عودة البوربون إلى إسبانيا: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:إزالة قالب:وصلة إنترويكي من وصلة زرقاء
سطر 181:
=== آخر حكومة دستورية للملكية (1922-1923) ===
{{مفصلة|آخر حكومة دستورية في عهد الملك ألفونسو الثالث عشر}}
شكلت حكومة مانويل غارسيا برييتو الليبرالية في 7 ديسمبر 1922 بدعم من الزعيم [[الحزبحزب الإصلاحيالإصلاح (إسبانيا)|الإصلاحي]] ملكياديس الفاريز حيث أًعطى أحد أعضائه حقيبة وزارة الخزانة، وكان على جدول أعماله إصلاح الدستور بما فيها المادة 11 التي تحدد [[دين الدولة]] (على الرغم من عدم الإعلان عن [[الفصل بين الكنيسة والدولة]]) في محاولة لحل "المشكلة الدينية الكهنوتية" (كما أطلق عليها المعلقون في ذالك الوقت){{Sfn|Juliá|2009|p=19}}.
 
ومع ذلك فعندما دعا إلى الإنتخابات في [[الانتخابات الإسبانية العامة 1923|أبريل 1923]] (وهي الأخيرة لحقبة عودة البوربون) لجأ مرة أخرى إلى النظام القديم "[[الأوليغارشية]] وهيمنة الزعماء المحليين (caciquismo)" بين أمور أخرى كي ينال أغلبية في الكورتيز الذي يوافق على الإصلاحات. وقد أعطت صحيفة La Voz إحصائية غريبة في عددها الصادر في 6 مارس من ذات السنة عن الروابط العائلية للمرشحين: 59 ابنا و14 من الأنسباء و16 من أبناء الأخ أو الأخت و24 من الأقارب المرتبطين بمؤسسي الأحزاب السياسية، 52 منهم للمحافظين و 61 للليبراليين. وهذا عدا المتطوعين ومن تحت الحماية. بالإضافة إلى إن المرشحين الذين تم انتخابهم دون تصويت بسبب المادة 29 قد حطموا الرقم القياسي بـ 146 مقعدًا. ونال الليبراليون في ائتلاف مع الإصلاحيين على 223 مقعدًا، في حين حظي المحافظين بـ 108 مقعدًا. إن الانتقادات التي وجهتها صحيفة "[[أبسي (إسبانيا)|إيه بي سي]]" إلى أن الانتخابات الأخيرة هي دلالة واضحة على الضجر الذي عبر به الرأي العام من التلاعب المتكرر لإرادة الشعب.