قانون تجاري: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر 1:
{{رأسمالية}}
'''القانون التجاري'''، هو مجموعة من القواعد [[قانون|القانونية]] التي تُطبّق على الأعمال [[تجارة|التجارية]] والتُجّار. وهو يُعدّ أحد فروع [[قانون خاص|القانون الخاص]].<ref>[http://www.olc.bu.edu.eg/olc/images/314.pdf مبادئ القانون التجاري]، حنان عبد العزيز مخلوف، 2011، ص1-2.</ref> يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء [[التاجر]] مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من استجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذالك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع باختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس،[[تونس]]، ويهتم هذا القانون كذالك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع.<ref>منير العياري، قانون خاص، قانون تجاري المطبعة الرسمية للجمهرية التونسية</ref>
 
== تاريخه ونشأته ==