قانون الإثبات: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Mr.Ibrahembot (نقاش | مساهمات) ط بوت: التصانيف المعادلة + تصنيف:قانون الإثبات |
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V2.6 |
||
سطر 40:
فالدليل هو الوسيلة التي يراد بها إرشاد القاضي بأنّ ال[[جريمة]] قام بها ال[[متهم]]، وبه يكون ثمة إثبات، وعلى ذلك '''فالدليل الجنائي''' هو كل وسيلة مرخص بها أو مسموح بها قانونا لإثبات وجود أو عدم وجود الواقعة المرتكبة أو صحة أو كذب وقوعها. أي أنّه - الدليل- مطلوب للإثبات الجنائي لكي يكون ثمة فصلا في الدعوى الجنائية (الدعوى العمومية) بالبراءة أو الإدانة، فالدليل هو قوام حكم القاضي وله أن يقدر أهميته وملائمته.
<ref name="موقع العلوم القانونية">[http://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_a3451.html موقع العلوم القانونية]</ref>
يجب على ال[[قاضي]] ان يطلب من كل مدع اثبات دعواه ولايقبل منه ادعائه مجردا من دليل اثباته وان يناقش هذا الدليل ولايقضي له بمقتضاه الا بعد استيثاقه من صدق الدليل وصلاحيته لاثبات الحق المدعي به اونفيه ولايقتصر الامر على ذلك بل يجب ان يقبل مقدم الدليل مناقشة خصمه للدليل الذي قدمه وان يكون مستعدا للرد عليه.<ref name="المكتبة العراقية للحكم المحلي">[http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-107-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1979-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84 المكتبة العراقية للحكم المحلي - قانون الاثبات (107) لسنة 1979 المعدل] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20171124155745/http://www.iraq-lg-law.org:80/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-107-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1979-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84 |date=24 نوفمبر 2017}}</ref>
== صلة الدليل بالجريمة ==
| |||