بعد [[مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر|مظاهرات 30 يونيو]] 2013، وما تلاها من [[انقلابثورة 2013 في مصر|انقلابثورة 3 يوليو]] 2013، تم اختيار [[لجنة الخمسين]] لوضع مسودة لتعديل [[دستور مصر 2012|دستور مصر]]. وتم إقرار التعديلات عبر [[الاستفتاء الدستوري المصري 2014|استفتاء]] شارك فيه -وفق مصادر حكومية- 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور 98.1% من المشاركين. وأصبح الدستور معمولا به منذ [[18 يناير]] [[2014]].<ref name="بيان-1">[https://www.elections.eg/images/pdfs/press-releases/press_release-16Jul2014.pdf بيان إعلامي رقم (1)، اللجنة العليا للانتخابات]، نشر في 16 يوليو 2014، دخل في 20 أكتوبر 2015.</ref> ووفقا لذلك الدستور فقد تم إلغاء [[مجلس الشورى (مصر)|مجلس الشورى]] والاكتفاء بمجلس تشريعي واحد هو [[مجلس النواب (مصر)|مجلس النواب]]، وأجاز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من النواب بحد أقصي 5% من عدد النواب (مادة 102)، وحدد أن تبدأ الاجراءات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور (مادة 230).<ref name="نص دستور">[http://egelections-2011.appspot.com/Dostour/Dostour_update2013.pdf نص الدستور]، موقع الانتخابات المصرية. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170712224313/http://egelections-2011.appspot.com:80/Dostour/Dostour_update2013.pdf |date=12 يوليو 2017}}</ref>
صدر قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 12 يوليو 2014، برئاسة المستشار أيمن محمود عباس.<ref name="بيان-1" /> وفي 16 ديسمبر 2014 أقرت اللجنة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.<ref name="بيان-10">[https://www.elections.eg/images/pdfs/press-releases/press_release10.pdf بيان إعلامي رقم (10)، اللجنة العليا للانتخابات]، نشر في 16 ديسمبر 2014، دخل في 20 أكتوبر 2015.</ref>
