون من الكذابين المتروكين؛{{للهامش|2}} حتى يكون ممن يصلح للاحتجاج به، كما كان لا يروي عن من اتُهم في عقيدته، ولا عن من أجاب في [[محنة خلق القرآن]]، فلم يرو عن [[علي بن المديني]] بعدما أجاب في المحنة، وروى عنه 68 حديثًا سمعها منه قبل المحنة، فلمَّا كانت المحنة امتنع عن الرواية عنه،<ref name="الكرمي148">مقدمة مسند الإمام أحمد لأبي صهيب الكرمي، بالتعاون مع المستشرق جان جاربيه، صـ 148: 152، طبعة دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 1998م</ref> قال [[أبو زرعة الرازي]]:<ref>[http://islamport.com/w/mst/Web/2565/2131.htm موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في الجرح والتعديل (6/80)، الموسوعة الشاملة]</ref> {{اقتباس مضمن|كان أحمد لا يرى الكتابة عن [[علي بن الجعد]]، ولا [[سعيد بن سليمان الواسطي|سعيد بن سليمان]]، ورأيت في كتابه مضروبًا عليهما}}، وقال:<ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1874&bk_no=60&flag=1 سير أعلام النبلاء، للذهبي، الطبقة الثانية عشرة، أبو نصر التمار، جـ 10، صـ 572، 573، طبعة مؤسسة الرسالة، 2001م]</ref> {{اقتباس مضمن|ولا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار، ولا عن أبي معمر، ولا [[يحيى بن معين]]، ولا أحد ممن أجاب في المحنة.}} ويقول [[أحمد بن حنبل]]: {{اقتباس مضمن|لو حدثت عمن أجاب في المحنة، لحدثت عن اثنين: [[أبو معمر إسماعيل الهذلي|أبو معمر]]، و[[أبو كريب]]؛ أما أبو معمر، فلم يزل بعدما أجاب يذم نفسه على إجابته وامتحانه، ويحسن أمر من لم يجب. وأما أبو كريب، فأجري عليه ديناران، وهو محتاج، فتركهما لما علم أنه أجري عليه لذلك.}}<ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2029&idto=2029&bk_no=60&ID=1899 الكتب - سير أعلام النبلاء - الطبقة الثانية عشر - أحمد بن حنبل - الجزء رقم 11، صـ 316: 320، طبعة مؤسسة الرسالة]</ref> كما لا يروي عن من اتُهم [[شيعة|بالتشيّع]] أو من يقع في الصحابة، ويترك الرواية عن الداعي إلى مذهب [[مرجئة|الإرجاء]] و[[قدرية|القدرية]]، أما إن كان حاله مستترًا ولم يكن داعيًا لهذه المذاهب روى عنه، قال [[إبراهيم الحربي]]:<ref>[https://books.google.com.eg/books?id=xTtICwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ar#v=onepage&q&f=false الوضع في الحديث، عمر بن حسن عثمان فلاتة، جـ 3، صـ 341، مكتبة الغزالي، 1981م]</ref><ref>[http://www.ibnamin.com/narration_innovation.htm حكم الرواية عن المبتدع عند المتقدمين، ibnamin.com]</ref> {{اقتباس مضمن|قيل لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، سمعت من أبي القطن القدري، قال لم أره داعية، ولو كان داعية لم أسمع عنه.}}
 
ويرى [[ابن تيمية]] أن شرط مسند أحمد أقوي من شرط [[سنن أبي داود]]، فيقول:<ref>مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (1/ 250)</ref><ref group="ْ">[https://kitabhadith.wordpress.com/2011/10/02/musnad-imam-ahmad-oleh-abul-jauza/ Musnad Imam Ahmad oleh Abul Jauza’, Kitab Hadith dan Syarah Hadith]</ref> {{اقتباس مضمن|شرط أحمد في المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه، وقد روى أبو داود عن رجال أعرض عنهم أحمد في المسند، كمن يُعرف أنه يكذب مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه، ولكن قد يروي عن من يُضعَّف لسوء حفظه، فإنه يكتب حديثه ليعتضد به ويعتبر، وهذا يقتضي أن مسند أحمد أعلى شرطًا من [[سنن ابن ماجة]]، لأنها أدنى كتب السنن.}}
 
== أحاديث المسند ==