العبودية في موريتانيا: الفرق بين النسختين

في عام 1981، أصبحت موريتانيا آخر بلد في العالم يلغي الرق،<ref name=NYER-2014/> بعد اصدارها مرسوم رئاسي يمنع هذه الممارسة، لكن غياب الترسانة القانونية جعلها حبر على ورق.<ref name=NYER-2014>{{cite journal|الأخير1=OKEOWO|الأول1=ALEXIS|العنوان=Freedom Fighter|journal=The New Yorker|التاريخ=8 September 2014|المسار=http://www.newyorker.com/magazine/2014/09/08/freedom-fighter|تاريخ الوصول=16 October 2014}}</ref><ref name=BBC>{{استشهاد بخبر |المسار=http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6938032.stm | العمل=[[بي بي سي نيوز]] | العنوان=Mauritanian MPs pass slavery law | التاريخ=9 August 2007 | تاريخ الوصول=2010-05-23| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20180709103402/http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6938032.stm | تاريخ الأرشيف = 09 يوليو 2018 }}</ref><ref name=a>{{مرجع ويب|الأول=Terence |الأخير=Corrigan |المسار=http://www.saiia.org.za/governance-and-aprm-opinion/mauritania-made-slavery-illegal-last-month.html|العنوان=Mauritania: Country Made Slavery Illegal Last Month |الناشر=The East African Standard |التاريخ=6 September 2007 |تاريخ الوصول=2008-01-21}}</ref> وفي عام 2007، وبفضل الضغط الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية، أصدرت الحكومة قانونا يسمح بمحاكمة المتاجرة بالعبيد. على الرغم من هذا، فقد قدر عدد العبيد في البلاد من قبل منظمة SOS الرق حوالي 600،000، أي 17٪ من السكان، وصُنفت موريتانيا في مؤشر الرق العالمي لسنة 2014 الصادر من مؤسسة وولك فري "Walk Free Foundation" كأول دولة في العالم على مقياس ممارسة أشكال "العبودية العصرية"، كون 4% في مجموع سكان موريتانيا، حوالي 140.000 نسمة، يعانون من شكل من اشكال العبودية المعاصرة. وفي مطلع عام 2015 أصدرت الدولة الموريتانية قانونا يصنف الجرائم المرتبطة بالاسترقاق كجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.